لفصل السلطات من خلال الفصل بين الوزارة والنيابة
لإنشاء منصة إعلامية إلكترونية لجامعة الدول العربية
في كانون الثاني من عام 2020، عُيّنت الدكتورة منال عبد الصمد وزيرة للإعلام، بعد أن تم اقتراحها كمرشحة مستقلة في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب. وكانت واحدة من ست وزيرات نساء من أصل 20 وزيراً، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المساواة بين الجنسين في السياسة اللبنانية. هي اليوم تعمل بلا كلل على تنظيم وتحديث تعديلات قانون الإعلام بشكل يواكب قوانين حقوق الإنسان الدولية وحريّات الإعلام. وقد أطلقت عدّة مشاريع أبرزها صفحة “Fact Check Lebanon” الإلكترونية للحد من الأخبار الكاذبة وسط شرارة نظريات مؤامرة فيروس كورونا، من خلال التعاون مع هيئات أممية عدّة.
وكانت عبد الصمد من الأوائل الذين أعلنوا استقالتهم من مناصبهم عقب انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب ٢٠٢٠، بحيث قالت في خطاب استقالتها مذاك “أقدّم اعتذاري من اللبنانيين لعدم تلبية طموحاتهم”. في الفترة الفاصلة بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، والتي يعيش لبنان فيها فترة “تصريف الأعمال” الحكومية، تقوم الوزيرة بكامل واجباتها تجاه القطاع الإعلامي. وفي هذا السّياق، التقى “لبنان الكبير” الوزيرة منال عبد الصمد وحاورها في كل الأمور المتعلقة بقطاع الإعلام والتّحديات التي يواجهها القطاع ككل ونظرتها لتطويره وتعزيز دوره ليواكب التطورات العالمية في الإعلام.
تعيين مدير مؤقت لتلفزيون لبنان
بدءاً من أهميّة دور ووجود تلفزيون لبنان الذي يعدّ المظلّة الإعلامية الوطنية الجامعة والناقل الرسمي لمعظم النشاطات الرسمية في الوزارات والمقرّات الرسمية كما أنه صورة عن الوطن وهو لكل اللبنانيين، ويشكّل مساحة للتلاقي والحوار بين الجميع، وعن نظرة الوزيرة لتلفزيون لبنان بعد تعيين مدير مؤقت خصوصاً أن تلفزيون الدولة لا يمكنه منافسة التلفزيونات الخاصة، اعتبرت أن “العاملين في تلك المؤسسة العريقة هم من أكثر المتضرّرين من الخلل الحاصل بغياب مجلس إدارة جديد وأصيل منذ سنوات طويلة بعدما حالت الخلافات السياسية دون ذلك”، موضحة أن “مجلس الإدارة يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام”.
ولفتت إلى أنه “من جملة المعايير الخاصة المطلوبة، الإلمام بالإعلام الرقمي وإدارة الشركات والخبرة في مجال الإعلام، ومواصفات خاصة تتضح خلال المقابلات التي كانت ستجري مع المرشحين ضمن قائمة قصيرة. لكن بعدما تعذّر الاستمرار في تلك الآلية التي وضعتها لتعيين مدير عام وأعضاء مجلس إدارة نظراً لاستقالة الحكومة، بعد كارثة انفجار المرفأ، بعدما كنا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، وهي المقابلات الشفهية، تقدّمت مؤخراً بطلب تعيين مدير مؤقّت لتسيير شؤون تلفزيون لبنان أمام قضاء العجلة، وننتظر جواب القضاء الذي يبتّ قريباً إن شاء الله”.
هذا وقد أعلنت وزارة الإعلام في 6 أيار 2020 عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان خلال فترة 15 يوماً، وما يستتبعه ذلك من تعيين لأعضاء المجلس، وفق آلية من ثلاث مراحل تعتمد للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، بعيداً عن البيروقراطية المعتمدة سابقاً، حيث تم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أكدت الوزيرة أن “آلية التعيين تتمتع بشفافية مطلقة، حيث وُضعت أفضل المعايير التي تحكم شروط التعيين في الفئة الأولى في الدولة، بالإضافة إلى شروط إضافية تراعي التطور الهائل الذي شهده قطاع الإعلام في العصر الرقمي، وتسمح بوصول من يستطيع خدمة هذه المحطة العريقة ونقلها إلى الحداثة”.
