يستعدّ محامو طرابلس والشمال لخوض معركة بطابع سياسيّ تنتظرها الهيئة الناخبة من المحامين الراغبين في المشاركة بهذا الاستحقاق النّقابي الذي يتنافسون من أجله على اختيار نقيب “مسلم” خلفاً للنقيبة ماري تيريز القوّال وعضو جديد لمجلس النقابة خلفاً لمنير الحسيني وسيكون “مسيحياً”، وذلك اتباعاً لعرف المداورة بين المسلمين والمسيحيين كلّ عامين على هذا المنصب الذي يحتاج صاحبه إلى خبرة قانونية واسعة وصلابة فكرية وشخصية تليق بهذا الصرح القانوني الذي تأسس عام 1921 والمعروف بمواقفه العريقة والحاسمة.
أكثر من 1500 محام سدّدوا اشتراكاتهم ويحقّ لهم الاقتراع، ينتظرون حلول موعد الانتخابات التي ستكون فاصلة وحاسمة في مستقبل النقابة، بحيث يتنافس (ولأوّل مرّة في تاريخها) سبعة مرشحين على منصب النقيب وهم: سامي الحسن، ناظم العمر، صفوان المصطفى، عبد القادر التريكي، سعدي قلاوون، لؤي زكريا وبسام جمال. (وكان المرشح سمير حسن انسحب منذ أيّام)، أمّا المرشحون للعضوية فيتنافس كلّ من: ماريانا الباشا (دعم “القوات اللبنانية”)، جورجينا عسال (مستقلّة)، فهد زيفا (غير مدعوم)، وإبراهيم حرفوش (مرشح تيّار “المردة”) في وقتٍ لم ينسحب فيه أيّ اسم من هذه المنافسة على الرّغم من تصدّر أسماء بعض المرشحين من جهة، ووضوح الدعم السياسي لبعضهم من جهة ثانية.
يُمكن القول، إنّ الانتخابات التي حدثت منذ عامين (أيّ في 21 تشرين الثاني 2021) وأدّت إلى إيصال مرشحة تيّار “المردة” إلى منصبها الحالي، كانت حظيت بأهمّية كبيرة قد لا تحظى بها الانتخابات الحالية، على اعتبار أنّ القوّال كانت أوّل سيّدة تفوز بهذا المركز بتحالف سياسيّ حقّق لها فوزاً ساحقاً، كما أنّ الاستحقاق السابق حصل بعد ظروف صعبة أبرزها تعليق الانتخابات قبله بسبب جائحة كورونا، وعقب الاحتفال بمئوية النقابة الأولى بأيّام، وقبل أشهر من الانتخابات النيابية عام 2022، الأمر الذي كان يفرض نفسه على الساحة النقابية والسياسية حينها.
تفاصيل
أمّا الاستحقاق الحالي، فلا يخفى على أحد أهمّيته في ظلّ تدخل بعض الأطراف السياسية فيه كإجراء روتيني يحصل في أيّ استحقاق محلّي سواء أكان سياسياً أم نقابياً وعمالياً، لكن وفق مصدر قانونيّ فإنّ الانتخابات هذا العام ستكون قائمة على أساس الدعم السياسي من جهة، والدّعم الشخصي أيّ القائم على العلاقات الشخصية من جهة ثانية. ويقول لـ “لبنان الكبير”: “منذ سنة ونصف السنة، شعرنا بامتعاض واضح من أداء المجلس خصوصاً بالشوائب التي شهدتها العلاقة بين مجلس النقابة والقضاء وتحديداً مع القاضية سنية السبع وبعض الملفات العالقة لدى بعض القضاة، ما يدفعنا إلى التمسّك أكثر بالانتخابات والتغيير الذي يُنذر بعهد جديد قادم عسى أن يكون إيجابياً ومطوّراً للعمل بعيداً عن الامتعاض الموجود حالياً”. ويشدد على أنّ المعركة هذه المرّة ستحتدم كثيراً وستكون حادّة رغبة في تحقيق كلّ تيّار سياسي فوزه فيها.
وعن المرشحين لمنصب النقيب، يشير الى أنّ “ناظم العمر هو الطرابلسيّ الوحيد بين المرشحين، فيما يلفت إلى وجود منافسة قوية تتصدّر المشهد في هذه الانتخابات، بين كلّ من سامي الحسن (مرشح تيار المستقبل بتحالف مع تيّار المردة ودعم القوات اللبنانية كما بدعم مكاتب نقابية على رأسها مكتب النقيب السابق محمّد المراد وعدد من المحامين، وبالتالي إنّ الدّعم المتبادل بين القوات – المستقبل، قائم على تسوية ومقاربة سياسية تفرض دعم المستقبل للمرشح عبده لحود في نقابة محامي بيروت مقابل دعم الحسن طرابلسياً وفق المعطيات)، وصفوان المصطفى الذي يحظى بعلاقات شخصية إيجابية مع الجميع بغضّ النّظر عن الالتزام السياسي، لكنّه يتلقّى دعماً من النائب فيصل كرامي بصورة مباشرة”.
وفي وقتٍ يخشى بعض المحامين من أنْ تُلقي هذه المقاربات السياسية (التي تتضح يوماً بعد يوم) بثقلها على مسار العمل النقابي، يلفت المصدر إلى عدم اتخاذ كلّ من “التيّار الوطني الحرّ” أو تيار “العزم” قرارهما في تحديد مرشحهما حتّى اللحظة، لا سيما وأنّ “العزم” قد يبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهو الأسلوب عينه المتّبع في استحقاقات طرابلسية سابقة، وقد يُقدّم خيارات أو يمنح حرية الاختيار لمناصريه، أمّا “الوطني الحرّ” فقد لفتت معطيات إلى أنّ الخيار قد يصبّ في مصلحة المرشح ناظم العمر.
ويصر سعد قلاوون (وهو تيّار مستقبل في الأساس)، على الترشح على الرّغم من قرار تيّاره، لؤي زكريا (مستقل بلا خلفية سياسية)، والأمر نفسه يُطبّق على المرشحين التريكي وجمال… وغيرهم من المرشحين، الذين ترشحوا “بالاسم فقط” وذلك وفق المصدر الذي يرى أنّ الأمور تبقى رهن التدخلات السياسية والتغيّرات التي تحدث لصالح أيّ مرشح بين المرشحين الـ 11 ولو كانت في اللحظات الأخيرة.