الاجتماع الأول للجنة “طوارئ بيروت”… هاشمية: مستعدون وهدفنا توحيد الجهود

في ضوء استمرار الحرب في قطاع غزة، والتوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية نتيجة القصف المستمر بين “حزب الله” والقوات الاسرائيلية، لجأت حكومة تصريف الأعمال الى وضع خطة طوارئ في حال جر لبنان الى الحرب، خصوصاً وأنه بلد منهار إقتصادياً وإجتماعياً ومعيشياً، وقدرته على تحملها صعبة جداً لا بل مستحيلة، في حين أطلقت أمس لجنة طوارئ بيروتية برعاية رئيس جمعيتي “بيروت للتنمية الاجتماعية” و”إمكان” أحمد هاشمية، بحيث باتت “بيروت للتنمية” تساعد الشعب وتسانده بدلاً من هذه الطبقة السياسية العاجزة.

من فندق “ريفييرا”، بدأ هاشمية البحث في انشاء لجنة طوارئ في بيروت لمواجهة تداعيات أي عدوان اسرائيلي على المناطق اللبنانية وحماية اللبنانيين والعمل على تأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع الى بيروت، وهذه اللجنة منبثقة من خطة الطوارئ الوطنية التي أقرتها الحكومة واللجان النيابية في مجلس النواب لمواجهة تداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان، وسط حضور وزاري ونيابي كبير بالاضافة الى أعضاء من مجلس بلدية بيروت ومختاريها وممثلين عن الأحزاب والجمعيات والشخصيات البيروتية.

هاشمية

وفي هذا السياق، أكد هاشمية في حديث لـ”لبنان الكبير” أن “هذه اللجنة هي إستكمال للجنة الوطنية التي يعدها مجلس الوزراء، فلا نريد إخافة الشعب بأن الحرب آتية، لكننا نستعد لأي طارئ بسبب ضعف امكانات الدولة، والهدف توحيد جهود الجمعيات كلها وهناك تنوع كامل اليوم، فكل الجمعيات التي تمثل بيروت موجودة وبعد تأليف لجنة الطوارئ المنبثقة عن هذه اللجنة، سنستدعي كل الأطراف والجمعيات الكبيرة الموجودة في بيروت، وتركيزنا على تشكيل مراكز إيواء، مراكز تخزين، أفران وكل ما تحتاجه هذه الخطة”، موضحاً أن “هذه اللجنة ليست إنذاراً لأهالي بيروت بأن الحرب ستبدأ بل هي إستعداد لأي طارئ قد يطرأ على المنطقة”.

وقال هاشمية في كلمة الافتتاح: “ما يجري من عدوان في غزة والحرب على حدودنا الجنوبية المفتوحة على كل الاحتمالات يتطلب منا وعياً وطنياً بحجم التحديات والمخاطر كذلك الجهد الكبير لمواجهة تداعيات هذه المخاطر. وما سبق لنا جميعاً، من تجارب ابان الأحداث يضع أمامنا مهمة واحدة باتجاهين أولها تكامل مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة ومؤسساتها، والاستجابة لخطتها الوطنية العامة، وثانيها أن نكون فريقاً واحداً بالتنسيق والتعاون المشترك بما يمنع الفوضى ويخفف من أعبائنا كأفراد”.

أضاف: “لعل من جميل الصدف أن يكون اعلان ولادة لجنة الطوارئ الوطنية في بيروت مع ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي نستذكر موقفه الوطني والقومي أثناء عدوان 1996، وما أحوجنا اليه في هذه الظروف الصعبة والأزمات الكبرى التي نعيش”.

ياسين

وإزاء ما يحصل لشجر الزيتون في الجنوب بعد حرقها بواسطة القذائف الاسرائيلية، أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ”لبنان الكبير” أن “هناك 40 ألف شجرة زيتون حرقت بسبب العدوان الاسرائيلي”، كاشفاً “أننا سنتقدم بشكوى شاملة خصوصاً وأنه استخدم الفوسفور المحرم دولياً، وهذه الشكوى ستكون عبر وزارة الخارجية وسيجري تقديمها الى مجلس الأمن”.

وأشار ياسين الى “أننا في حالة اعتداءات اسرائيلية على الجنوب، وهناك 29 ألف نازح لبناني موجودون في أكثر من منطقة، والعدد الأكبر في منطقة صور 8 آلاف، وبدأنا بعمليات الاغاثة لمساعدتهم، والخطة تفترض أعداداً كبيرة من النازحين”، موضحاً أن “هدف إجتماع لجنة بيروت هو تحريك كل الهيئات وأفراد المجتمع ومشاركتهم لتنفيذ الخطة الحكومية بالتنسيق مع الجمعيات والفعاليات البيروتية”.

ثم عرض الوزير ياسين خطة الطوارئ الوطنية، ولفت الى أنها تستند الى افتراضات عدة أهمها تعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية، وقال: “كان على لبنان أن يضع خطة مسبقة انطلاقاً من تجربة حرب 2006 لناحية الاغاثة والايواء”.

