كشفت صحيفة “كالكليست”، الإقتصادية الإسرائيلية، عن وثيقة سرية صادرة عن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملائيل، أوصت بتهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، والى دول أخرى، وفق خطة من ثلاثة مراحل.
وقالت الصحيفة أن الوزيرة، “التي لم يسمع صوتها طوال الحرب، تدعم هذا المخطط بشدة”. وأضافت أنه بالرغم من معارضة الرئيس المصري لهذه الخطة، وتوضحيه أنها ستجعل من سيناء “قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل مما قد يجر مصر لحرب ضد تل أبيب ويهدد اتفاقية السلام بين البلدين”، إلا أن غملائيل مصممة على تنفيذ المخطط.
تسربت الوثيقة عن مجموعة تقوم بتأسيس حركة يهودية، تسمي نفسها “مقر الاستيطان – قطاع غزة”، وتسعى إلى إعادة اليهود الى القطاع. وتتضمن الخطة ثلاثة مراحل: الأولى هي إقامة مدن خيام، ومن ثم إنشاء ممر إنساني، وأخيرا بناء مدن شمال سيناء. وسيتم كذلك إنشاء منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر، جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول، في القارتين الأوروبية والأميركية (مثل كندا واسبانيا واليونان…)، والتي من الممكن ان تستقبل فلسطينيين من غزة وتقوم باستيعابهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن كل من ليس له دراية بتركيبة الحكومة، ولم يطُلع على الوثيقة، قد يظن أنها تعكس خطة رسمية لإسرائيل. إلا ان هناك فجوة كبيرة بين تطلعات وزارة الإستخبارات والتأثير الفعلي “لهذا المكتب الصغير” على سياسة الحكومة، والتي لا تتعدى موازنته السنوية مبلغ 25 مليون شيكل، ولا تتبع له أي من أجهزة المخابرات والأمن.
وبحسب وزير الاستخبارات السابق، عضو الكنيست إليزار شتيرن، فإن الوزارة ليس لديها أي مسؤولية أو سلطة وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات، ولكن يمكنهم أن يأخذوا توصياتها بعين الاعتبار اذا أرادوا ذلك.
وكان قد سبق وكشف “معهد ميسجاف الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية”، قبل يوم واحد، عن تفاصيل خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وهي كناية عن دراسة بعنوان” خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”. وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي، أمير ويتمان، على نقاط رئيسية أهمها استغلال أزمة مصر الإقتصادية لدفعها الى القبول بنقل الفلسطينيين الى سيناء مقابل امتيازات مادية ضخمة. هذا وأثارت الوثيقة انتقادات دولية واسعة.