كما في رئاسة الجمهورية كذلك في قيادة الجيش، القوى السياسية غير متوافقة، والفراغ يهدد أهم مؤسسة في البلد، التي إن اهتزت اهتز معها البلد كله، وهي آخر قلعة صامدة بصعوبة في الدولة المنهارة منذ بدء الأزمة قبل 4 سنوات.
وفيما تدور المناوشات السياسية بين التمديد والتعيين، وغياب المخرج القانوني المناسب، كون القانون يفرض اقتراحاً من وزير الدفاع، والأخير ينفذ أجندة “التيار الوطني الحر”، الذي يسعى الى إزاحة العماد جوزيف عون مهما كان الثمن، قبلت “القوات اللبنانية” أن يحل الأمر عبر مجلس النواب، على الرغم من معارضتها التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، إلا أنها لجأت إلى ذلك من منطلق “الضرورات تبيح المحظورات”. وبينما لم يعارض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأمر كلياً، إلا أنه أبدى في عدة مناسبات موقفه بأن الحكومة مسؤولة عن هذا الأمر وليس المجلس، ولكنه ليس رافضاً للفكرة في حال تعثرت الحكومة، مع أن عدم الرفض لا يعني التأييد، ولم يعرف بعد موقف بري وكتلته في حال طرح الأمر رسمياً، هل هو مع التعيين أم التمديد؟ أو هل يفضل تعيين رئيس للأركان؟
مصادر قريبة من عين التينة تشير في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “أجواء الرئاسة الثانية ليست لا مع التعيين ولا مع التمديد، وقد تتقبل تعيين رئيس للأركان، ولكنها فعلياً تفضل أن يتم اعتماد المعيار نفسه الذي اعتمد في الأمن العام، أي الضابط الأعلى رتبة يتولى قيادة الجيش إلى حين تعيين قائد أصيل”.
ولكن هذا يعني أن اللواء بيار صعب سيتولى المهمة وهو ما سعى إليه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وتداولت معلومات أنه قريب منه، فهل تقبل عين التينة بتنفيذ أهواء باسيل؟ تجيب المصادر: “الرئيس نبيه بري، عندما يفضل توحيد المعايير، لا يهتم إن كان الشخص عونياً أو قواتياً أو مهما كان انتماؤه، ولا تنظر عين التينة الى الانتماء السياسي عندما تعطي موقفاً أو تأخذ قراراً، وهي لا تفكر كما يفكر بعض العقول المريضة في لبنان، الذي يحسب كل الاستحقاقات وفق الربح والخسارة، بل في حساباتها تعتبر أن البلد إذا انهار فسينهار على رؤوس الجميع، فهل يهم حينها من هو عوني ومن قواتي ومن ومن؟”.
وتضيف المصادر: “المشكلة كما في رئاسة الجمهورية هي مسيحية -مسيحية، وبدل أن يحلوا المشكلة يغضبون لتوصيفها كما هي، علماً أن الـأوعى خيك هي من أوصلت الرئيس ميشال عون إلى بعبدا، وليس كما يدّعي البعض أن حزب الله أوصله، فقد كان الحزب يرشحه ويدعمه لمدة سنتين من الفراغ ولم يتمكن من الوصول إلا بعد الاتفاق القواتي – العوني، واليوم المشكلة نفسها في ملف قيادة الجيش، فليفكروا في مصلحة البلد، بدل التفكير في من يمكن أن يسجل هدفاً في مرمى خصمه”.
وترى المصادر أن الوقت لا يزال سانحاً ويمكن أن يوجد الحل حتى لو قبل يوم واحد من موعد تقاعد العماد عون، ولكن يجب أن تتوافق القوى السياسية، ولديها أكثر من شهر للتشاور والاتفاق على صيغة.
وتؤكد أن “الأولوية يجب أن تكون لرئاسة الجمهورية، ففي حال انتخب رئيس تحل كل المشكلات ولكن لا يبدو أن هناك نية لانتخاب رئيس مع استمرار القوى السياسية في التصلب بمواقفها، وهي تنتظر التدخلات الخارجية، التي أصبحت تتخطى موقع رئاسة الجمهورية وتتحدث عن هواجس في مواقع أخرى مثل قيادة الجيش”، لافتة الى أن “الثنائي الشيعي ليس متشجعاً للمبادرة التي قدمتها دولة قطر وإن لم يرفضها بالكامل، وربما يكون هذا أول عرض، وستكون هناك عروض أخرى قد تناسب رؤية الثنائي، إلا أن هذا كله يعني ضياع المزيد من الوقت، بينما يمكن أن تحل الملفات داخلياً عبر التوافق”.
وعن الجلسات المفتوحة، تقول المصادر: “الرئيس بري ربطها بحوار، حتى أنه قبل بحوار ليومين، ووعد بأنه حتى لو لم يحصل اتفاق في الحوار، سيفتح الجلسات، ولا يمكن التوجه نحو الجلسات المفتوحة إلا ضمن حوار مسبق، وما دامت الشروط سلسة إلى هذه الدرجة ماذا يخسر من يدعون الى الجلسات المفتوحة إن شاركوا في جلسات حوار لو كانوا أصناماً داخلها؟”.