fbpx

في الافادة انتهاكٌ للسيادة… اللاجئون فاقوا المتوقع والمفوضية ترد

ساريا الجراح
تابعنا على الواتساب

على وقع أغنية “اذا رجعت بجن وان تركتك بشقى”، يعيش اللبناني حتّى اليوم أزمات مختلفة على الأصعدة كافة، بحيث تضاءلت قدرته على التحمّل في ظل حلول ووعود “حبر على ورق” يمزّقها المستفيدون كلما تغيّر رقم أو دخلت الى لبنان “رزمة” تعود عليهم بالنفع. أعداد اللاجئين السوريين آخذة في الازدياد واستكملت طريقها الى التهريب غير الشرعي على المعابر اللبنانية حتّى وصلت الأمور الى افادات تحديد أماكن سكن السوريين للتمكّن من توزيع الخدمات والمساعدات بطريقة أسرع.

الموسوي: لا شيء يسمّى لاجئين سوريين

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي على أن اللاجئين هم الفلسطينون فقط أما السوريون فهم نازحون ليس إلّا، وقال: “نقاتل اليوم بهدف تثبيت صفة النزوح بدلاً من اللجوء نسبة الى أن لبنان ليس بلداً للجوء”. وفي هذا السياق، حذفت تغريدته من على منصّة “اكس” والتي تقول: “مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين، يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله. المطلوب اتخاذ اجراءات فورية في حق المفوضية لردعها وكذلك المبادرة الجدية الى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم”، باعتبار هذه التغريدة تنتهك مهام المفوضية. ورأى أن “المشكلة تتعلّق بكيفية تعاطي الدول والمنظمات مع لبنان، أي أنهم يهمّشون سيادة البلد واستقلاله وكيانه ومصالحه العليا والكبرى”، معتبراً أن “المسألة السورية أصبحت خطيرة ولا تتناسب مع مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وأوضح الموسوي أن توقيع الاتفاق مع أحد وزراء الداخلية تغلّفه الشكوك، متسائلاً: “من قال ان الاتفاق مع الداخلية صادق وصحيح، من يحكم فيه؟”. وأكد أن “الأخطر اليوم هو أن الدولة التي تمتلك سيادة تعطي منظمة دولية جزءاً من صلاحياتها السيادية لتسهيل افادات السكن، وهذا من غير المقبول بتاتاً”.

أما عن أداء الحكومة اللبنانية واتخاذها العديد من القرارات، فقال: “هذا الموضوع يجب التعاطي فيه مع لبنان على أساس أنه واجب وطني عام، بين السلطة التشريعية والتنفيذية تمنيت لو كان هناك رئيس للجمهورية لكي يصل الصوت أعلى وأعلى أمام المحاكم الدولية”. وأعرب عن أسفه لأن “لبنان لم يتخذ الموقف المناسب لخطورة المسألة”، مشيراً الى أن “الخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء هي بداية جدّية في التعاطي مع الموضوع. وحتّى الآن كل ما حصل ليس بمستوى الخطورة الحقيقية للوضع اللبناني”.

“الحصار والضغط الأميركي الذي يطال سوريا ولبنان واجب لتضامن الدولتين والتوافق على موضوع ايجاد حل لهذه المسألة” بحسب الموسوي، لافتاً الى أن “الجميع يعلم أن النزوح من سوريا الى لبنان ليس أمنياً ولا سياسياً بل هو نزوح اقتصادي نتيجة الحصار والخنق والسرقات التي تطال الثروات السورية سواءً بتفتيت ثروتها من القمح والطحين الحاصل في الشمال والحسكة أو حتّى بمصادرة الغاز والنفط المسروق من قوات الاحتلال الأميركي في سوريا، من هنا ظهر الحصار والغلاء والظروف المعيشية الصعبة”. وأبدى دهشته لأن أوروبا التي تعد 800 مليون لا تستطيع أن تستقبل مليوناً ونصف المليون، بخلاف لبنان الذي يستقبل أعداداً توازي عدد سكانه اليوم وهذا الأمر بات من غير المقبول، موضحاً أن “الحل يكمن في الجدية والتعاون الكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال رفع الصوت واتخاذ قرارات وطنية عامّة”.

المفوضية ترد

وكشفت المسؤولة الاعلامية في مفوضية اللاجئين دلال حرب أن افادة السكن هي بروتوكول قائم منذ العام 2016 بين المفوضية والأمن العام بهدف استحصال اللاجئ على إقامة قابلة للتجديد كل سنة، وتحظى بـ “باركود” سري يسمح للأمن العام فقط بقراءتها لاحتوائه على معلومات شخصية. كما أن الاقامة تسهل تدبير الحياة اليومية، وكالعادة كبرت “القصّة” وتعاظمت أكثر مما تستحق.

وعن دخول السوريين إلى لبنان والمداهمات والترحيل القسري، أوضحت أن “الأشخاص الذين دخلوا الى لبنان أو الذين تمت مداهمتهم في البقاع أو حتى من تم ترحيلهم قسراً في وادي خالد موقفنا منهم كان واضحاً، استناداً الى القانون الدولي لحماية اللاجئ والذي يرفض العودة القسرية خصوصاً للمهددة حياتهم”. وشدّدت على “ضرورة الوصول إلى الأمان وهو صمّام أمان لحماية اللاجئين، ومواصلتهم العمل مع الحكومة اللبنانية بشأن القضايا المتعلقة بالحماية من الإعادة القسرية لجميع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها، سواءً من الموجودين على أراضيها أو على الحدود”.

ميقاتي لا يمكن أن يصفّق وحده

وأشارت مصادر مقربة من الحكومة لـ “لبنان الكبير” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صرّح خلاله اجتماعه في أعلى قمة مع الأمم المتحدة بأن “لبنان لن يبقى وحيداً في هذه المعضلة التي يعيشها” وهذا التحذير جماعي.

وعن معالجة الأزمة، قالت المصادر: “إن لم يكن هناك تجاوب من المجتمع الدولي بالصيغة المطروحة التي تفترض أخذ اجراءات لمساعدة لبنان في مواجهة الحجم الهائل من النازحين أو حتى على المستوى الدولي فسيكون هناك موقف لبناني غير مسبوق عسكرياً وأمنياً سيتبلور خلال المرحلة المقبلة”.

وعن إمكان تفلت الوضع وخروجه عن السيطرة، أكدت أن الجيش اللبناني حتّى اللحظة يحبط الكثير من عمليات التهريب على المعابر بقدرهة محدودة جدّاً.

وتوجّهت المصادر الى الذين  يتّهمون ميقاتي بعدم التعاطي مع الأمور بجدّية، بالقول: “نحترم كل الفرقاء، ولكن عند تصريح ميقاتي من أعلى منبر دولي المليء بالجدية والصرامة لا يمكن غض النظر عن الحقيقة التي تثبت أن رئيس الحكومة يبلي حسناً ويقوم بعمله على أكمل وجه في ظل غياب السلطات المعنية، ومسؤولية الشغور الرئاسي لا تقع على عاتق الحكومة وحسب، بل الأجهزة الامنية والفرقاء الذين يتحدثون بهذه اللغة معنيون أيضاً فليذهبوا وينتخبوا رئيساً للجمهورية”.

وختمت: “نعم، هناك صيغ رادعة لكن حجم المشكلة أكبر بكثير”.

إشترك بالقائمة البريدية

شارك المقال