أعربت أوساط سياسية عن إعجابها بـ “سلوك المعارضة اللبنايية التي لم تقع في فخ فراغ المرشحين، بدءاً من ترشيحها النائب ميشال معوض وصولاً الى تمسّكها بوزير المالية السابق جهاد أزعور”، موضحة أن “الممانعة عاشت سلسلة من التخبطات وتطيير النصاب والعجز عن تأمين أصوات كافية لمرشحها السرمدي الوزير سليمان فرنجية على الرغم من دعم المبادرة الفرنسية له وموقف المملكة العربية السعودية بإلغاء أي فيتو على أي مرشح رئاسي. وفي ظل انتهاء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعية الى الحوار متوجهاً الى الذين رفضوا الاقتراح قائلاً: قدّموا بديلاً ان كنتم تملكونه، كانت المعارضة سيّدة الموقف وحصدت أقوى مواجهة حتّى اليوم”.
وأكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب لـ”لبنان الكبير” أن “المعارضة إستطاعت أن تراكم العديد من المواقف والخطوات وأكدت أن استراتيجية الصف المعارض الواحد في الداخل اللبناني تستطيع أن تنتصر أمام أي تدخلات خارجية تضغط على أحزاب الداخل”، مشيرة الى أن “أهمية موقف المعارضة أنه لم يقتصر على طرح إسم وحسب، بل هو مبني على مواصفات الرئيس ومهامه بما يتوافق مع أحكام الدستور وهذا الأمر ساعد في نجاح موقفنا، ما أضفى مصداقية دائمة في المفاوضات والمشاورات”.
واعتبرت أن “مرشح الممانعة يمدد لعصر الانهيار والانعزال ويعزز وضع يد الدويلة على الدولة وهذا الأمر مرفوض تماماً”.
وعبّرت أيوب عن موقفهم بالقول: “بعد مسار طويل تراجعت الممانعة بصورة علنية عن مرشحها بفضل مواقف المعارضة وفتحت سبيلاً للحديث عن مرشح ثالث لانهاء الشغور الرئاسي”.
كما وضعت أيوب الأمور في نصابها حول الحديث عن “دوحة 2″، اذ أكدت أن “ليس هناك ما يسمّى بهذا الطرح فهو في الأصل محاولة تهديد بـ 7 أيار ثانٍ، كما أن الدوحة لم تنمُ الا على أثر اجتياح بيروت وحادثة 7 أيار، واليوم لن يقطع هذا الطرح على الهامش أو حتى مسألة الحوار بل نحن نتمسك بالدستور سواء كان المرشح الوزير السابق جهاد أزعور أو حتّى العماد جوزيف عون”.
وشددت على أن “الدوحة 2 أو الحوار لا يمكن أن يشكلا الممر للعبور الى الرئاسة وهذا أمر خطر لن نسمح به في ظل تمسك كل الفرقاء باتفاق الطائف. اذاً الذهاب الى دوحة 2 ما هو الا تجاهل لاتفاق الطائف الواضحة آليته في عملية انتخاب رئيس للجمهورية”.
“مرشحنا هو جهاد أزعور، ولكن إن كان هناك إمكان للتلاقي على مرشح يستطيع أن يوصلنا الى مجلس النواب لانتخابه وفقاً للآلية التي ينص عليها الدستور، فلن يشكل الاسم عندئذ فرقاً اذا كان يمتلك المواصفات التي وافقنا واللجنة الخماسية عليها” بحسب أيوب.
أما النائب غسان سكاف فأشار الى “أننا وصلنا الى الخيار الثالث الذي أيده المجتمع الدولي بلسان اللجنة الخماسية، لذلك أصبح من السهل رؤية ميل (جان ايف) لودريان الى هذا الخيار واصراره على أن المبادرة القطرية هي استكمال لمبادرة فرنسا، والموفد القطري اليوم يعمل جاهداً لايجاد مرشح توافقي أي أن معركة المعارضة هي انتصار علني للديموقراطية وللتشبث بعدم الانكسار والرضوخ لما تريده الممانعة”.
