إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية… العبرة في آلية التنفيذ

وأخيراً أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، في الوقت الذي كانت توقفت فيه عن العمل وما كان لذلك من تبعات على السلامة المرورية.

لم تعد أخبار حوادث السير أمراً غريباً، بل تحولت الى أخبار عادية، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، فلا الطرق صالحة للسير، ومعظمها حفر و”جور”، ولا حتى السيارات، بالتأكيد ليست كلها تستوفي الشروط كي تتحرك في الشوارع والطرق.

الوضع الاقتصادي التعيس والفساد المستشري وهدر الأموال العامة، هي السبب الرئيس لتدهور حال الطرق وأوضاعها من جهة، إذ قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية منذ فترة ان الوزارة لا تملك أي اعتمادات مالية لصيانة الطرق وفتحها خلال فصل الشتاء، ما يفتح الباب أكثر حول ازدياد حوادث السير الناتجة عن تدهور أوضاع الطرق أكثر فأكثر. ومن جهة ثانية كان لاغلاق المعاينة الميكانيكية دور في تزايد هذه الظاهرة، فبتنا نشهد سيارات غير صالحة للسير على طرقاتنا، الاشارات لا تعمل، كذلك المصابيح، العجلات غير صالحة وتتسبب بتدهور السيارة، وغيرها الكثير من المشكلات، وحتى أنك تشعر ان بعض السيارات من المرجح أن يتعطل بصورة مفاجئة أثناء السير، أو يمكن تشبيه بعضها بالهيكل العظمي الذي يسير على الطر.، هذه المظاهر وغيرها كان لها أثر سلبي كبير على السلامة المرورية، وبالتالي على حياة المواطنين.

خطوة مهمّة للسلامة المرورية

وعن إطلاق الوزير مولوي مناقصة المعاينة الميكانيكية، يشير مصدر في وزارة الداخلية الى أن “هذه الخطوة مهمة لتطبيق السلامة المرورية ومن أجل حماية المواطنين وتأمين سلامتهم من جهة وتطبيق القانون وتأمين مدخول للدولة من جهة أخرى”.

وكان الوزير مولوي أعلن في مؤتمر صحافي انتهاء العقد مع شركة “فال”، وأكد الالتزام بسلامة المواطنين وتطبيق القانون وتأمين حقوق الدولة، وأن ما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية. وأشار الى تحضير دفتر شروط لمناقصة جديدة والالتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد، موضحاً أن هيئة الشراء العام أنجزت دفتر الشروط ولا يحق لأي شركة أو شخص وقف العمل في أي مرفق عام وأخذ المواطنين رهينة.

أما رئيس هيئة الشراء العام جان العلية فأكد أنها المرة الأولى التي يُعمَل فيها بدفتر شروط شفاف لمناقصة الميكانيك يؤمن ظروفاً تنافسية كاملة وتجري المناقصة على أساس السعر الأدنى لكل مركز ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب، كاشفاً عن آلية لاستيعاب العمال الحاليين تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص.

العبرة دائماً في التنفيذ

وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” قال مدير مرصد السلامة المرورية لدى مؤسسة JUSTICIA كامل إبراهيم: “منذ 3 سنوات الى اليوم، ومعظم المركبات في لبنان لم تخضع للمعاينة الميكانيكية نتيجة توقفها آخر سنة ونصف السنة”.

وشدد على أن “إطلاق مناقصة المعاينة مهم جداً لسلامة المركبات في لبنان كعنصر من العناصر الأساسية في منظومة السلامة المرورية، وهو ما يتطلب وجود معاينة دورية للمركبات ولو سنوية، على الصعيد التقني، كي لا تكون سبباً من أسباب الحوادث في لبنان”، لافتاً الى أن “عدداً كبيراً من المركبات في لبنان لم تخضع للصيانة بسبب الأزمة الاقتصادية، إذاً بالتأكيد أصبح هناك خلل كبير في عدد من هذه المركبات، لذلك الاسراع في القيام بالمعاينة يجعل المواطن قادراً على معرفة الخلل الموجود في مركبته كي يقوم بإصلاحه لتجنب الحوادث وتعريض نفسه وغيره للخطر”.

واعتبر إبراهيم أن “العبرة دائماً في آلية التنفيذ وكم سيستغرق وقت التلزيم والبدء بالتنفيذ، وهذا ما يجب العمل عليه بصورة جدية في لبنان، وتطبيق القانون أيضاً على المركبات غير القانونية التي لا تخضع للمعاينة في حال وجودها أم لا، فهي من الأمور الأساسية التي يجب العمل عليها”.

ورأى أن “إطلاق المناقصة ووجود المعاينة الميكانيكية خطوة مهمة جداً لتأمين سلامة المركبات في لبنان شرط أن يكون التنفيذ على المستوى المطلوب ولا تخضع كما كانت في السابق للمحسوبيات”، داعياً المواطن أيضاً الى “أن يتابع موضوع سلامة مركبته بين الحين والآخر من خلال الكشف عليها عند الميكانيكي”.

تشديد الرقابة وتطبيق القانون

وقال ع.س، الذي يملك عدداً من سيارات الأجرة، ويقوم بتشغيلها: “هذه خطوة إيجابية، ولطالما طالبنا بضرورة إعادة المعاينة الميكانيكية، فهي الى جانب مدخولها للدولة وخزينتها، عملية ضرورية لحماية الناس وتجنيبهم مخاطر بعض الحوادث الناتجة عن أعطال معينة، وهي أساسية للسلامة المرورية”.

وأكد أن “عملية تبديل قطع السيارات مثل المصابيح أو الاطارات لطالما كانت تحصل قبل الدخول لاجراء المعاينة، ثم تعاد القطع غير الصالحة بعد الانتهاء، لذلك، في حال كانت الرقابة شديدة وطبق القانون، من الممكن أن تخفف من خطورة الحوادث”.

واعتبر غ.ف، صاحب احدى مكاتب تعليم القيادة أنها “خطوة ايجابية على الرغم من السيئات والتجاوزات التي كانت تحصل، خصوصاً أن مستلزمات السلامة العامة ومتطلباتها شبه معدومة، من طرق وانارة واشارات سير معطلة، وسيارات مهترئة ومكسرة في الشوارع”، مشدداً على أن “إعادة المعاينة الميكانيكية ضرورية لتعزيز السلامة المرورية، شرط التشدد في تطبيقها كي لا تحصل التجاوزات التي كنا نعاني منها في الماضي”.