وكشف عن “عمل يجري على مستوى خلايا الأزمات، ولجان إدارة الكوارث عبر المحافظين، وبدأ العمل في سبع مناطق هي الأكثر عرضة للقصف في الجنوب والبقاع ، مشيراً الى أن “التمويل متوافر الآن بالحد الأدنى، فيما المستوى الثاني من التمويل يأتي عبر المنظمات الدولية التي تقوم بإعادة توزيع لمواردها”.

وأعلن أنه سيتم اليوم اختبار خطة لاغاثة مليون نازح، عشرون بالمئة منهم في مراكز إيواء لمدة خمسة وأربعين يوماً للبدء بالحصول على التمويل. وتحدث عن “مصدرين للتمويل الأول عبر وزارة المال من خلال رصد اعتمادات، وتأمين أخرى في حال توسع دائرة الحرب، والثاني عبر المنظمات الدولية التي أعلنت حالياً توفير 400 حصة غذائية يومياً واستعدادها لتوفير 55 ألف حصة غذائية اذا استدعت الحاجة”.

الأبيض

أما وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض فأكد عبر “لبنان الكبير” أن “مقدراتنا في لبنان تختلف عن العام 2006، بدأنا برفع جهوزية المستشفيات وتوزيع المساعدات، هناك مخزون للدواء يكفي على الأقل لشهرين، وداخل مراكز الرعاية الأولية نهتم بالنازحين وهناك فرق دوارة لمساعدتهم، بالاضافة الى خط ساخن أطلقناه اليوم 1787 كي يتصل أي نازح بنا ولنساعده”.

وعن تمويل الوزراة، لفت الأبيض الى أن “الحكومة قدمت للوزارة تمويلاً بقيمة 11 مليون دولار، وكذلك من البنك الدولي”.

ورأى أن “مدينة بيروت تمتاز بقدرتها الاستيعابية على استقبال النازحين على الرغم من تأثرها الناتج عن تداعيات العدوان الحاصل، ودرسنا في الخطة ناحية تأمين المواد والمستلزمات وحضور الطاقم الطبي. فما يميز بيروت هو أن كل الخدمات والتقديمات موجودة فيها بسبب وجود المستشفيات والمستلزمات والخدمات، بحيث يقصدها الجميع من كل المناطق”، موضحاً أن “التنسيق قائم بين مستشفيات المناطق وبعض مستشفيات بيروت، وفي هذا السياق أنشأت وزارة الصحة مركز عمليات للتنسيق بين المستشفيات والخدمات لنقل المرضى، وسيكون هناك مندوبون من المؤسسات الطبية والخدماتية والعسكرية والصليب الأحمر ووزارة الداخلية والدفاع المدني والجيش، لنقل المرضى أو الجرحى الى بيروت والهدف أيضاً التنسيق مع غرفة الطوارئ”.

مولوي

وشكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي رئيس جمعية “بيروت للتنمية” أحمد هاشمية على هذه المبادرة، مشيراً الى أن “خطة الطوارئ التي تعدها تتضمن محاور عدة تتضافر فيها كل جهود الوزارات لكي نعطي لبلدنا ما يستحقه، كل جمعية وكل سياسي وكل محافظ والنواب الكرام سيكونون يداً واحدة للمساعدة في ما قد يحدث للبلد”.

عبود

وشدد محافظ بيروت مروان عبود لـ”لبنان الكبير” على “ضرورة تعاطي الجمعيات في هذا الموضوع، وأن يكونوا على تماس مباشر مع السلطات الرسمية ومستعدين للتدخل في حال حدوث شيئ”، مشيراً الى أنها “المرة الأولى التي يجلس فيها ممثلو الحكومة مع المجتمع الأهلي البيروتي، وهذا الاجتماع مهم جداً وضروري لنكون يداً واحدة وللإلتفاف حول بعضنا البعض”.

وأكد أن “محافظة بيروت على أتم الاستعداد، واتخذنا غرفة كوارث وطوارئ في البلدية والمحافظة وقمنا بتحريكها منذ أسبوعين، بالاضافة الى وضع بروتوكول وخطوات بالاتفاق مع الصليب الأحمر والادارات المختصة، ونحن مستعدون نوعاً ما لأي حدث وهذا لا يعني أننا متجهون نحو حرب على لبنان”.

وتخوف عبود في حال حصول أي عدوان، من الأبنية المتصدعة خصوصاً التي شيدت في مرحلة الثمانينيات، بحيث لم يكن هناك التزام بالمواصفات المعمارية والانشائية المطلوبة، مشيراً الى “أننا أرسلنا انذارات الى أصحاب الأبنية بضرورة اخلائها لأنها غير صالحة للسكن، وأدعوهم الى تركها”. وقال: “سنكون بالمرصاد للتجار الذين يريدون احتكار المواد الأولية في مرحلة الحرب وسنعزز الدوريات لمتابعة هذا الأمر”.