في لحظة تمديد، بدأ شريط الأحداث يعود ويقف في طريق قائد الجيش جوزيف عون، بدءاً من رفضه اقتراح التمديد للضباط والقادة الأمنيين يوم تقاعد اللواء عباس ابراهيم، مروراً بانفجار التليل العكارية، وغرق مركب المهاجرين غير الشرعيين، الى تفجير مرفأ بيروت ورمي المسؤولية على الوزراء والاداريين وتحييد الجيش، وصولاً الى قاعدة حامات المفتوحة للطائرات الأميركية… كلها ملفات يضعها “حزب الله” أمامه، ويستند اليها لرفض تأجيل التسريح على طاولة مجلس الوزراء.
في المقابل، تقول مصادر وزارية رفيعة لموقع “لبنان الكبير”: “إن التعيين غير سالك في ظل الجو المسيحي الرافض لخطوة كهذه في غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي الأمور مش ماشية، والأطراف السياسية أخذت نفساً عميقاً لمدة أسبوع، أما الثنائي الشيعي فانكفأ ووضع الملف في عهدة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإيجاد مخرج لتأجيل التسريح المعقّد قانونياً ودستورياً وإدارياً”.
وعلى الرغم من أن رغبة الرئيس ميقاتي تتجه نحو تأخير التسريح، إرضاء للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وللمسيحيين من المعارضة، الا أنه في الوقت نفسه لن يقدم على أي إجراء حكومي يصب ضد إرادة “حزب الله”.
بات مؤكداً أن الرئيس ميقاتي لن يُقدم على التعيين، وتقول مصادر مطلعة على أجوائه: “إن التعيين في الوضع الراهن لن يُكسب حكومته شيئاً، فالنائب جبران باسيل لن يعترف بحكومته في مطلق الأحوال، وسيبقى ضده من داخل الحكومة ومن خارجها، كما أن التعيين لن يُكسب حكومته أي شرعية مسيحية، وخصوصاً أن القوات غير ممثلة في الحكومة، لذلك فإن رفض التعيين في ظل الفراغ الرئاسي يكسبه على الأقل دعم بكركي والقوات والكتائب ومسيحيي المعارضة المستقلين، وإن من خارج الحكومة”.
وعليه، فإن الرئيس ميقاتي لن يعيّن قائداً جديداً للجيش، ولكنه في الوقت نفسه غير قادر على تأجيل التسريح نتيجة التشدد الشيعي، ويسير الاتجاه نحو الحسم في مجلس النواب الشهر المقبل، ولكن من دون أن يُعرف على أي اقتراح قانون سيصادق.
يبقى خيار التعيين لرئيس أركان درزي يحلّ مكان قائد الجيش المتقاعد هو الأقل معارضة، يفضله الثنائي الشيعي ولا يعارضه ميقاتي ويريده الحزب “الاشتراكي” وبحاجة الى أصوات وزراء “المردة”، الا أن هذا الخيار يعترضه غياب وزير الدفاع عن جلسات الحكومة.
وعليه، لا تزال الرؤية الداخلية للحل العسكري ضبابية، ولا يزال الموقف الأميركي من الانقسام السياسي على مصير قائد الجيش مجهولاً، والى حين انقشاع الرؤية السياسية، تجزم القيادات السياسية بأن لا فراغ في المؤسسة العسكرية، والحفاظ عليها هي أولى الأولويات.