وعن منافسة المحطات الخاصة، أشارت إلى أن “تلفزيون لبنان لم يبحث يوماً تلك المنافسة لأنّ الرسالة الإعلامية المطلوبة منه كإعلام عام لا يبغي الربح مختلفة تماماً عن وظيفة الإعلام الخاص، لكن هذا لم يمنعه من أن يكون متميّزاً ومتمايزاً. والمعلوم أن تلفزيون لبنان هو حافظ إرث الزمن الجميل، وقد شكّل محطة مضيئة في تاريخ التلفزيون العربي بشكل عام، كونه من أوائل التلفزيونات التي تم تأسيسها في العالم العربي. كما أن أرشيفه يشكّل كنزاً وطنياً لغناه بمحتوى درامي وثقافي وفني يعّد بآلاف الساعات المسجلّة، وهذا ما لا ينافسه عليه أحد”.
هذا وقد أطلقت الوزيرة مع السفيرة الفرنسية آن غريو، خلال مؤتمر صحافي في الأول من تموز الجاري في وزارة الإعلام، مشروعي تحديث “تلفزيون لبنان” وإذاعة لبنان و”الوكالة الوطنية للإعلام” ومديرية الدراسات والمنشورات وأرشفتها وتقديم جهاز إرسال جديد إلى القسم الفرنسي في الإذاعة بتمويل فرنسي قدره 840 ألف يورو، حيث حضرت السفيرة على رأس وفد من السفارة و”فرانس ميديا موند” ضم مديرة المعهد الفرنسي ماري بوسكاي، المستشار في رئاسة الجمهورية الفرنسية للنشر في المعهد الوطني للمحفوظات المرئية والمسوعة آلان روكا ومديرة “إذاعة فرنسا الدولية” سيسيل ميجي، ومسؤولين آخرين.
التحديات والعوائق
وعن تجربتها في وزارة الإعلام وأبرز العوائق التي واجهتها بعد استقالة الحكومة، قالت “أترك أمر التقييم للعالمين والعاملين في شؤون الإعلام، وكل ما أستطيع قوله في هذا الصدد هو أنّني تصرّفت وأتصرّف وفق ما يمليه عليّ ضميري، ووفق معايير إدارية وقانونية بحتة. لقد استمررت في تصريف الأعمال بعد استقالة الحكومة ، وضمن الأصول، وذلك لإنجاز أمور ومشاريع تساهم في تطوير العمل في الوزارة ونهضة القطاع الإعلامي بشكل عام”.
استراتيجية الوزارة وأبرز الإنجازات
وفي وقت عصيب يمرّ على لبنان من كافّة الجهات، رسمت الوزيرة عدة أهداف لتطوير وتحسين دور الوزارة منذ اليوم الأول لتسلّمها هذا المنصب، بناء على اقتراحات إعلاميين وأكاديميين وأصحاب اختصاص وقانونيين، تتلخص بما يلي: استبدال وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام بهيئة ناظمة للإعلام، تتولّى تنظيم القطاع الإعلامي بشقيّه العام والخاص، على أن تتمتع باستقلالية تامة وبصلاحيات تقريرية وتنفيذية. إضافة إلى إنشاء منصّة رقمية مدمجة واحدة للإعلام العام تُسمى Liban Media تضم الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية ومديرية الدراسات بالإضافة إلى تلفزيون لبنان، تكون مستقلة في عملها وتواكب العصر، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في مؤسسات الإعلام العام وتخفيض الكلفة المالية. وقد ضمّنت وزارة الإعلام هذه الاستراتيجية في التعديلات الجوهرية على اقتراح قانون الإعلام، وهو أحد المشاريع التي أنجزناها، والتي نعتبرها أساسية، كون القانون بنسخته المقترحة من قبلنا يعدّ نقلة نوعية للبنان على مستوى الحريات العامة، ويؤمّن بيئة صحية على كافة المستويات لتحفيز العمل الإعلامي، والنسخة المقترحة باتت في عهدة المجلس النيابي، وقد تمنّينا الأخذ بها كما هي. ومن المشاريع التي أنجزناها، إنشاء صفحة إلكترونية متخصصة تابعة للوكالة الوطنية للإعلام لمكافحة الأخبار الزائفة. وكذلك إطلاق صفحة متخصصة على موقع الوزارة لمتابعة أخبار فيروس كورونا ووضع خطة إعلامية عن الفيروس والتوعية حول اللقاح، وإطلاق سلسلة حملات توعية حول مخاطر كورونا بالتعاون مع كل من مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ووزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) و UNICEF. وكذلك أعددنا خطة إعلامية لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات بالتعاون مع الـ UNESCO والـ UNDP، وعقدنا سلسلة لقاءات حضورية وعبر تطبيق Zoom مع هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وكان لنا لقاء تشاوري مع ممثلي وسائل الإعلام بشأن مسوّدة الخطة الإعلامية للقانون، بالتعاون مع شركائنا في 15 تموز الماضي، حيث شددنا على دور المؤسسات الإعلامية في تطبيق الخطة الإعلامية وأهمية التوعية حول القانون بلغة مبسّطة ترشد المواطن إلى حقوقه، مع ضرورة إرساء الحكومة الإلكترونية للحد من الفساد. كذلك أقمنا مؤتمرات عن حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وورش تدريبية إفتراضية كثيرة من بينها ورش بالتعاون مع UNESCO عن الصحافة خلال وما بعد جائحة كورونا، وكذلك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( ICRC) مخصصة للصحافيين الميدانيين وسلامتهم والقوانين التي تحميهم. وفي الإطار نفسه، كان لوزارة الإعلام الدور المحوري في عقد لقاءات حوارية تشاورية مع أصحاب الاختصاص والمجتمع المدني في مشاريع قوانين أو مراسيم للحكومة، مثل اللقاء التشاوري حول خطة الإنعاش الإنقاذية، مشروع قانون الإعلام، مشروع سد بسري، وغيرها من المواضيع التي تناولناها لاستقطاب رأي الجمهور حولها، إيماناً منا بأن الحكم هو شراكة والقرارات الصادرة يجب أن تكون تشاركية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة هدفها تشجيع الإنتاج والصناعات المحلية والاستثمار وصناعة الإعلام والإعلام الصناعي، عبر حملات إعلامية تنظمها وزارة الإعلام، حيث تم إنتاج فيديوات من إعداد تلفزيون لبنان حول الصناعات الطبية اللبنانية في مواجهة كورونا، وعرضها في نشرات الأخبار وعلى منصات وزارة الإعلام، وتوزيعها على وسائل الإعلام الخاص والجهات المعنية لنشرها. وقد وقّعنا مؤخراً اتفاقية تعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت لحفظ أرشيف تلفزيون لبنان ومديريات الوزارة وتحديثها ورقمنتها، وفق ما أشرت في جوابي على سؤالك الأول”.
أما على الصعيد العربي، أي خلال مشاركتها في مؤتمر وزراء الإعلام العرب الذي عُقد في جامعة الدول العربية في القاهرة في حزيران الماضي، أشارت إلى أنه “حصلتُ على إجماع وزراء الإعلام العرب حول اقتراحين لوزارة الإعلام: “جائزة بيروت للإنسانية” و”بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام 2023″، معبترة أن “هذين القرارين ببالغ الأهمية، ودليل ثقة بالكفاءات والقدرات الإعلامية اللبنانية”، لافتة إلى أن “الاقتراح الأول، مرتبط بالذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبالنظر إلى لاإنسانية هذه الجريمة، بحيث تُخصّص جائزة لأفضل عمل صحفي مكتوب أو إذاعي أو تلفزيوني أو حتى درامي، لبناني أو عربي، يُلقي الضوء على تلك المأساة وعلى ترسيخ مبادئ الإنسانية والعدالة. أما الاقتراح الثاني أي اختيار بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023، فأعوّل كثيراً على هذا الحدث لجذب الاستثمارات والشراكات الإعلامية، وقد بدأنا بالإعداد للفعاليات المرتقبة”، مؤكدة “ضرورة أن يضع الإعلام بشقيه العام والخاص يده بيدنا كي نتمكّن من التميّز وإبراز الوجه الحضاري والثقافي والإعلامي المميّز للبنان”.
اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة
أما بالنسبة لأبرز المواضيع التي بحثت في اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة وعما إذا كانت استضافة المؤتمر في دورته الجديدة جاءت بطلب منك أم من الحكومة، رأت أن “اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب لهذا العام كان أكثر من مثمر، وقد لمسنا تعاوناً عربياً كبيراً ينمّ عن المحبة التي تختزنها الدول الشقيقة والصديقة للبنان. وبالإضافة إلى تبنّي الإقتراحين الذين أشرتُ إليهما في جوابي عن سؤالكم السابق، هناك العديد من المقررات المفيدة التي صدرت على مستوى الإعلام العربي ككل والتي من شأنها أن تُساهم في مواجهة التحديات كجماعة بصورة أفضل من مواجهتها إفرادياً”.
