دق رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” السابق وليد جنبلاط ناقوس الخطر بأننا يمكن أن نفقد أساسيات النظام اللبناني في أي لحظة، وخصوصاً أن دائرة الخطر تدور حول “الموارنة” بالنسبة الى مقام رئاسة الجمهورية بحسب وليد “بيك”، وأن اتفاق الطائف يجب أن يُطبق ونتخلص من النظام الطائفي في لبنان، وباعتبار هذه النقطة أيضاً من مطلب النواب التغييريين، الذين توجه اليهم بالقول: “يتفضلوا الجداد يغيروا”. ونظام لبنان السياسي، هو نظام جمهوري، ديموقراطي، توافقي طائفي، توزع المناصب الأساسية فيه بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة بمقتضى العرف الدستوري.
وقال جنبلاط في مقابلة عبر محطة “lbci” ضمن برنامج “عشرين 30”: “لم نخفق في إدارة التعددية، لكن وصلنا الى الأفق المسدود في بعض الأمور السخيفة الداخلية، وثمة حسابات ضيقة وغير مجدية، نحترم الرئاسة للموارنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة ورئاسة مجلس الوزراء للسنة، ولكن خائف على النظام اللبناني، وعلى الموارنة بالنسبة الى رئاسة الجمهورية، ويحتاج الموضوع الى التطوير، ويجب أن نطبّق الطائف”.
ورأى جنبلاط أن “ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ نجحت، واستخدمت شعارات جدية ووضعتنا جميعاً في المستوى نفسه، لكن الذين خرجوا من الثورة لم يعرفوا كيف يستخدمون آلية لتغيير النظام”، متمنياً “تغيير النظام، من خلال تغيير النظام الطائفي المدعوم من كل الأركان، وكمال جنبلاط حاول سلمياً تغييره على مدى ٤٠ سنة فقتلوه. فليتفضلوا الجُدد ويغيّرونه”. فهل فعلاً النظام اللبناني في خطر؟ وأين أصبح مطلب إلغاء الطائفية بالنسبة الى نواب التغيير؟
أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “جميع الظروف إن دلت على شيئ، فانها تدل على إنهيار واقع اقتصاد البلد، ولكن الصيغة لن تقع، أي أن التعددية في لبنان مسألة أكبر من النظام وأقوى منه، وبالتالي حضور الطوائف في لبنان هو حضور معترف به إقليمياً ودولياً، ولا أحد مستعد أن يلعب في هذا الموضوع، ولأنه هكذا أعتقد أن ليس عند المسلمين بكل التوجهات شيعة وسنة خصوصاً، لأنهم القوى الأقوى في النظام السياسي اللبناني إلى جانب المسيحيين، طموح لإلغاء الدور المسيحي في لبنان لذلك لا خوف على النظام اللبناني”.
أضاف: “النظام بمفهوم الصيغة لا خوف عليه، أما الانقلاب عليه كما حصل في الطائف، وراجعت صلاحيات رئاسة الجمهورية لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعاً الأمر الذي لم ينفذ فعلياً، وبرأيي الطائف يجب أن ينفذ فعلياً. على سبيل المثال نظرية رئيس جمهورية لا يدعو الى استشارات لتكليف رئيس حكومة حتى أعلم من هو الرئيس المقبل، هذه تحمل اعتراضاً على كل الطائف، وفي الوثيقة الدستورية عام ١٩٧٦ كان التكريس بموجب نص مكتوب رئاسة الجمهورية للسنّة، وعلى أن ينتخب في مجلس النواب، حتى جاء الطائف وخفف من اجراء استشارات ملزمة لدرجة لا يستطيع النائب أن يفوض شخصاً آخر، بمعنى عليه أن يصوّت بالقوة، لذلك جاء رئيس الجمهورية لكي يدُك كل هذه المعايير، وهذا الأمر كان خطأ استراتيجياً كبيراً، ولكنها برأيي مرحلة وستمضي، ولا يمكن إلا أن يعاد إنتاج تطبيق الطائف، والالتزام به، كي يعاد إنتاج النظام برمته”.
وشدد الفرزلي على أن “هناك أموراً تحتاج إلى إصلاحات وتطوير، وهذا أمر اعترف به المطارنه برئاسة البطريرك (نصر الله) صفير قبل رحيله، وأعتقد أن كلام وليد بيك نابع من محاولته حث الجميع على الذهاب بالواقع إلى أكثر موضوعية”.
وأشار عضو كتلة “التغيير” النائب ياسين ياسين الى أن “الطائفية السياسية من مطالب الدستور اللبناني، ودستور الطائف يطالب بإلغائها عبر إجراءات معينة يجب اتباعها، ونحن كنواب تغيير مع هذا المسعى، والآخرون موجودون في المجلس منذ التسعينيات وحتى اليوم لم نر لا منهم ولا من تحالفاتهم تطبيق الدستور، أو تطبيق أي قانون خارج القيد الطائفي، وعلى العكس قاموا بإنشاء قانون طائفي بامتياز، وأعادونا إلى الوراء”.
وقال ياسين: “نحن مع أي فريق سياسي يسعى إلى إلغاء الطائفية السياسية وإلى تطبيق دستور الطائف، ونحن في ١٧ تشرين ٢٠١٩ طالبنا بتطبيقه”. وأكد “أننا نحتاج اليوم في الديموقراطية إلى اعداد، وفي قانون خارج القيد الطائفي لا يمكن لنائب واحد أن يقوم بدوره في ذلك، بل تحتاج إلى مجموعة من الاتفاقات مع أكبر عدد من النواب في المجلس حتى نستطيع المُضي بالأمر. وأهم من القانون الطائفي، قانون إنشاء الاحزاب والجمعيات العمومية الذي مضى عليه أكثر من ١٥٠ سنة، يجب أن نعمل نحو هذا المسعى، وفي الأساس الأهم الآن إصلاح المؤسسات السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية”.