يأخذ موضوع الكهرباء حيزاً كبيراً من الاهتمام في لبنان مع ارتفاع سعر تكلفتها على المواطنين، ما ينعكس سلباً على التوازن المالي لمؤسسة “كهرباء لبنان”. والمطمئن هو تجديد العقد مع العراق بالنسبة الى استقدام النفط منه للسنة الثالثة على التوالي، ولكن المؤسسة تنتظر استكمال الاجراءات الادارية، قبل الشروع به. وبعد الاجتماع الذي حصل بين وزيري الطاقة والمالية في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وحسن خليل والمدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال حايك، رفض خليل طلب زيادة رواتب عمال ومستخدمي مؤسسة “كهرباء لبنان” عشرة أضعاف، بعدما كانت سبعة أضعاف عندما صححت الحكومة الرواتب في المرة الأخيرة. وسارع الى القول: “موظفو وعمال الكهرباء ضُربت رواتبهم بسبعة أضعاف أما موظفو القطاع العام فبأربعة، وأصلاً لموظفي الكهرباء زيادة وأفضلية على غيرهم. من الضروري أن يحسّنوا الجباية ويوقفوا الهدر ويزيلوا التعديات، وعندها يقدمون على رفع الرواتب نسبة لما يوفّرونه”.
“المالية”: مؤسسة الكهرباء لديها الكثير من “الكاش”
وأشارت مصادر وزارة المالية لـ “لبنان الكبير” الى أن “كهرباء لبنان مؤسسة تجبي المال ولديها الكثير من الكاش”، متسائلاً حول القرار المرتبط بأساس رواتب الموظفين: “اذا كان المال منهم فلماذا نقْدم نحن على إعطائهم؟”. وأوضح أن “الخطة التي وضعتها مؤسسة كهرباء لبنان تساعدها على الدفع من تلقاء نفسها”، مستثنياً حالة دخول الموضوع في صلب الراتب “عندها سيترتب عليهم التحرك الفوري”.
وعن طلب الوزير فياض رفع الرواتب، لفت المصدر الى إعطائهم ثلاثة أشهر من حساب المؤسسة.
الحركة: لا أحد من المنظومة يكترث للناس
واعتراضاً على الفواتير المرتفعة، وفي ظل غياب الخدمة على نحو شبه دائم، هدد عمال ومستخدمو شركة “كهرباء لبنان” بالاضراب ان لم تُضرب رواتبهم بعشرة أضعاف. وفي هذا الاطار، التقى المحامي واصف الحركة، المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال الحايك، وجرى عرض “مسألة الفواتير المرتفعة جداً في هذه الظروف، وكيفية تخفيفها”.
وأكد الحركة لـ “لبنان الكبير” أنه لا يثق بأحد من المنظومة، “لأنهم جميعهم للحقيقة لا يكترثون للناس سواء بنية جيّدة أم سيّئة”، ساخراً من “الاستراتيجية التي يتبعونها لمساعدة شركة كهرباء لبنان على النهوض والتي تعتمد على زيادة التعرفة ووضع ساعة نسبة الى أن استهلاكها شهري ونحن لا نستهلكها الا ساعتين يومياً”.
وقال: “خذوا في الاعتبار أجر اللبناني والاشتراك ووصل الكهرباء، والتزموا بالنسبة والتناسب”. وأشار الى أن “التحرك الذي حصل له وجهان: الأول عام من خلال اعادة المواجهة في الشارع باشتباك سياسي مع السلطة في كل أماكن الهدر والفساد. والثاني هو الوجه الخاص والذي يتجسّد في التدقيق بالأموال المنهوبة ومحاسبتها واستردادها”.
ورأى الحركة أن “محاولة رمي السهام على الناس واستثناء السلطة لا يجدي نفعاً”، مناشداً المعنيين “وضع رؤية عن كيفية التعاطي مع سعر الكيلو”. وأطلق صرخة لمواجهة الكهرباء في كل الأماكن وبدايتها الكهرباء وصولأ الى الصحة والتعليم والمصارف وغيرها.
“لا أريد الدخول في لعبة المنظومة التي يديرونها بين بعضهم البعض”، هذا ما أوضح الحركة أنه يتجنّبه عندما سُئل عن تصرف الوزير فياض، مشدداً على ضرورة تحديد رؤية متوازنة لها بعد اقتصادي ومالي وخدماتي للناس. واعتبر أن “كل هذا ما هو الا ذر للرماد في العيون، والسرطان لا يعالج بحبة بانادول”.