دخلنا شهر الحسم في ملف الشغور في قيادة الجيش بحيث يتوقع خلال أيام أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود، فما هو الخيار الذي ستسير به الغالبية؟ وهل اتخذ القرار فعلاً بين القوى الفاعلة؟
خياران لا ثالث لهما، اما التعيين واما التمديد من خلال تأخير التسريح، هذا ما باتت يخلص اليه معظم القوى السياسية باعتبار أن كل الأمور اتضحت سياسياً، قانونياً ودستورياً، لكن الجانب الخطير في هذا الملف أن كل فريق يفسر القانون على ليلاه، فالرافضون للتمديد وفي مقدمهم “التيار الوطني الحر” يعتبرون أن أي قرار حكومي غير ممهور بتوقيع وزير الدفاع هو قرار غير قانوني سيطعن به ولن يمر، لا تعيين ولا تأخير تسريح ولا اعتلال ولا شيء من الخزعبلات المطروحة، بحسب ما تؤكد مصادر التيار لموقع “لبنان الكبير”، كاشفة أن الرسالة وصلت الى المعنيين بأن وزير الدفاع له كامل الحق والصلاحية عندها أن يتخذ الاجراء المناسب وليتحملوا مسؤولية وجود جيش ذي رأسين. وحده مجلس النواب تقول المصادر، يحق له اتخاذ قرار التمديد بالقانون، ما يعني أن المعركة ستكون في ساحة النجمة وليس في أي مكان آخر.
على حافة الوقت مثل أي ملف آخر يسير مصير القيادة العسكرية، وحتى الآن لا اتفاق لا من تحت الطاولة ولا من فوقها تقول مصادر التيار والكلام الجدي لم يبدأ بعد، ونحن ننتظر تحديد موعد الجلسة التشريعية وبنود جدول الأعمال ليبنى على الشيء مقتضاه.
“حزب الله” بدوره تحرك على هذا الخط، وتؤكد مصادره لموقع “لبنان الكبير” أننا أمام ثلاث خيارات اما تعيين واما تمديد واما تعيين رئيس أركان ينوب عن قائد الجيش ويكلف مهامه، المهم أن لا يكون هناك فراغ في قيادة الجيش، وهذا هو موقف “حزب الله” بحسب مصادره التي تجزم بأن الحزب سيسير بأي قرار تتخذه الأكثرية.
وترى المصادر أنّ “الاشكالية في الحكومة تكمن في عدم وجود صيغة قانونية تستند اليها للتعيين، و(الرئيس نجيب) ميقاتي أبلغنا أنه لن يسير بالتعيين، ونحن أبلغناه أننا نسير بأي صيغة من الخيارات الثلاثة، لكنه درس الأمر جيداً ولن يعين، وقراره نهائي بعدما نمي اليه أن وزير الدفاع ومن خلفه التيار الوطني الحر سيلجأ الى اجراء داخلي يتمثل في تكليف ضابط بمهام قائد الجيش، فنصبح أمام قائدين للجيش، ما يؤدي الى شلل المؤسسة العسكرية، وترفع دعوى أمام المجلس الدستوري فتكف يدا الاثنين معاً بانتظار أن يبت المجلس بالطعن، ويخشى هنا من اهتزاز الاستقرار في القيادة العسكرية، وشل قراراتها. من هنا على الأرجح أن يتم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في مجلس النواب، وقرارنا على هذا الصعيد هو أننا الى جانب الرئيس نبيه بري في خياره وملتزمون قرار الثنائي في الجلسة التشريعية”. صحيح، تقول المصادر، “اننا نفضل أن يقتنع رئيس التيار جبران باسيل ويسير معنا على الموجة نفسها بالتوافق، لكن اذا رفض فلا حول ولا قوة، وحتى الآن قراره نهائي بعدم قبول التمديد لقائد الجيش وتمسكه بتعيين العميد طوني قهوجي، مع الانفتاح على أسماء أخرى للنقاش”.
ومعلوم أن تعيين رئيس أركان درزي، مرتبط بصورة مباشرة بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي نقل عنه أكثر من مرة رفضه لمخرج تولي رئيس الأركان مهام القائد. مصادر “الاشتراكي” تؤكد لموقع “لبنان الكبير” أن “اللقاء الديموقراطي” يفضل التمديد وتعيين مجلس عسكري كامل، “صحيح لا مانع لدينا من تعيين رئيس أركان جديد في الموقع الشاغر، وهو مطلب أساس بالنسبة الينا، لكننا لا نريد أن نضعهم في مواجهة بعضهم البعض”، تقول المصادر، كاشفة أن الطرح الاكثر جدية وقابلية الى الآن هو التمديد في مجلس النواب، ولهذا الأمر مصلحة لأكثر من طرف، فالرئيس نبيه بري يهدف الى كسر منطق مقاطعة بعض الكتل النيابية المعارضة للجلسات التشريعية، والكتل المسيحية ما عدا التيار تريد التمديد لقائد الجيش الى جانب نواب وقوى سياسية أخرى، فنصبح أمام جلسة تقاطع المصالح، جلسة ميثاقية بنصاب مكتمل، يصادق فيها على القوانين والقرارات بنصف الـ٦٥ زائداً واحداً، وهذا النصاب مؤكد أنه متوافر، لو لم يحضر التيار وحتى الحزب اذا أراد الوقوف على خاطر باسيل، لا يطيّر النصاب، لكن معلوماتنا أن “حزب الله” سيحضر وسيصوّت، انسجاماً مع مبدأه بعدم مقاطعة جلسات التشريع، كما أنه لن يساهم من موقعه السياسي والطائفي في شلل قيادة الجيش.
وتشير المصادر الى أن “أكثر من اقتراح سيكون مطروحاً، هناك اقتراحنا بتمديد سن التقاعد لكل الضباط الذين يشغلون مواقع أساسية في الدولة، واقتراح القوات الذي يشمل فقط رتبة عماد، وهناك اقتراح النواب السنة الذي يريدون التمديد كذلك للواء عماد عثمان. في المحصلة عشية الجلسة ستحصل الصفقة أو التسوية بالتوافق، كالعادة”. وترفض المصادر اعتبار أن مطالبة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان باسم اللجنة الخماسية بالتمديد لقائد الجيش هو استبعاد له من السباق الرئاسي، على العكس التمديد هو تجديد حظوظه الرئاسية، تقول المصادر كاشفة أن المعطيات الجديدة تؤكد أن العماد عون أصبح مطلباً فرنسياً سعودياً وقطرياً وأميركياً ومصرياً وتركياً، ومن الواضح أن المبادرة الرئاسية الأخيرة التي أحضرها لودريان معه ضمناً هي الخيار الثالث أي استبعاد مرشحي جلسة ١٤ حزيران لانتخاب رئيس، وقد قالها صراحة في معظم لقاءاته.
مستجدات سياسية على نار ميدان غزة والجنوب خلطت الأوراق، فهل تسرّع التسوية أم تؤجلها الى ما بعد بعد غزة؟