في كل يوم يمر وأمانات السجل العقاري في جبل لبنان مغلقة، تتعقد الأمور أكثر فأكثر، خصوصاً مع عدم إيجاد المسؤولين والمعنيين أي حل لهذه الحال الممتدة منذ سنة، والتي انعكست سلباً على القطاعين العام والخاص، والاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعطيل مصالح الناس، وعدم انجاز معاملاتهم، وبالتالي حرمان الخزينة من مداخيل إضافيّة بأمس الحاجة اليها، فالدوائر العقارية تشكل أكبر مدخول لصالح الخزينة العامة. كل هذا حصل مع مواصلة المعنيين تقاذف الاتهامات وتحميل بعضهم البعض مسؤولية هذا التعطيل، الى جانب بروز نغمة جديدة تفيد باستهداف مناطق دون غيرها في توقيف عمل العقارية.
وتؤكد مصادر خاصة لموقع “لبنان الكبير” أن لا عودة في الوقت الحالي، ويتم العمل على معالجة الموضوع، لكن كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من توصيات وطلبات ومقررات عن العودة، يتطلب تفسيراً ودقة في التعامل معها.
وتشير الى أن هناك 124 موظفاً في جبل لبنان، 15 منهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية، ولا يحق لهم العودة، ويجب أن يسلموا أنفسهم الى القضاء. اما المتوارون عن الأنظار، فمنهم 56 كانوا موقوفين، وانقطعوا 15 يوماً عن العمل، لذلك اعتبروهم بحكم المستقيلين.
وتوضح المصادر أن العمل جار لمحاولة تسوية أوضاع من تواروا 15 يوماً عن العمل، وإيجاد آلية، وأن الجميع بانتظار تبلور الأمور أكثر.
هذا على صعيد الموظفين في جبل لبنان، فوفق معلومات أخرى، هناك ما يفوق 70 ألف معاملة لا تزال عالقة في الدوائر العقارية، من دون نسيان المعاملات التي ستقدم فور عودة العمل في جبل لبنان.
وبحسب المعلومات أيضاً، من بعض المقترحات لاعادة تسيير العمل في عقارية جبل لبنان، عودة الموظفين الذين تم إخلاء سبيلهم، مع استقدام موظفين من دوائر وادارات أخرى لملء الشغور الحاصل، لكن تبين أن الشواغر في وزارة المالية تصل الى 60٪.
في ظل كل ذلك سؤال مهم يطرح، واستدعى تحركاً سياسياً لمحاولة إيجاد حلول ومخارج لهذه المعضلة: بعد كل هذا الاقفال وتكدس المعاملات، على أي أساس ستدفع الرسوم؟
وفي الوقت الذي فتحت فيه أمانات السجل العقاري في كل لبنان، بينما لا تزال مقفلة في جبل لبنان، واستفادت الناس من دفع الرسوم وفق 1500، ستكون هذه مشكلة في جبل لبنان يجب إيجاد حل لها.
وعن هذا الموضوع، تعلق مصادر بالقول: “ان اجتماع ومطالب بعض النواب عن جبل لبنان محق وجريء، ويجب إيجاد حل لذلك كي لا يقع الغبن على أي مواطن، خصوصاً في ظل الظروف التي نمر بها، ويجب احتساب الرسوم المترتبة على المواطنين وتسديدها وفق ما كانت عليه الرسوم في وقتها، كما يجب إيجاد حل سريع لها، لأنها نقطة أساسية، ولا يجب العودة قبل إيجاد حل. فمن غير المعقول أن يستفيد مواطن ويضر آخر، أو تستفيد منطقة وتضر أخرى، ولا يجب أن تكون الحلول على حساب المواطنين، أو أن يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت”.
الا أن مصادر مطلعة أكدت أن هناك عملاً لايجاد حلول لكل المشكلات العالقة.