عشية الخطاب الثاني للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، منذ عملية “طوفان الأقصى”، تتحدث مصادر قيادية من محور المقاومة لموقع “لبنان الكبير” عن أنه سيكون خطاباً يصب في السياق نفسه لخطابه الاول، إنما مع وتيرة تهديدية أعلى في وجه الاسرائيلي جراء استمراره في المجازر بحق مدنيي غزة واستهداف مستشفياتها وإمعانه في قتل الأطفال.
أما على الجبهة اللبنانية فسيكون خطاب السيد نصر الله بمثابة تحذير أوسع من مس المدنيين، وبمستوى تهديدي عالي النبرة، إنما لن يكون هناك من إعلان حرب كبرى، وستستمر الجبهة الجنوبية المفتوحة مراعية لقواعد الاشتباك مع ترسيخ معادلة: مدني مقابل مدني.
في الموازاة، تعقد الدول العربية اجتماعها الطارئ في الرياض لبحث أوضاع غزة، وبهدف إيقاف الحرب والحد من استهداف المدنيين. الا أن قيمة قمم كهذه تكمن في قدرتها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري، وتجميد آلة القتل الاسرائيلية الاجرامية والمجازر المفتوحة بصورة يومية بحق المدنيين في قطاع غزة. الا أن تحقيق هذا الهدف مستبعد في ظل امتناع بعض الدول العربية عن استخدام أسلحتها الاقتصادية والمالية والنفطية والسياسية في وجه إسرائيل وحلفائها الغربيين، الذين يدعمون استمرار الحرب واستنزاف الوقت وهدر الدماء بالمجان. أما في ظل ما يعيشه الغزاويون من إبادة جماعية وتطهير عرقي فيصبح الكلام عن الحلول السياسية ومستقبل الحكم مؤجلاً الى ما بعد وقف القتل والدمار.
لا شيء يوحي بنهاية الحرب الاسرائيلية على غزة سريعاً، ويبقى الداخل اللبناني عرضة للاهتزاز مع الحرب الدائرة والمحدودة حتى اللحظة في الجنوب، ومع اقتراب موعد الشغور في قيادة الجيش، من دون أن تصل الاطراف السياسية الى أي مخرج توافقي يحصّن المؤسسة العسكرية ويقيها من كسر معنويات عسكرها. أما الثابتة الوحيدة المؤكدة حتى اللحظة فهي أن مناورة النائب جبران باسيل وتسويته المصلحية سقطت الى غير رجعة، ومحاولته فرض تعيين قائد للجيش من ضمن قائمة وضع أسماءها الثلاثة وفقاً لشروطه، أحرقتها الأطراف السياسية الأخرى. وتقول مصادر وزارية لموقع “لبنان الكبير”: “لن نعطي هدية مجانية لجبران باسيل، ولن نسمح له بتسجيل انتصار سياسي ببلاش، وهذا الأمر ليس مرتبطاً لا برئاسة الجمهورية ولا بأي شيئ آخر، أما المؤسسة العسكرية فلن تُترك من دون حل يُحصّنها فعلياً، لا مصلحياً على قياس باسيل”.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، فإن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون مستبعد، أما الحل المطروح والأكثر تقدماً فهو تأجيل تسريحه وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع، مع تمرير تعيين رئيس أركان درزي إن توافرت عناصر تعيينه.
السبب الأول الموجب وفق قانون الدفاع لتأجيل تسريح المتطوع، هو تأخير اللجنة الطبية في البت بالاصابة أو الاعتلال، وهذا المعطى غير متوافر عند قائد الجيش جوزيف عون بحيث أنه لم يُصب جسدياً خلال أي معركة عسكرية خاضها.
أما السبب الثاني فهو الأوضاع الأمنية الخطيرة أو في حالة إعلان الطوارئ، حيث يستطيع وزير الدفاع أن يؤجل التسريح لأسباب تقتضيها مصلحة البلاد، وهذا ما لن يتقدم به الوزير موريس سليم المحسوب على باسيل، ويُعمل حالياً على إيجاد تخريجة قانونية لكي يحصل تأجيل تسريح القائد جوزيف عون في مجلس الوزراء بالنيابة عن وزير الدفاع المقاطع للجلسات الحكومية. الا أن هذا الخيار وإن حصل، يشوبه عيب قانوني ويمكن الطعن به، ولكنه يبقى أفضل من أن يصل قطار التعطيل الى المؤسسة العسكرية.