شكّلت الأسلحة التركية مصدر قلقٍ للطرابلسيين الذين يحتاجون إلى فترة “نقاهة” أو هدنة تقيهم من الرصاص الطائش أو من حاملي الأسلحة غير الشرعية الذين يُخرجون بندقياتهم ورشاشاتهم في أيّ لحظة شعروا فيها بالحزن على أزمة أو بسعادة لأيّ حدث في ظلّ غياب الرقابة والتوقيفات المتشدّدة أمنياً، ما يُعطي أولوية كبيرة للمهمّة التي نفذتها دورية من مديرية المخابرات منذ أيّام بعد ضبطها أجزاء عائدة لبنادق حربية مفكّكة في إحدى شاحنات قادمة من تركيا إلى مرفأ طرابلس، وذلك في عملية أمنية يراها مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر “نوعية ومريحة، تُشير إلى وعي الأجهزة الأمنية ومدى قدرتها على مواجهة أيّ خلل أو تعدّ باستمرار”، مثنياً في حديث لـ “لبنان الكبير” على جهود هذه القوى في حماية مرفأ المدينة والمواطنين.
وكان صدر بيان عن قيادة الجيش يُؤكّد عملية الضبط التي بيّنت وجود هذه البضاعة “رخيصة الثمن” أثناء الكشف على الشاحنة القادمة من تركيا على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة، وقد عثر على أجزاء عائدة لبنادق حربية مفكّكة نوع M4 داخل أحد الطرود، كما تمّ توقيف مالك الشاحنة المذكورة.
ويُؤكّد مصدر متابع لـ “لبنان الكبير” أنّ هذه البضاعة التي تتضمّن قطع غيار للأسلحة أو ما يسمّى بإكسسوارات لـ “بواريد” تحديداً، تعود الى صاحب هذه الشاحنة أو مالكها وهو (أ.د.)، مشيراً الى أنّه تاجر أوقف على ذمّة التحقيق بعد توقيف سائق الشاحنة الذي اتضّح أن لا علاقة له بهذه الحادثة “فهو ينقل البضاعة فحسب ولا يُدرك فحواها قطعاً”، وفق المصدر.
إنّ الشاحنة التي تحتوي على الكثير من الثياب، يُوضح المصدر أنّ كلّ رزمة ثياب فيها، وضعت بداخلها قطعة مغلّفة بطريقة محترفة لاستخدامها تجارياً لا في أيّ غاية أخرى، وأنّ الأسلحة الموجودة داخل الشاحنة “هي أسلحة أميركية، لكن تمّ تخريطها وإعادة صناعتها في تركيا، ولهذا السبب تُباع بسعر أرخص كسلاح مقلّد للأميركي”.
ولا يُخفي المصدر أنّ هذه الشحنة من الأسلحة كان يُمكن أن تدخل إلى مدينة طرابلس، مسببة المزيد من المشكلات والمخاطر بين أبنائها، “إلا أنّ إخبارية وصلت إلى المعنيين دفعتهم إلى التفتيش في الثياب الكثيرة داخل الشاحنة، ليكتشفوا فيما بعد وجود القطع التي تمّت مصادرتها”.
في الواقع، تُحاول القوى الأمنية بمختلف أجهزتها ضبط “ما يُمكن ضبطه” في هذه الظروف الضاغطة التي أجبرت مواطنين على حمل السلاح الفردي إمّا للدفاع عن النفس مع “الارتخاء” الأمنّي، أو بسبب إفتعال بعض المواطنين مشاكلات تُؤدّي إلى تفاقم الفوضى في هذه المدينة التي كانت شهدت منذ أشهر (وتحديداً في 28 شباط) على قيام القوة الضاربة في جهاز أمن الدولة بعملية نوعية أوقفت بسببها تاجر السلاح المعروف بمحاله المتخصّصة في بيع الأسلحة والتي تتمتّع بشهرة كبيرة وهو ( خ. ع. ي) الذي مدّ سوق الأسلحة المحلّية بالمسدّسات التركية، لكن وفق أحد المتابعين لهذا الملف “فإنّ خ. كان من كبار التجار شمالاً، لكن هذا لا يعني أنّه الوحيد، بل كان يستفيد منه آخرون بالتأكيد”، مؤكّداً “محاولة فرض تجار آخرين أنفسهم، عبر الافادة من تجارة السلاح قدر الامكان وتطوير مهمّاتهم وتجارتهم مع ارتفاع الطلب على الأسلحة وإكسسواراتها محلّياً من جهة، وسهولة التدابير التي يحصل فيها التاجر على الأسلحة من جهة ثانية، لا سيما في وقتٍ ينخفض فيه مستوى الحذر الأمني في الداخل اللبنانيّ على وقع الظروف المحلّية والاقليمية التي تُؤثر في حجم المتابعة والرصد”.