حضر الموفد القطري الى بيروت بعد أن غادر الموفد الفرنسي وتبعثرت اللجنة الخماسية وعجزت عن إصدار بيان لقائها في نيويورك. لم يحدد مساعد مدير المخابرات القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) بعد، مواعيد جولته السياسية على الأطراف اللبنانية، إنما تقول المعلومات إنه يُتوقع أن يكون حاملاً اقتراحات لمرشح ثالث على رأسها قائد الجيش جوزيف عون، والمدير العام للأمن العام بالانابة الياس البيسري والنائب نعمة افرام. ويسعى القطري الى تقاطع الثنائي الشيعي مع “القوات اللبنانية” على اسم مشترك، مع الأخذ في الاعتبار رأي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بأي اسم ثالث. هذا لا يعني أن القطري يسعى الى مؤتمر “دوحة -2″، ولا يعني أنه سيقف في وجه حوار داخلي إن اكتملت ظروفه، ولكن الأكيد وفق مصادر ديبلوماسية أن المبادرة القطرية منسقة مع القيادة السعودية وتحمل غطاءها ودعمها، وخصوصاً أنها قائمة على فكرة المرشح الوسطي وقاعدة لا غالب ولا مغلوب.
مصادر ديبلوماسية ترى أن هذا التشرذم الخماسي يصب في مصلحة الثنائي الشيعي، لأنه صاحب مبادرة حوارية تسعى الى الحل الرئاسي ويقول خلالها إن فريق المعارضة (“قوات”، “كتائب” وبعض التغييريين) هو من يرفض المبادرات الداخلية، ومن أفشل مهمة المبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان، وهو نفسه من أجهض مسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقب انفجار المرفأ بالتصويب السياسي نحو “حزب الله” وجرّه الى العدالة الدولية.
أما “التيار الوطني الحر” فمتوجّس من المسار الرئاسي مخافة الوصول الى المفاضلة بين أهون الشرّين: سليمان فرنجية أم جوزيف عون.
سياسياً، حشر الفرنسي كل من أفشل مهمته في “زاوية بري” ووضع الحوار عند رئيس المجلس النيابي، بعد أن اصطدمت فكرة حوار قصر الصنوبر بالرفض الأميركي والقطري، ولم تحظَ بقوة الدفع السعودية.
ويقول مصدر ديبلوماسي لموقع “لبنان الكبير”: “إن اسم سليمان فرنجية لا يزال صامداً لدى الفرنسيين، وخصوصاً أن ما يجمعهم وحزب الله أكثر مما يفرقهم، فلا الحزب يريد التنازل عن موطئ القدم الوحيد المتبقي له في أوروبا كدولة وازنة، ولا ماكرون سيتخلى عن طريقه الوحيد باتجاه ايران وسوريا عبر الحزب”.
أما على صعيد دعوة رئيس المجلس الحوارية، وفي معلومات خاصة لموقع “لبنان الكبير”، فإن الرئيس بري أرسل في مطلع الأسبوع رسالة رسمية الى جبران باسيل عبر النائبين آلان عون والياس بو صعب مفادها أنه يجب تحديد موقفه من الحوار، إما سلباً أو إيجاباً، وأن الوضع لا يحتمل البقاء في المنطقة الرمادية وانتهاج الشعبوية. فأجاب باسيل بعد ساعات على رسالة بري خطياً، وفي مضمونها: طلب باسيل في الشكل أن يكون الحوار محصوراً برؤساء الأحزاب لا رؤساء الكتل النيابية، واشترط أن يتضمن جدول أعمال الحوار برنامج العهد ومواصفات الرئيس، وطلب إليه تفسير مفهوم الجلسات المفتوحة، وأشار أخيراً الى أنه يريد التشاور مع الفرقاء الآخرين حول حضور الحوار. فكان رد الرئيس بري مقتضباً: الحوار بين ممثلي الكتل، والجدول محصور باسم الرئيس، والجلسات المتتالية تتضمن دورات متعددة.
تقول معلومات موقع “لبنان الكبير”: “إن الرئيس بري التزم عدم تطيير فريقه السياسي لنصاب الجلسة، إنما إذا تعذر الانتخاب بعد الدورات المتتالية وتبيّن أن موازين القوى لن تأتي برئيس، فيمكن رفعها في هذه الحال لتحديد أخرى بعد ساعات أو أيام قليلة”. أما في ما يخص حضور رؤساء الأحزاب، فتوضح المعلومات أن الرئيس بري في غير وارد الجلوس على طاولة واحدة مع رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بعد حادثة الطيونة.
أُجهضت محاولة بري مع باسيل لحثه على المشاركة في الحوار بإيجابية ووضع حد للشغور الرئاسي، وذلك بعد أن جاءه الجواب من خلال سطور قليلة في بيان الهيئة السياسية للتيار الذي تبنى شروط باسيل الحوارية، الا أن محاولات بري لن تنضب وسيبقى ساعياً باتجاه لبننة الاستحقاق الدستوري وعدم انتظار التسويات الخارجية حفاظاً على سيادية من يدعون السيادية. فهل ينجح بري أم يفرض الخارج؟