وحض سكاف مجدداً على “الذهاب الى جلسة انتخاب متتالية وليربح من يربح، وخصوصاً في ظل ما نشهده اليوم من توازنات سلبية تمنع الفريقين من ايصال مرشحيهما الى سدّة الرئاسة”، آملاً “بقاء التدخلات الخارجية في مساعدة لبنان وليس في تسمية رئيسه”. واعتبر أن “الخيار الثالث يعني إسماً واحداً يُطلب من خلاله الذهاب الى المجلس النيابي والاتفاق على الاسم الثالث والذي يمكن أن يكسر الحاجز ويعرف من الفريقين وهنا سيكون لبنان في ساحة التوافق والانتصار”.
ولفت الى أن “امكان وجود خيار ثالث مدعوم خارجياً يستطيع الخارج من خلاله أن يُقنع به النواب وما على المجلس الا التعاون والانتخاب، لكننا لن نقبل بفرض مرشح خارجي”، كاشفاً أن “مفتاح الانطلاق نحو مهمة التصويت لمرشح ثالث سيكون حتماً في حارة حريك وعين التينة على قاعدة لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه. ومفتاح وصول المرشح سيكون في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”.
“قد يكون المرشح الثالث هو جهاد أزعور على الرغم من تقدّم حظوظ جوزيف عون” بحسب سكاف الذي رأى أن التحرك الداخلي الموازي للتدخل الخارجي مطلوب، معرباً عن خشيته من “أن يفقد الخارج صبره ونصبح أمام اتجاهين في حال فرملة المساعي القطرية كما تعثّرت المبادرة الفرنسية وفي ظل اخفاق الحوار، فالخيار الأول سلبي ومرتبط بإنفجار أمني يجبر الفرقاء على الجلوس الى طاولة طوارئ حوارية، أو الخيار الثاني الايجابي عبر اعلان شركة توتال وجود ثروات نفطية في البحر تقفل مسألة الشغور”.
أما أوساط “الكتائب اللبنانية” فقالت: “على الرغم من الاقتناع بأن النقاشات السياسية التقليدية لن تجدي نفعاً، اتجهنا مباشرة الى العمل على مزيد من التوحد في صفوف المعارضة”. وأشارت إلى أن حزب “الكتائب” في الفترة الماضية تحرّك مع الشركاء في المعارضة وفق خريطة طريق هدفها “التحرر”.
الا أن أوساط الممانعة رأت العكس، مؤكدة أن “مبادرة برّي لم تسقط بصورة نهائية، بل جُمِّدت الى حين اتخاذ المعارضة قراراً بالتحاور”. واعتبرت أن “الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية هو الحل، خصوصاً أن الرئيس بري ينتظر أن يطرح المعارضون البدائل”، مذكرة بأن “حديث بري أتى بعدما استطلع جميع الآراء، وتبين أن مجموعة من النواب لا تريد تلبية الدعوة، علماً أن البعض وافق في البداية عليها ثم انتقل الى المناورة ووضع الشروط”. وشددت على أن “المطلوب لعقد الحوار تلبيته من القسم الأكبر من النواب، والمكونات السياسية، فلا رئيس بلا توافق”.
وألمحت المصادر الديبلوماسية الى أن المراوحة في الملف الرئاسي والتي تختم طريقها بالشغور ستدفع الخارج الى تحميل المعطّلين مسؤولية ما آل اليه الوضع السياسي في لبنان وعلى إثره من السهل جدّاً فرض عقوبات “ورأيناها سابقاً” على الكثير من الشخصيات السياسية نسبة الى أن تمسّك الممانعة بمرشحها يعاكس مطلب اللجنة الخماسية ويمنع إيجاد حلول على قاعدة “إمّا مرشحنا أو الفراغ”.