يعمل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على كل الجبهات السياسية لتحقيق مبتغاه وتسجيل انتصار سياسي بإجراء تعيينات شاملة تضم قائد الجيش ورئيس الاركان والمجلس العسكري، متحصناً بعدم ممانعة حليفه “حزب الله” وديناميكية رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي لإبعاد شبح الفراغ عن المؤسسة العسكرية.
وزّع باسيل الأدوار بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوزير السابق سليم جريصاتي، بحيث عمل بو صعب على خط عين التينة محاولاً اقناع الرئيس بري بأن التعيين بالأكثرية من دون توقيع الوزراء الـ24 لا يُعدّ انتصاراً لباسيل، ووصل الأمر ببو صعب الى أن يقترح تعيين رئيس أركان درزي، شرط أن يتم تجاوز فكرة تأجيل تسريح قائد الجيش جوزيف عون.
وعلى خط موازٍ، يضع باسيل بكركي هدفاً لتقليب رأي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وجعله يتخلى عن فكرة التمديد للقائد جوزيف عون، ووفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” فإن جريصاتي سيزور بكركي الثلاثاء ليضع ملف مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي (أبرز المرشحين لقيادة الجيش) في عهدة الراعي.
وبهدف التخلص من القائد جوزيف عون، تراجع باسيل عن مطلبه الذي يقول عنه “مبدئي” بتوقيع الـ24 وزيراً، وتعهد بحضور وزرائه الجلسة الحكومية لإجراء تعيينات شاملة تضم قائد الجيش ورئيس الأركان والمجلس العسكري، وارتضى باسيل مرغماً أن يقترح وزير الدفاع موريس سليم على الحكومة، ويوقع على المرسوم منفرداً الى جانب الرئيس ميقاتي (الذي لطالما حمّلوه مخالفة الدستور وعدم الالتزام بالمادة 62 منه، وعدم الالتزام بالاجماع الوزاري في ظل الشغور الرئاسي). مبادئ باسيل اللفظية لا الفعلية انقلب عليها، وقدم تعهداته هذه عبر وزيره، الى الرئيسين بري وميقاتي، وبات الاتفاق منجزاً بانتظار انعقاد الجلسة وتنفيذ الاتفاق على طاولة الحكومة، وتعيين العميد قهوجي قائداً للجيش في ظل الشغور في الرئاسة الأولى. وبذلك يكون باسيل قد تخلص من عون وأزاح من دربه مرشحاً رئاسياً، ليستكمل لاحقاً انقضاضه على المرشح الآخر، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، بغطاء من الثنائي الشيعي بقصدٍ أو بغير قصد.
التبدل في موقف الثنائي الشيعي سببه تجربة العميد قهوجي مع حركة “أمل” و”حزب الله” التي تُعتبر جيدة وكونه غير مرتهن لباسيل، بالاضافة الى ارتياح الثنائي لتعيين الاسم الذي يريد في رئاسة الأركان المحسوب على جنبلاط حليف بري، ومدير عام الادارة الشيعي. لذلك وافق الثنائي على تخطي تأجيل التسريح لعون وتعيين بديل منه بالاضافة الى باقي المواقع العسكرية، وقطف ثمار الانتصار باسيل.
هذه التقلبات السياسية وفقاً للمصلحة الشخصية تمثلت بمقاطعة وزراء باسيل جلسات الحكومة التي كانت مخصصة لشؤون الناس، وحل قضاياهم بذريعة صلاحيات رئيس الجمهورية، واحترام الموقع المسيحي الأول وعدم تفرد رئيس الحكومة السني بصلاحيات الرئيس الماروني، أما وأن الفرصة وصلت أمام باسيل فباع الصلاحيات وأضعف موقع رئاسة الجمهورية ووضع قدمه على طريق بعبدا ليطرح نفسه مرشحاً أوحد، بدأ بإشغال أدوات حكمه.