مع مرور عام على الفراع الرئاسي، وفي ظل التوترات الحاصلة على الحدود الجنوبية والقصف المتبادل بين “حزب الله” وإسرائيل، لا يزال ملف التمديد لقائد الجيش جوزيف عون يشغل الكتل السياسية لا سيما أن ولايته تنتهي في كانون الثاني المقبل، بحيث إنقسمت الآراء بين معارضين لهذا التمديد وعلى رأسهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ومؤيدين له وأولهم “القوات اللبنانية” التي أعدت إقتراح قانون معجّل يقضي بتمديد تسريحه من الخدمة العسكرية لمدة عام واحد.
وفي ظل هذا الانقسام الواضح، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث مطلع الأسبوع أنه لا يشرّع A la carte.
وبعدما جال باسيل في الأيام الماضية على بعض الكتل السياسية، تسرّبت معلومات أنه رفض كل أشكال التمديد لقائد الجيش وأولها أن يتم عبر مجلس الوزراء، الذي يعتبره فاقد الصلاحية.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة في حديث لـ”لبنان الكبير” أن باسيل “يسعى الى الاتيان ببيار صعب قائداً للجيش بالوكالة كونه الأعلى رتبةً في الجيش اللبناني، مستنداً في ذلك الى قانون في الجيش يقول انه عندما يغيب قائد الجيش لأمر ما، يحل مكانه الأعلى رتبةً في الجيش وفي هذه الحالة هو بيار صعب، ولكن هذا لا يطبق في ظل الشغور الرئاسي، ولولا هذا الشغور لكان التعيين يتم بالطرق الروتينية الصحيحة أي أن يتقدم وزير الدفاع بعدّة أسماء ويقترحها على رئيس الجمهورية، الذي يقوم بتعيين قائد للجيش”.
وأشارت هذه الأوساط الى أن “باسيل طرح اسم بيار صعب وطالب حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري به، ولكن لم يلقَ أي موافقة حتى هذه اللحظة من الثنائي الشيعي نظراً الى عدم دستورية طلبه في حالة شغورنا هذه”، موضحةً أن “هذا الموضوع أو الاسم لم يُبحث مع المعارضة”.
وقال مصدر عسكري سابق لـ”لبنان الكبير”: “بيار صعب عميد ركن وعضو في المجلس العسكري، ومن القدامى في المؤسسة العسكرية، لكن هذا ليس المعيار الذي يُتخذ لتعيين قائد للجيش، وهذا الملف تعاطت معه القوى السياسية بطريقة البازار وكل فئة سياسية باتت لديها مطالب معينة وإنقسمت الآراء”.
وشدد المصدر على أن “رئيس الأركان يجب أن يكون من الطائفة الدرزية، ومن المفترض أن يكون عميداً وعندما يتم تعيينه يترقى الى رتبة لواء، أما من ناحية الدورات فمن المفترص أن يكون حاصلاً على مراكز قيادية كقائد فوج، قائد لواء أو غيرها، أي أن تكون لديه خبرة قيادية وفي الوقت نفسه في حال تعيين رئيس للأركان اليوم فلديه شهران تقريباً لتمرسه وتسلم زمام الأمور”، معتبراً أن “الفراغ طالما موجود فمن الممكن أن تتخذ قرارات غير طبيعية”.
في المقابل، رأت أوساط كتلة نيابية سيادية أن “الأوضاع لا تمشي بتعيين رئيس للأركان بدلاً من التمديد لصالح قائد الجيش لأنها كارثة، وهي بمثابة خطر كبير على الجيش اللبناني، والأفضل أن لا تكون هناك مراكز شاغرة، ولكن لن تستوي الأمور والجيش سيكون في وضع خطر جداً ان لم يكن هناك قائد له”، مؤكدة أن “الأخطر اليوم أن الفرقاء دخلوا في تسويات على حساب قيادة الجيش، مع العلم أن الأفضل للحفاظ على الأمن القومي أن يتم التمديد لقائد الجيش وأي طروح أخرى مشكوك بأمرها وخطرة كما وأنها محاولة لضرب الجيش وفعاليته”.
وحول إمكان نجاح باسيل في عدم التمديد لعون، رأت هذه الأوساط أن “المعركة مفتوحة ويجب تحمل المسوؤلية، خصوصاً وأننا كنا نسمع من الرئيسين بري وميقاتي في السابق أنهما يفضلان التمديد لقائد الجيش، ولكن المسألة اليوم باتت مسؤولية معطاة لهما فليتحملاها وليقدما على الأمور بطريقة جيدة”.