إقترب يوم “التمييز” بأحكام أحداث خلدة الشهيرة، تمييز الأحكام المجحفة التي صدرت بحق أبناء العشائر العربية في خلدة منذ أشهر، وما تلاها من تحرك فوري وجدي من المحامين والمعنيين بالقضية لرفع الغبن عن أبنائهم المظلومين.
شهران وقضية خلدة مغيّبة عن الساحة الاعلامية، لا معطيات، ولا متابعات، مع العلم أنها تجاوزت بعدها المناطقي والطائفي، وأصبحت قضية وطنية، وهذا ما شهدناه على أرض الواقع، لضرورة انهاء الملف واقفاله بالتراضي، خصوصاً في هذا الوقت الذي يمر فيه البلد، فلا رئيس جمهورية، ولا أي بوادر لتلاقي مختلف الأطراف السياسية على أي اسم، ووضع اقتصادي صعب يؤثر بدوره على مختلف جوانب الحياة في لبنان، أي بالمختصر الهدف هو انهاء الملف واغلاقه.
الملف ضمنياً انتهى
ويوضح مصدر عشائري لموقع “لبنان الكبير” أن أياً من الأطراف لم يقدم شيئاً منذ أسابيع، أي لم يعطِ أي طرف إشارة، ولم يبادر. ويقول: “هناك جمود عجيب غريب ولا شيئ جديد يضاف، لا تزال الأمور على حالها منذ فترة”.
في المقابل، يشير أحد المراقبين والمطلعين على مجريات القضية والأحداث التي تحصل الى أن “القضية جمّدت إعلامياً وميدانياً، نظراً الى ظروف البلاد وما تمر به من أزمات ومشكلات سياسية والوضع الحساس الذي نمر به”، قائلاً: “برأيي الملف ضمنياً انتهى، ومن المفترض أن تكون الأحكام التي ستصدر عن التمييز مخففة ومقبولة”.
ويضيف: “لاحظنا أننا لم نشهد منذ فترة أي تحرك مطلبي أو تصريح أو أي شيئ، وهذا يدل على أن الأطراف جميعها لديها اجماع على إنهاء الملف”. ويوضح أن “الملف من الناحية السياسية يتم اغلاقه الآن، اما من الناحية الاجرائية فسيكون ذلك وفق نتائج جلسة 25 أيلول”.
ولطالما أشارت مصادر عشائرية منذ بداية القضية الى أن العشائر تقف خلف الدولة، وأن جميع الأطراف لديها الارادة لإنهاء الملف واغلاقه وحفظ ماء الوجه وتتويج ذلك بالمصالحة وطي الموضوع، بالتوازي مع المسار القضائي. وسبق أن أكدت المصادر أن قبول التمييز هو إشارة الى وجود توجه لدى المعنيين لأن تكون الأحكام مخففة.
حتى على مستوى المحامين من العشائر فقد أكدوا ثقتهم بالاستقلالية التي يتمتع بها رئيس المحكمة القاضي جوني القزي، وأنهم راضون عن مسار المحاكمة ضمن الهيئة التي يترأسها.
وشهدت الفترة الماضية تحركات لسياسيين ومعنيين للعمل على انهاء الملف، لعل أبرزها اللقاء الذي جمع وفداً من العشائر العربية من كل لبنان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وألبسه العباءة، دليلاً على ضرورة التلاقي وعدم التفريق بين مختلف المكونات اللبنانية، وتدخل الرئيس بري شخصياً في سبيل حلحلة القضية.
ولا يمكن نسيان المؤتمر الشهير الذي عقد في خلدة، وضم عدداً من النواب من مختلف الطوائف والكتل النيابية، ثم الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي في زيارة الى دار الفتوى، التي لطالما لعبت دوراً أساسياً في القضية بحيث شكلت لجنة متابعة منها.
كما كان لشيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى دور، اذ استقبل وفداً من العشائر وأكد متانة العلاقة التاريخية بينها وبين منطقة الجبل عموماً ودار طائفة الموحدين الدروز خصوصاً، وشدد حينها على أهمية مشاركة قيادات الجبل في انهاء هذا الملف بالتعاون مع دار الفتوى وقيادة الجيش.