بعدما كانت الأنظار متجهة الى ملف التمديد لقائد الجيش جوزيف عون عبر مجلس الوزراء، عاد السكون ليخيّم على هذا الملف الذي يواجه كل أنواع التجاذبات السياسية الكبيرة نتيجة رفض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هذا التمديد جملةً وتفصيلاً، وتراجع التحركات المكثفة التي بدأت مطلع الشهر الجاري لعدم وجود أي توافق حكومي على الملف.
وفي ظل ما يحدث من توتر وقصف متواصل على الجبهة الجنوبية، سجل تحرك دولي قبل أيام تمثل في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن وخصصت للتشاور المغلق في الاحاطة الدورية نصف السنوية حول تنفيذ القرار ١٧٠١، بحيث قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار ١٧٠١ استناداً الى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وأكدت فرونتسكا الحاجة الملحة الى تهدئة الوضع على طول الخط الأزرق، وضرورة الحث على العودة الى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار ١٧٠١ لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقاً لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله.
فما الذي حصل في هذه الجلسة وهل تصنّف بأنها جلسة روتينية؟ وما هي التطورات الأخيرة في ملف قيادة الجيش؟
أكدت مصادر نيابية مطلعة على ملف قيادة الجيش أن “التمديد للقائد الحالي جوزيف عون عبر مجلس الوزراء مش ماشي، وكل أسبوع نسمع أنهم سيقومون بشيئ جديد لكن يبدو حتى هذه اللحظة أن هناك تعثراً في المسار الذي كانوا يتخذونه”، مشيرة الى أن “المعارضة تتنظر حتى نهاية الشهر، فاذا بقي هذا التعثر سنذهب باتجاه مجلس النواب كما قال الرئيس نبيه بري، وحينها يصبح الموضوع متعلقاً بجلسة لها علاقة بتأخير التسريح لرتبة عماد ولواء والقوانين المطروحة، ومدى صعوبتها يتعلق بنية القوى السياسية الأخرى لكنها أفضل حالاً من مجلس الوزراء حيث لا تمثيل لكل الكتل السياسية وعلى رأسها المعارضة، وهي لديها كلمة في هذا الملف وسيكون لها وزن لا يستهان به في مجلس النواب”.
وفي حديث لـ”لبنان الكبير” علقت المصادر على جلسة مجلس الأمن التي عقدت منذ أيام بالقول: “لم يطرح أي جديد في هذه الجلسة، لكن بسبب الأحداث الاخيرة على الحدود الجنوبية كان هناك تشديد أكبر على تطبيق القرار ١٧٠١. لم تكن جلسة روتينية ولكن لم يجرِ توسيع النطاق، بل كانت جلسة متابعة للحاجة الى قوى حفظ السلام اليونيفيل، وكل الدول المعنية تحدثت عن الـ ١٧٠١ لكونه أهم السبل لتفادي توسيع رقعة الحرب، وليس لها علاقة بتطبيق القرار بقدر متابعة أداء اليونيفيل والدعم”.
وحول هذه الجلسة التي كان فيها مبعوث خاص من الحكومة، أوضحت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر “لبنان الكبير” أن “أي تغيير جذري لم يصدر، ولا يزال لبنان ملتزماً بالقرار ١٧٠١ القائم على الرغم من الحرب في الأراضي الفلسطينية أو على الحدود الجنوبية، ما يجعل الـ ١٧٠١ لا يطبق بالشكل الذي يجب أن يطبق به”.
وأكدت أن “لا تعديلات أو بيانات صدرت تجافي ما نص عليه هذا القرار”، واصفةً جلسة مجلس الأمن بأنها “تداول بشأن القرار ١٧٠١ وما يحدث في جنوب لبنان، وهذا القرار لا يزال قائماً ولا تعديلات اضافية عليه”.
في المقابل، شددت المصادر على أن “الأمور لا تزال عالقة في موضوع التمديد لقائد الجيش نتيجة تعذر التوافق المطلوب حتى اللحظة، وهذا التعثر القائم سياسي، وهناك صعوبة في أن يمر التمديد من مجلس الوزراء”، لافتةً الى أن “هذا التعذر اذا استمر فسينتقل الى مجلس النواب، وعلى أساسه يتخذ الأخير القرار على مستوى قانون يعرض على الهيئة العامة وتبت فيه”.
ورأت أوساط معارضة أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يراهن على الوقت، ويلعب لعبته في اللحظة الأخيرة ويطيّر التمديد للعماد عون من مجلس الوزراء، كما يراهن على تطيير نصاب أي جلسة تشريعية تعقد في مجلس النواب تحت هذا الهدف، ويقوم باتصالاته مع باقي القوى على هذا الأساس ويعمل اما على نجاحه في تعيين قائد جديد في مجلس الوزراء أو تسليم الضابط الأعلى رتبةً”، معتبرة أن “التمديد لم يطر من مجلس الوزراء، وهو أوفر حظاً في مجلس النواب”.