توقفت العجلة الاقتصادية في 14 قطاعاً سياحياً في لبنان مع خسارة 20% من اليد العاملة فيها منذ إندلاع عملية “طوفان الأقصى”، وفي ظل الخلافات السياسية الداخلية والشغور الرئاسي ومع نمو لم يتخطَ 2% في العام 2023 وتباطؤ الاصلاحات من الدولة اللبنانية الذي سيساهم في المزيد من التراجع الاقتصادي، ما هي الخطوات التي يمكن إعتمادها لتأمين السيولة في المصارف؟ يؤكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون وجود صلاحيات لنائب حاكم مصرف لبنان بالانابة ضمن صلاحيات قانون النقد والتسليف يستطيع من خلالها دعم المصارف القادرة على الاستمرار بالسيولة المطلوبة، مشددين على استقرار سعر الصرف على الرغم من التطورات الداخلية والاقليمية.
غبريل: الحركة السياحية أولى ضحايا الطوفان
ترتفع أسعار النفط عالمياً مع إستمرار التوتر والتحذيرات من توسع الصراع إقليمياً، ولبنان الذي يستورد غالبية مشتقاته النفطية من الخارج سيواجه إرتفاع فاتورته الاستيرادية وغيرها من كلفة الشحن، بحسب الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل الذي يشير الى أن زيادة الكلفة ستنعكس على أسعار الوقود والسلع المستوردة من الخارج، أما تجار الأزمات فسيظهرون على الساحة لاستغلال الظرف.
ويقول غبريل لموقع “لبنان الكبير”: “شهد لبنان نمواً بلغ 2% حتى تشرين الأول خلال العام 2023 بسبب الانكماش الذي شهده ما بين 2018 و2021 مع صفر نمو في هذه المرحلة، ويأتي السبب الثاني لبلوغ هذا النمو توافد السياح صيف 2022 وامتدت الحركة السياحية إلى موسم الأعياد حيث إرتفع عدد السياح 90% عن العام 2021 مع دعم 14 قطاعاً سياحياً والعاملين فيه لتبلغ إيرادات الدولة 5 مليارات و300 مليون دولار أميركي ولترتفع 70% عن العام 2021 تزامناً مع الحركة الصناعية التي تأقلمت مع حالة التقدم وبدأت المؤسسات الناشئة للتكنلوجيا والمعلومات بالقيام بتأسيس فرع في لبنان والتخطيط للفتح في الخارج، ومع طوفان الأقصى تريثت هذه المؤسسات، وحالياً تداعيات طوفان الأقصى ستؤثر على تباطؤ الاصلاحات في ظل إتجاه المسؤولين الى التركيز على تحديد خطة طوارئ وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية”.
وحول إطلاق منصة “بلومبرغ”، يوضح غبريل أنها مؤجلة “ونحن نترقب التطورات الميدانية وستعود الثقة فقط مع إنتظام المؤسسات الدستورية وفصل السلطات، مشدداً على أن “الحركة الاقتصادية مبنية على الثقة فكانت الحركة السياحية أولى الضحايا منذ انطلاق طوفان الأقصى”.
النحيلي: الشعب اللبناني يعاني حرب إبادة اقتصادية
أما الخبير المصرفي الأستاذ في مادة الاقتصاد في الجامعة اللبنانية محمد النحيلي فيرى أن “المضحك المبكي أن الشعب اللبناني يعاني حرب إبادة إقتصادية صنعت في الداخل وشبح الحرب صناعة خارجية، ومن الواضح أن الحرب ستختلف عن حرب تموز”، متسائلاً: “الدولة اللبنانية لديها هنغارات في البقاع فلماذا لا يتم إستخدامها للتخزين الاستراتيجي”. ويشدد على أن “الحل سياسي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وإنهاء الشغور في مراكز الدولة”.
ورداً على سؤال حول كيفية تأمين السيولة للمصارف، يقول النحيلي: “اننا في وضع نقدي مؤلم ونائب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أعطي كامل الصلاحيات لتطبيق قانون النقد والتسليف لتسهيل السيولة للمصارف لكنه لم يستخدم هذه الصلاحيات ولا نعلم الأسباب حتى الآن”. ويسأل: “في ظل التدهور المالي والاقتصادي هل الحل يأتي من جمع الجباية أم من حلول جذرية تعيد ثقة اللبناني بوطنه؟”.