دخلت الأزمة الاقتصادية في لبنان عامها الرابع مع استمرار انهيار القطاعات الأساسية. المفارقة لم تكن يوماً في التعقيدات السياسية والاقتصادية بقدر أهمية تأثيرها تربوياً ومالياً. فالأولى طريق وصول الأجيال الى عالم المستقبل والثانية فيها بناء الطريق نفسه. لكن ماذا لو تعرقل المسار وضاعت بوصلة الوصول؟ هذا هو حال المفاوضات بين وزارة المالية ورابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، وخصوصاً بعدما أقدمت الأخيرة على اصدار بيان تمنت فيه من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن يؤمن لها كل مستلزمات العام الدراسي الجديد، مشيرة الى أن مفاعيل الاجتماع المطوّل الذي عُقد الأسبوع الفائت بين وزيري المالية والتربية ستستكمل في الأيام المقبلة. وحمّلت الرابطة في البيان نفسه وزارة المالية مسؤولية عدم صرف الأموال لوزارة التربية والأساتذة.
لم تكن وزارة المالية على دراية بأن تصويب السهام كان عليها، حتّى أظهرت مصادرها أول ردودها القوية، معربة لـ”لبنان الكبير” عن استغرابها من البيان الذي صدر عن رابطة أساتذة التعليم الثانوي وتحميلها مسؤولية عدم صرف الأموال لوزارة التربية والأساتذة، خلافاً للحقيقة. واعتبرت أن “المستهجن ورود ذلك في البيان نفسه الذي أشارت فيه الرابطة الى اجتماع مطوّل بين وزيري التربية والمالية الأسبوع المنصرم لغرض تأمين الأموال، والذي سيستكمل هذا الأسبوع لإيجاد آلية صرفها، وذكرت فيه بنفسها واحداً من الاقتراحات المطروحة”.
وتمنّت مصادر الوزارة “لو أن الرابطة انتظرت نتيجة اجتماع الأسبوع الطالع لكان جاء تحميلها وزير المالية المسؤولية صائباً لا لبس أو تهديد فيه”، مشيرة الى أن “الوزير كل ما حرك إجر لقدام أو إجر لورا بيطلعوا خبر”.
“وزير التربية مسؤول، والأزمة هي أزمة ثقة” هذا ما شددت عليه رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين في حديثها لـ “لبنان الكبير”، مشيرة الى أن “اعتمادات السنة الماضية لم تؤمّن وإن تأمنت ضاع مسارها الصحيح ولم تصل الى الأساتذة، ما يعني أن هناك أزمة ثقة في البداية”. وأكدت أن “وزير التربية حتّى الآن يلقي اللوم على أخطاء في النظام المعتمد، وعين البنك الدولي مغلقة بكامل ارادتها ولا مراقبة تساعد في معرفة مسار الأموال الى أين يذهب”، متسائلة “هل الاعتمادات ستتوافر للعام المقبل؟ وهل التوجّه يكون عبر عدم تحويل وزير المالية الأموال الى وزير التربية أو الجهات المانحة؟”.
وأوضحت أن “وزيري المال والتربية يتقاذفان الكرة في ما بينهما عبر استراتيجيتين: الأولى وضع مراسيم حجّتها عدم توافر المال، والثانية كما فعل الحلبي تماماً اذ ألقى اللوم على الجداول أجمع”.
وعن رابطة التعليم الثانوي، قالت شاهين: ” نحن من يمثل 70% من الكادر التعليمي مواقفنا صارمة وواضحة، نطالب الحكومة ووزير التربية بوضع النقاط على الحروف”. وأكدت أن “الروابط المذكورة عندما أضرب الأساتذة عن التعليم خرجت من منتصف المعركة بأوامر من المكاتب التربوية الحزبية التي تهدف الى خضخضة الرأي العام”.
وعن امكان عدم صرف الأموال، لفتت الى أن “ضبابية المشهد تؤكد أنهم يرمون على عاتق وزير المالية مسؤوليات أكبر بكثير من المفترض، أي أنهم يتسلقون شجرتين في الوقت نفسه”.
الواقع أصبح مختلفاً فماذا يخبّئ اجتماع المالية والتربية هذا الأسبوع، وهل سيصرف وزير المالية الأموال لوزارة التربية ويستكمل العام الدراسي، أم أن الأساتذة سيستكملون اضرابهم ويقع الطالب تحت سطوة “الفي وبدّو والبدّو وما في”؟ كل هذه المفاوضات لا تستاهل عند الأهالي “كلمة”، فكل ما ينتظرونه هو أقساط أولادهم ومستقبلهم في بلد يفتقد سياسيوه “المستقبل”.