استأثر بالاهتمام المحلي لقاء اليرزة الذي دعا اليه السفير السعودي وليد بخاري أول من أمس، وجمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في حضور النواب السنة، وأكد المؤكد أن لا خروج عن الدستور واستحالة تخطيه لأنه المرجعية الأساسية للبنانيين وللاستحقاقات كافة.
السفير بخاري استقبل زواره بكلمة ترحيبية بروتوكولية، وبحسب المعلومات لم يبدِ رأيه لا بالاستحقاق الرئاسي ولا بالحوار، وهذا ليس بجديد لا سيما أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، ولا تدخل في لعبة الأسماء ولا تضع فيتو على أحد، وفي المقابل، استطاعت أن تجمع النواب السنة وتلم شملهم من جديد رغم اختلاف سياساتهم.
اما في ما يتعلق بالموقف الفرنسي فيسعى الى إستبدال كلمة “الحوار” بعبارات أخرى كجلسات النقاش أو التشاور ليبقى هدفها ومضمونها واحداً: “تعالوا لنتحاور مع كل الفرقاء على طاولة واحدة، والا لبنان سيكون في خطر”، مع العلم أن مضمون البيان الخماسي الأخير كان واضحاً ولم يتطرق الى كلمة “حوار”.
وفي هذا السياق، رأت اوساط نيابية كانت حاضرة اجتماع اليرزة في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” أن “لودريان لم يكن مرتاحاً في حديثه، خصوصاً أنه تحدث في الوضع العام في البلاد وإنعكاساته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي السيء، كما تطرق الى الطاقات البشرية التي تهاجر من لبنان ووجوب التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت والخروج من الخيارات السابقة من خلال البدء بخيار جديد”، معتبرةً “أننا لا نزال ندور حول أنفسنا ونضيّع وقتنا، لا سيما أن الموفد الفرنسي إستبدل كلمة الحوار بعبارات أخرى لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في المعادلة لأن هناك فريقاً لا يستهان به رافض لكل أشكال الحوار الذي يضرب الدستور”.
وأشارت الأوساط الى أن “لودريان شرح بوضوح أكثر الخيارين السابقين من دون تسميتهما، وقال انه توصل الى هذه النتيجة بناءً على المشاورات التي قام بها اقليمياً وداخلياً بأن هذين الخيارين لن ينجحا، ويجب البحث في خيار ثالث”.
وعن موقف المفتي دريان من الحوار، أكدت الأوساط أن “المفتي تحدث عن الحوار، من ناحية أننا مررنا بحوارات عدّة لم توصلنا الى نتيجة وبالتالي علينا تطبيق الدستور”، لافتة الى أن “نواب سنة الممانعة أكدوا موقفهم الداعم للحوار، في المقبال تبنى الجزء الأكبر كلام المفتي، فنحن نرفض الحوار لأنه سيتحول الى عرف قبل أي إستحقاق دستوري”.
ولخصت الأوساط اللقاء بالأسطر التالية: “السنة يمكن أن يتحدوا تحت غطاء المملكة العربية السعودية وهذا واضح من حيث الحضور الأخير، فهم تحت عباءة المملكة وبمجرد مجيئهم يتبنون مقررات اللجنة الخماسية التي لها علاقة بانتخاب الرئيس. والسعودية لا تترك لبنان عكس ما يُقال، بل تدعو دائماً الى أن نتحلى بالجرأة لاتخاذ القرار المناسب لانقاذ البلد من ناحية مقررات اللجنة الخماسية، وكلام السفير بخاري كان تأكيداً على التزامه بالمقررات، ولودريان رأى أن الأوضاع لا تزال مكربجة وموضوع انتخاب الرئيس المقبل لا يزال بعيداً”.
في المقابل، شددت مصادر تكتل “الاعتدال الوطني” على “أننا سنجتمع ونعيد النظر في كل هذه الأمور لأن أوضاع البلد الهاء بالهاء. صحيح أننا من المسهلين في الاستحقاقات كافة وتحديداً الرئاسي منها، لكننا لا نقبل بتضييع المزيد من الوقت”. وقالت: “في حال اعتقد البعض أننا محسوبون على طرف معين أو أننا ننزل تحت رغبة أحد، هذا سيجعلنا نضطر الى أخذ موقف بعدم المشاركة في الحوار خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح أحد النواب الذين غادروا الاجتماع فور انتهاء كلام المفتي والموفد الفرنسي أن مغادرته كانت “بعد إنتهاء زبدة هذا اللقاء الأساسي، ولم يكن الانسحاب عن قصد أو أتى نتيجة إشكالية معينة، لكن الاعلام ساهم في تكبير الموضوع وأخذت المغادرة عدّة إتجاهات غير صحيحة وغير دقيقة”.
ووصف اللقاء في اليرزة بأنه “كان جيد جداً، وبعد إنتهائه حصلت مناقشات عدّة بين النواب وأنا لا أريد الدخول في أي حوار”.