يبدو أن المعركة بين المتقاعدين والدولة ستبقى مستمرة، وستتطور خلال الفترة المقبلة، فبحسب ما سرب بأن الحكومة ستعطي وفق مرسوم يجري تحضيره موظفي الخدمة في الادارات العامة ما سمّي ببدل انتاجية تتراوح قيمته شهرياً بين 32 مليون ليرة لموظفي الفئة الخامسة و48 مليون ليرة لموظفي الفئة الأولى، من دون أن يتم ذكر المتقاعدين، وان كانوا سيحصلون في المقابل على أي حوافز، أو إن كانت ستلحقهم “طرطوشة”، لكن الواضح أن المشروع يهمشهم، والسبب البيان التحذيري الذي قاموا بإصداره، متهمين الحكومة بالتمادي في سياسة الظلم والاستنسابية والعشوائية والترقيع، وأن ما يحصل لا يليق بأيّ شكلٍ من الأشكال بسلطة مؤتمنة على مصلحة شعبها ورعاية شؤونه الانسانية والاجتماعية على قدم العدالة والمساواة.
لذلك، من المتوقع أن يكون رد فعل العسكريين هذه المرة مغايراً، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهميشهم أو الاعتداء على حقوقهم والانتقاص منها.
تقول مصادر حراك العسكريين المتقاعدين في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “في هذه الحالة، أقل موظف سيحصل على مبلغ بين 56 و60 مليون ليرة، لكنهم لم يشملوا المتقاعدين”.
وتؤكد المصادر أنهم يريدون الوصول الى حل، “اذ لا يصح أن يكون هناك هذا الفرق الشاسع بين ما يحصل عليه المتقاعد وبين الموجود في الخدمة الفعلية، ولطالما كنا نقبض ما يساوي 85٪ من قيمة رواتب الموجودين في الخدمة الفعلية، اما في هذه الحالة فأصبحنا نحصل على 25٪ فقط. وفي هذه الحالة هم يجروننا الى الانتحار، ونحن لن نسكت، هذه المرة سنصل الى كسر عظم مع الحكومة، استخفوا بنا كثيراً، والآن ننوي على تصعيد أكبر من كل مرة وإن اضطررنا الى احتلال وزارات أو اقتحامها”.
وتعتبر أن “من غير المعقول أن يعيش موظف بـ 60 مليون ليرة وآخر بـ25 مليوناً، واليوم قسط المياه وحده 10 ملايين وفاتورة الكهرباء 5 ملايين بين فاتورة اشتراك وكهرباء دولة”.
وتصف مصادر أخرى متابعة للملف مشروع المرسوم بـ “البدعة”، وتقول لـ”لبنان الكبير”: “هذه بدعة ومجزرة جديدة ترتكبها الحكومة والسلطة السياسية بحق المتقاعدين والمعلمين والموظفين والعسكريين بكل فئاتهم، فهذه البدعة هي إحالة مشروع على مجلس شورى الدولة لإعطاء حوافز للإداريين، وهو يضم 8 مواد، المادة الأولى هي قيمة الحوافز، اما المواد السبعة المتبقية فهي تفاصيل كيفية استحقاق هذه الحوافز. وتضاف الى البدع السابقة من المساعدات الاجتماعية والتعويض المؤقت 4 أضعاف للاداريين و3 أضعاف للمتقاعدين”.
وترى هذه المصادر أن “كل ذلك هروب من عملية تصحيح الأجور، فرواتب المتقاعدين والموظفين لا تتجاوز الـ 10٪ من قيمتها الفعلية، لكن كيف لحكومة أن تعتمد على سياسة الشتاء والصيف تحت سقف واحد؟ مشروع المرسوم هذا مجزرة بحق المتقاعدين المدنيين والعسكريين بكل أسلاكهم لأنه يميز بين موظف موجود في الخدمة وموظف خدم 40 سنة”.
وتوضح أن “الموجود في الخدمة سيقدم له بدل إنتاجية أو بدل حضور لأنه حضر الى العمل، وكأن المتقاعد لم يحضر 40 سنة الى الوظيفة وقام بمهامه من دون أي حوافز أو بدلات حضور، هذا لا يعني أننا ضد أن يحصل الموظفون على هذه البدلات والحوافز، بل على العكس نريد أن يحصل الجميع على ذلك، والمتقاعد قام بوظيفته 40 عاماً ومن حقه أن يستفيد من ذلك بالنسبة نفسها استناداً الى الدستور ووفقاً للقانون بـ 85٪ ما يعطى للموجودين في الخدمة”.
وتشير المصادر الى أن “كل هذه الحوافز التي يحصلون عليها لن تدخل في تقاعدهم فيما بعد، لأنهم سيحالون على التقاعد وفق أساس راتبهم القديم، هذه هي الخطورة، اما الأخطر فهو تهرب الدولة من تحمل المسؤولية وتصحيح الأجور والهروب من موضوع التقاعد”، لافتة الى أن “هناك مؤامرة تحاك على القطاع العام والمؤسسات المرتبطة به، اذ لا وجود للاستقرار الاجتماعي، وموازنة 2023 رفعت الرسوم والضرائب 100٪ ولا زالت الرواتب كما هي، فكيف سيصمد الموظف والمتقاعد بهذا الشكل؟ لذلك لا تجوز اطلاقاً هذه الزيادات لأي قطاعات من دون استفادة المتقاعدين منها بـ85٪ بحده الأدنى”.
وتصف المصادر ما يحصل بأنه “نوع من الرشوة والاغراءات للموظف”، مؤكدة أنهم ليسوا ضد أن يحصل الموظف على هذه الزيادة، بل أن يحصل المتقاعد أيضاً على حقه.