أثار طلب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل من المديرية العامة للشؤون العقارية اتخاذ الإجراءات الفورية لاعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في كل من الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء حيال الوضع الوظيفي لعدد من العاملين فيها، الريبة، خصوصاً وأن هذه الأمانات لا تزال مغلقة، بعد أسابيع من الاعلان عن إعادة فتح أمانات في بعض المناطق اللبنانية، منذ اغلاقها العام الماضي، وبقيت حينها أمانات السجل العقاري في جبل لبنان مغلقة.
تشدد مصادر خاصة لـ “لبنان الكبير” على وجوب الانتباه، “فما صدر عن وزير المالية ليس في ضوء مقررات مجلس الوزراء، بل في جلسة مجلس الوزراء، أخذ وزير المالية هذا القرار وطلب من الموظفين نتيجة أحداث متعاقبة، العودة الى العمل، وأن يلتحقوا يوم الاثنين بوظائفهم، لكنه لم يحدد التفاصيل”.
وتشير الى أن “عدداً من الموظفين عليه مذكرات توقيف غيابية، ويتجاوز الـ15 موظفاً، والوزير دعا الموظفين عموماً، في هذه الحالة لن يتمكن جميعهم من الحضور، وتحديداً المتوارون عن الأنظار، ومن كانوا موقوفين والتحقوا خلال 15 يوماً، هؤلاء بحكم من قرار مجلس الخدمة المدنية ببيان رأي، وطلب أن كل شخص لا يلتحق يطبق عليه نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 بالنسبة الى الموظفين، وهذا ما سبب إشكاليات في الادارة”.
وتؤكد المصادر أن الادارة رفعت الكتاب الى وزير المالية الذي أحال بدوره على مجلس الوزراء أنه غير قادر على تطبيق مدة 15 يوماً، معتبرة أن “هذا الموضوع حساس ودقيق، واشكاليات كبيرة ستظهر في ما يتعلق بشق الموظفين والـ 15 يوماً، فيوم الاثنين لن يلتحق الموظفون الذين عليهم مذكرات توقيف، والوزير وضع مهلة لمعرفة من سيلتحق بالعمل ومن لا يريد الالتحاق”.
وعن الأعمال التي ستحصل بعد العودة يوم الاثنين، تلفت المصادر الى أنهم ذاهبون لتسيير الأعمال الداخلية، وإنجاز الآلاف من المعاملات المتراكمة نتيجة الاقفال، بعد الأزمات التي ضربت القطاع العقاري، منذ الاغلاق بسبب الاحتجاجات، ثم كورونا، الى جانب إضرابات القطاع العام، وتهافت الناس علة الافادة من الرسوم على دولار الـ 1500 قبل الموازنة الجديدة، ما راكم معاملات كثيرة. إذاً، دعوة الموظفين هذه ستكون للاسراع في انجاز هذا “الكسر” من المعاملات.
وعن التحضيرات اللوجيستية، تقول المصادر: “هذه الأمور تطرح فيما بعد، على أمل ألا تكون هناك معوقات أمام انجاز المعاملات المتراكمة والأعمال الداخلية، ومن ثم تأمين كل شيئ لوجيستي من مازوت ومحابر وكادر بشري”.
تجدر الاشارة الى أن اغلاق الدوائر العقارية بعد كل المصائب التي عصفت بالقطاع العام، يعود الى سلسة من الفضائح التي تفجرت وظهرت، إثر انطلاق تحقيقات منذ أشهر عدة بحق عاملين في دوائر وأمانات السجل العقاري خصوصاً في جبل لبنان عقب مجموعة توقيفات بحق موظفين ومتورطين بتهم فساد، وسرقات كبيرة من موظفين صغار وكبار.