يجاهد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ “لبننة” الاستحقاق الرئاسي وانتزاعه من براثن التجاذبات الاقليمية وصراعات المحاور، الا أنه يصطدم في كل مرة باصطفاف مسيحي ورفضٍ قواتي – كتائبي وشعبوية “التيار الوطني الحر” ونهجه الابتزازي.
لن يباشر رئيس المجلس بالدعوات الا بعد اكتمال المسار الفرنسي، على اعتبار أن فكرة مبادرته جاءت لتكمل المبادرة الفرنسية، لا أن تضارب عليها وتتخطاها.
كان بإمكان المجلس النيابي تلقف مبادرة حوار السبعة أيام، تليه الجلسات المفتوحة بدورات عدة لوضع حد للشغور الرئاسي، الا أن آمال الرئيس بري لم تتحقق ورهانه على الحس الوطني عند الأطراف السياسية خاب بفعل المصالح الشخصية عند البعض ونبذ الآخر عند الطرف الآخر. لذلك بقي الاستحقاق الرئاسي مرتعاً للتدخلات الدولية والمبادرات الاقليمية والوفود الديبلوماسية.
وفي معلومات خاصة لموقع “لبنان الكبير”، فإن القطري وإن أجرى تعديلاً على موعد زيارته الى لبنان، التي كانت مقررة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، ويُتوقع أن تُرجأ الى ما بعد انتهاء المبادرة الفرنسية، الا أنها في الشكل، تأتي في توقيت لافت، أي بعد مبادرتين أولها فرنسية وثانيها “برية”، لاقتا السلبية المسيحية نفسها، أما في المضمون فهي تحمل حتماً مبادرة أو أفكاراً رئاسية يسعى القطري الى تسويقها، وتُحدث دينامية جديدة على الساحة اللبنانية. الا أن مصادر قيادية تستبعد أن يكون القطري باتجاه دعوة الأطراف اللبنانية الى الدوحة.
في الأثناء، لم يحدد المبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان موعداً رسمياً لعودته الى بيروت، والمقار الرسمية لم تبلغ بعد بأي موقف رسمي من السفارة الفرنسية، باستثناء الكلام غير الرسمي الذي يقول بأن العودة ستكون في السابع عشر من الجاري. الا أن الرئيس بري لن يقدم على أي خطوة بخصوص مبادرته، مكتفياً حالياً بوضع مقاربته الوطنية أمام اللبنانيين، بانتظار إيجابية داخلية وحسم فرنسي لمسار مبادرة لودريان.
يراقب بري تفاعل الأطراف السياسية مع مبادرته، وحتى اللحظة برز مستويان:
– الأول: رفض مطلق للحوار من كتل “القوات” و”الكتائب” و”تجدد”، وهذا يشكل عائقاً كبيراً أمام إنتاجية الحوار، على اعتبار أنهم طرف في السباق الرئاسي، ومن دون النقاش في هواجسهم يبقى الحوار منقوصاً.
– الثاني: موقف “التيار الوطني الحر” طرح علامات استفهام وباباً للتشكيك في نيته المشاركة في الحوار، وخصوصاً أن جدول أعمال الحوار الذي اشترط النائب جبران باسيل التزامه ليشارك فيه، المؤلف من الأولويات الرئاسية وبرنامج الرئيس واسمه، يتناقض مع دعوة الرئيس بري المحصورة بإسم الرئيس، على اعتبار أن البرنامج من مهام الحكومات المقبلة لا رئيس الجمهورية، والدخول في بنود كهذه يتطلب آليات مختلفة، وسيطيل مدة الحوار ويعمّق الاختلافات، ويمكن أن تصبح السبعة أيام غير كافية للإنتهاء من تفاصيلها واعتباراتها السياسية عند باقي المكونات، تحديداً السنة الذين يمكن أن يعتبروها انقضاضاً على صلاحيات الرئاسة الثالثة.
فمجرد إقحام باسيل أولوياته الرئاسية في حوار وطني يهدف الى انتخاب رئيس، أي الورقة التي جال بها على الأطراف السياسية ولم تلقَ تفاعلاً منهم، هذا يعني أن لا نية لديه للتعامل مع الحوار بإيجابية، ويريد ابتزاز حليفه “حزب الله” ليأخذ المكاسب في مقابل تعاطيه بإيجابية مع غريمه السياسي، الرئيس نبيه بري. إلا أن مصادر قيادية تؤكد أن “حزب الله” لن يتدخل في قرار باسيل بشأن الحوار، ولن يضغط على أحد، وليتحمل كل معطل لفرصة الحوار والتلاقي من أجل انتخاب رئيس مسؤوليته.