عين محور المقاومة على تطورات غزة وحدود التوغل الاسرائيلي، وعين العالم على إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، الجمعة المقبل.
على المستوى السياسي، بات واضحاً أن الاسرائيلي تراجعت أهدافه عملياً. وبعد أن حشد العالم الغربي وحاز على غطائه لسحق “حماس” في فلسطين وخارجها، أصبح يتحدث عن تحجيم قدراتها العسكرية وتقييدها.
أما عسكرياً، فواضح من وتيرة العمليات وتصاعد استهدافاتها، أن نية إسرائيل التقدم أكثر في التوغل البري، بعد أن حصلت على نوع من الالتزام الدولي بعدم توسعة الحرب وإبعاد الحرب الكبرى عنها.
وعلى الرغم من الخسائر البشرية الكبيرة جراء المجازر الاسرائيلية والدمار الهائل والقصف المتواصل على أحياء سكنية تحولت الى ساحات رملية، الا أن قدرة “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية على التصدي والمواجهة لا تزال كبيرة وبنيتها العسكرية متكاملة، ولم تتأثر قدرتها على التحكم والسيطرة واتخاذ القرار وتوقيت العمليات، ولا تزال إدارتها لدكّ العمق الاسرائيلي بالصواريخ ممسوكة، وتتوعد للغزاة براً بمفاجآت موجعة.
وبناءً على كل ما تقدّم، فإن الداخل اللبناني وتحديداً قيادة “المقاومة الاسلامية” مطمئنة ولن تُعلن عن أي قرار بانطلاقة الحرب الكبرى، ولكن السيد حسن نصر الله لن يطمئن الاسرائيلي وداعميه، بل سيُذكر العالم بجاهزية جبهة الجنوب وسيُنعش ذاكرة الاسرائيلي بقدرات المقاومة وإمكاناتها في خوض المعركة الكبرى وإلحاق الهزيمة مجدداً بالجيش الذي قُهر في عملية “طوفان الأقصى” وقبلها في حرب تموز 2006. سقف خطاب نصر الله لن يكون عالياً في وجه الاسرائيلي وحسب، بل في وجه الموقف الدولي الداعم للحرب على غزة والرافض لوقف إطلاق النار الفوري، وفي وجه الموقف العربي المتخاذل أيضاً في نجدة الفلسطينيين والذي يساوي بين الجلاد والضحية.
ونتيجة التوترات الحدودية الجنوبية، تقول مصادر قيادية لموقع “لبنان الكبير” إن معظم القوى السياسية يقدّر مخاطر المس باستقرار المؤسسة العسكرية، لذلك يؤكد أن كل الاحتمالات لا تزال قائمة، ومن ضمنها التمديد لقائد الجيش. أما بخصوص اقتراح قانون كتلة “الجمهورية القوية” للتمديد للعماد جوزيف عون واشتراط أن يكون بنداً وحيداً على جدول أعمال الجلسة النيابية، فتؤكد المصادر أن الرئيس نبيه بري لا يسمح بالتعامل مع المؤسسة التشريعية باستخفاف وانتقائية. فإما أن تحضر الكتل النيابية الجلسات وتشارك في أعمالها وتعترف بشرعية المجلس، وإما لا يحق لها اختيار الجلسات والانتقاء من جدول الأعمال واختلاق هرطقات دستورية. فإذا وافق حزب “القوات اللبنانية” على حضور الجلسة بجدول أعمال من ضمنه اقتراح قانون كتلته النيابية، فسيحددها الرئيس بري قطعاً، أما إذا استمر في تعنّته بعدم حضور الجلسة الا للتمديد لقائد الجيش، فلن يحدد الرئيس بري موعدها.
وعن الاستحقاق الرئاسي، تقول مصادر قيادية لموقع “لبنان الكبير” إن الرئاسة غير مؤجلة، والمشاورات قائمة، والمبادرات لم تمت ويمكن أن تُنتج قريباً، إذ إن القطريين لا يزالون مهتمين ومتابعين للملف.