يُحرز ملف التحقيق في حادثة “القرنة السوداء” تقدّماً ملحوظاً على المستويين القانوني والفني، بحيث يسعى المعنيون بهذه القضية التي كادت أن تُحدث فتنة سياسية، مناطقية ومذهبية بين الضنية (بقاعصفرين) وبشرّي في تمّوز الماضي، إلى الالتزام بالأصول القانونية بدقّة علمية وفنية، توصل هذا الملف إلى مرحلته الأخيرة ما قبل المحاكمة المنتظرة من الأهالي والمتابعين.
وبعد قيام قاضي التحقيق العسكري الأوّل فادي صوان الذي يتولّى هذا الملف (الذي يحتاج إلى دقّة كبيرة)، بإخلاء سبيل ثلاثة موقوفين مقابل كفالة ماليّة بلغت خمسين مليون ليرة لكلّ منهم، بعد تقدم وكيليهم أيّ نقيب المحامين السابق في طرابلس والشمال المحامي محمّد المراد، والمحامي نشأت فتّال بطلبات تُخلي سبيل كلّ من: وسيم عباس، وليد عرابي وأيمن ديب عقب اخلاء سبيل خمسة من موقوفي بقاعصفرين سابقاً، يُمكن التأكيد أنّ هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا استناد القرار الى التقرير الفنيّ والمجسّم لجغرافية منطقة القرنة السوداء مع تقرير الأدلّة الجنائية.
ويصف مرجع قانوني موثوق هذا التحقيق بأنّه “دقيق”، موضحاً أنّه لا يزال مستمراً لا سيما بعد انتهاء مرحلته الثانية ودخوله إلى المرحلة الثالثة أيّ الفنية التي تسبق المحاكمة. ويقول لـ “لبنان الكبير”: “إنّ فريق الدفاع بصدد تقديم دراسات علمية على مستوى المسح الجغرافي لجغرافية المنطقة، وتحديد المسافات بصورة دقيقة وعلمية، تحديداً ما بين مكان إطلاق النار وإحداثية مكان وقوع القتيل، ومسألة وقوع النظر الجغرافي وكذلك دراسة علمية وفنية لبندقيتيّ أم 16 والزاخاروف تتضمّن المدى الفاعل والمجدي للاصابة، خصوصاً عندما يكون الوضع أمام خروج الرصاصة من الجسم، إضافة إلى دراسة للطبّ الشرعي وربطها بالمسألة الجغرافية وبالسلاح أيّ بالدراستين المذكورتين، ليُصار في ضوء ذلك إلى تقديم طلب لتعيين لجنة فنية مشتركة من خبراء طبوغرافيين ومسّاحين وخبراء في علم الأسلحة وأطباء شرعيين لإنجاز هذه المهمّة والوصول أخيراً إلى إصدارها تقريراً علميّاً مفصّلاً تتحدّد من خلاله كيفية مقتل هيثم طوق وظروفه، أيّ أنّ هذه الدراسات تسعى إلى تحديد ما إذا كانت الرصاصة آتية من بشرّي أو من بقاعصفرين”.