مع اقتراب انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، باتت الأنظار تلاحق موعد انتهاء ولاية سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع حلول العام 2025، باعتبار أن المجلس الشرعي الجديد سينتخب مفتياً جديداً. وتزامن ذلك مع طروح حظيت بغالبية داخل أعضاء المجلس الحالي تقوم على التمديد لدريان، حفاظاً على المصلحة الوطنية والاسلامية، خصوصاً أن هناك من يحاول التدخل في الانتخابات للسيطرة على دار الفتوى، عبر محاولات مماثلة للتي فشلت في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وفي التفاصيل التي علم بها موقع “لبنان الكبير”، أن طرح التمديد يعود إلى تداعي غالبية أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الى تبني هذا الطرح في جلسة السبت المقبل، فهي ترى أن المفتي دريان يجب أن يبقى في منصبه، خصوصاً في هذه الظروف الراهنة. وأصر الأعضاء على أن يحصل التمديد في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية ولاية المجلس الحالي.
وتؤكد مصادر مطلعة من دار الفتوى لموقع “لبنان الكبير” أن “المفتي دريان فوجئ بهذا الموضوع وهو لا يتدخل في هذا الأمر لا سلباً ولا إيجاباً”. وتضيف: “لا شك في أن هناك من يؤيد هذا المقترح ومن يعارضه، وعادة تسير هذه الأمور بالغالبية، ولجميع أعضاء المجلس الشرعي الحرية المطلقة”، مشددة على أن “لا ضغوط على أعضاء المجلس محلياً أو خارجياً ولا تدخل من أي جهة كانت، فهذا الأمر يعود اليهم باعتبارهم أصحاب القرار”.
وتشرح المصادر أن “الطرح بالنسبة إلى غالبية أعضاء المجلس له خلفيات وأهداف تصب في المصلحة الاسلامية والوطنية، والغالبية تسير في مصلحة التمديد باعتباره تمديداً لمهام المفتي دريان وجهوده، والرسالة التي يؤديها على الصعيد الاسلامي والوطني”.
في المقابل، يروّج بعض “المحبطين” لوجود خلافات وانقسامات بين أعضاء المجلس الشرعي لأسباب سياسية وطموحات، خصوصاً في ظل الوضع الحرج الذي يمر به لبنان والطائفة السنية كذلك، وتحديداً مع غياب الرئيس سعد الحريري عن المشهد السياسي، باعتبار أنه الممثل الأكبر للطائفة السنية ولا يزال، وغيابه ترك فراغاً كبيراً يسعى البعض الى استغلاله، كما سعوا في الانتخابات النيابية وفشلوا ويسعون حالياً في المجلس الشرعي وسيفشلون.
وتعلق المصادر على هذه النقطة بالقول: “زعامة سعد الحريري لا تورّث بل هي منهج ومدرسة يسير عليها البعض، هناك من يروّج أن هناك انقساماً بين أعضاء المجلس الشرعي، لكنه تباين في الرأي بين قلة قليلة وليس انقساماً، وهو أمر طبيعي، هناك رأي في المجلس ورأي آخر، وكل له منظور معين وتفسير الأمور، ويمكن التأكيد أن المجلس الحالي منسجم مع نفسه وهو يمثل كل شرائح المجتمع إن كان على الصعيد السياسي أو الإسلامي، وعند التمديد يتبين من مع الطرح ومن ضده”.
وتكشف المصادر أن “هناك طموحاً لبعض العلماء الى عرقلة التمديد وهي تندرج ضمن القضايا الشخصية الضيقة ولا تصب في المصلحة الاسلامية العليا”.
وعن تدخل البعض في هذا الموضوع من داخل الطائفة السنية وخارجها، تشدد المصادر على أن “التمديد يخص الطائفة السنية ونظرة شركائنا في الوطن أن ما ترتأيه الطائفة في هذا الأمر هم معه، ولا يتدخلون في شأن داخلي لها فمن يصوّت هم السنة، خصوصاً أن المفتي معروف بنهجه المعتدل والوسطية وانفتاحه على الآخر، وتيسير الأمور من الناحية الوطنية ولا سيما في ظل الظروف التي نمر بها حالياً، وهو الذي قدم وجمع الكثير وكان يملك المعطيات وأثبت نجاحه في حركته الدينية والسياسية، واختبروا حكمته”.
وكانت للمفتي تحركات ودعوات على الساحة السياسية السنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك للمصلحة الوطنية، اذ دعا الى اجتماع بين النواب السنة جميعاً، من أجل الطائفة والوطن، وتمنع عدد منهم عن الحضور، لأسباب وأسس غير منطقية لا داعي لها، فهم نواب عن الأمة نعم، ولكن نجحوا بصفتهم نواباً سنة أي عن المقعد السني، لا عن المقعد العلماني أو اللاطائفي.
وعندما دعا المفتي النواب السنة الى لقاء، وكان إسلامياً وطنياً تغيّب عنه قرابة 4 نواب، وحضرته الغالبية المطلقة ما يدل على أن اللقاء نجح واستطاع أن يجمع النواب السنة وأن يوحد الكلمة وأن يكون له دور فاعل في هذا الأمر.
وعن دور المفتي دريان في الفترة الأخيرة على صعيد مؤسسات دار الفتوى، تشير المصادر الى أن المفتي حافظ على جميع مؤسسات دار الفتوى خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، وهذه المؤسسات لا تزال بخير وتنتج وتعمل وتقدم، وحافظ عليها المفتي وأثبتت نجاحها وفاعليتها وتفاعلها مع المجتمع.
في ظل مجلس نيابي هجين وضعف في تمثيل الطائفة السنية، لا شك في أن المفتي هو الحامي الوحيد للسنة في لبنان، وأن بقاءه يشكل ضمانة كبرى للمسلمين السنة، وتمديد الوقت عامل جيد في سبيل متابعة المسيرة التي سلكها منذ توليه سدة المسؤولية، والهيئة الناخبة للمجلس الشرعي هي التي تمدد للمفتي، والمجلس الشرعي يشرّع أمور الطائفة السنية وهو مجلس نواب مصغر لها ويحق له أن يعدل ما يراه مناسباً.