وأشارت إلى أن “أبرز القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع هو تشكيل لجنة عربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لإعداد خطة كافية لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجي للإعلام الإلكتروني. وقد أرسلنا اقتراحات وزارة الإعلام اللبنانية بهذا الخصوص والتي سننشرها على موقع الوزارة الإلكتروني. أبرزها: أولا، تبنّي وضع استراتيجية موحّدة للتعامل مع جميع شركات التكنولوجيا العالمية (مثل: غوغل، فيسبوك، أمازون، آبل، مايكروسفت، نتفلكس…)، وتأطير العلاقة القانونية معها. ثانياً، وضع الآليات التنفيذية لمقترح الجمهورية اللبنانية المتعلق باحتواء مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال خاصة خلال فترة الحجر المنزلي جرّاء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك بالطلب من المؤسسات والهيئات الإعلامية بإدراج فقرات ضمن برامج، أو حملات إعلامية حول توعية الأهل من مخاطر هذه الألعاب. ثالثاً، العمل المشترك لصناعة محتوى رقمي ينشر الوعي العلمي والثقافي والحياتي والأمني والقيمي والاقتصادي. رابعاً، التعاون العربي وإصدار التشريعات والقرارت اللاّزمة لمكافحة الأفعال والجرائم الإلكترونية وأخطرها التحرش الجنسي بالفتيات والأطفال والجرائم المالية والابتزاز. خامساً، إقرار برامج تدريب عربية مشتركة يتفق عليها وفق الأولويات والحاجات لتطوير المهارات المعرفية لدى العاملين في الإعلام الإلكتروني في المؤسسات العربية. سادساً، إطلاق جائزة الإعلام الإلكتروني العربي، دعماً وتشجيعاً للطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة عبر التقنيات الحديثة. سابعاً، العمل للوصول إلى ميثاق شرف إعلامي عربي مشترك يحفظ الحريات والكرامات والعلاقات الحميدة بين الدول العربية والشعوب. ثامناً، العمل على تنفيذ مشروع “إطلاق منصة إذاعة وتلفزيون إلكتروني لجامعة الدول العربية على شبكة الإنترنت”. تاسعاً، توحيد الجهود الإعلامية العربية المشتركة في الدول الأجنبية عبر التنسيق في ما بينها بعمل إعلامي إلكتروني متكامل يخدم القضايا العربية المشتركة ويُسوّق للاستثمار في مختلف المجالات لا سيما منها الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني. عاشراً، العمل على مركز بحثي مشترك (يمكن أن يكون افتراضياً) نُواته مراكز الدراسات والبحوث الرسمية العربية، يرسم سياسات إعلامية وتنموية مشتركة شاملة. وأخيراً، الانطلاق بموقع إلكتروني عربي موحّد مع لحظ صفحة متخصصة لدحض الشائعات والأخبار الزائفة والكاذبة، أسوة بالتجربة اللبنانية، بهدف التوعية حولها للحد من مخاطرها على المجتمع واستقراره”.
أضافت: “فضلاً عن ذلك، عقدتُ لقاءات جانبية مثمرة مع وزراء الإعلام العرب المشاركين ومسؤولين، بالإضافة إلى زيارتي للهيئة الوطنية للإعلام ولمدينة الإنتاج الإعلامي وإمكانيات التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان في هذا المجال”.
إقرأ أيضاً: فراغان في إضراب واحد: المعيشة والحكومة
المشاركة السياسيّة
وبعد خوضها غمار الوزارة، وعما إذا كانت الوزيرة تفكر بخوض المعركة الانتخابية السّنة المقبلة، قالت “إني اليوم في وزارة الإعلام وأخدم وطني من حيث أنا ووفق قناعاتي وضميري وبكل ما أستطيع من جهد وإخلاص وضمن إمكانات وحدود تصريف الأعمال، والأهم أنّني مؤمنة أني أستطيع خدمة بلدي أينما كنت وفي أي موقع كان، وهذا ما يجب أن نعمل عليه جميعاً بعيداً عن أي مصالح أو حسابات شخصية أو حزبية أو فئوية ضيقّة. وأنا مع نظرية فصل السلطات من خلال الفصل بين الوزارة والنيابة”.
انطلاقة موقع جديد…
وعن رأيها بانطلاقة موقع جديد كـ “لبنان الكبير” في وقت يعاني فيه القطاع الإعلامي من أزمة، رأت أنها “خطوة جريئة في هذه الفترة العصيبة، وهي تحدٍ للظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والتي أثّرت سلباً على جميع القطاعات بما فيها القطاع الإعلامي، وفي الوقت نفسه هي بارقة أمل ورسالة معبّرة أن لبنان الثقافة والإبداع والإعلام لا يموت، مهما اشتدت الأزمات. وعليه كلّ خطوة تختزن نفحة تفاؤل بغدٍ أفضل هي خطوة مباركة ونشجعها دائماً، وأتمنّى لكم التوفيق والنجاح، وللقطاع الإعلامي في لبنان الذي صمد في أحلك الظروف، التألق الدائم”.