وسط كل الأحداث التي يمر بها لبنان من توتر على الحدود مع فلسطين المحتلة، والخوف من التورط في حرب لا تحمد عقباها مع العدو الاسرائيلي، الا أن قضية موقوفي خلدة لا تزال قيد المتابعة، بعد أن أصبحت قضية وطن، والعمل جار و”شغال” لإنهاء الملف في أسرع وقت ممكن من دون وقوع ظلم أو غبن على أحد، وذلك وفق مصادر متابعة لملف القضية. فبعد إعادة محاكمة 9 موقوفين والاستماع الى إفادتهم من جديد، أخلي سبيل 5 منهم، على مرحلتين، مع دفع كفالة مالية تراوحت بين 300 و400 مليون ليرة لبنانية. كل ذلك حصل بعد الاستماع الى افادات عدد من الشهود، من ثم قرار رئيس المحكمة القاضي جان القزي، استدعاء شهود آخرين الى الجلسة المقبلة، التي ينتظر أن يستمع فيها الى افادات ثلاثة شهود جدد من بينهم ضابط في الجيش.
منذ أن وصل الملف الى القاضي جان القزي، استبشر أهالي الموقوفين ومعهم فريق الدفاع خيراً، انطلاقاً من العدالة المعروفة عنه، وهذا ما يكرره الأهالي والمحامون في كل مرة يتم الحديث معهم في ما وصلت اليه القضية، وكان الأمل معقوداً دائماً على عدالة القاضي القزي وكفاءته واستقلاليته ورحمته، خصوصاً وبحسب مصادر متابعة للملف أن “أشخاصاً كثيرين من الموقوفين لم يثبت عليهم بأي دليل معقول وجدي أنهم ارتكبوا أي جنايات”.
بعد سلسلة اخلاءات السبيل هذه، ومواصلة المحكمة عملها وبدء تبلور العدالة وظهور الحقيقة في هذا الملف، يصف مصدر عشائري في حديث لموقع “لبنان الكبير” التمييز بـ “المرحلة الإيجابية في سياق المحاكمة، والقاضي محترم ومحترف، ففي كل جلساته مع الشهود والاستماع الى افادتهم كان يطبق القانون”. ويقول: “ليست هناك فعلاً أي أدلة تدين الشباب الموقوفين، انما سجنهم كان قراراً سياسياً. وعندما بدأ التمييز، فتحت الملفات من جديد وفي كل جلسة شهدنا اخلاءات سبيل”.
ويضيف المصدر: “من ناحية أخرى هناك قرار لدى المعنيين أي الأطراف الأساسية، بضرورة إقفال الملف والبت فيه، وهناك توجه الى إنهاء الموضوع”. وأكد أن “الملف أصبح على آخره”.
تجدر الاشارة الى أن أحكاماً صدرت بحق أبناء خلدة الذين أوقفوا ظلماً، بعد سنتين من هذه الأحداث، وصنفت بأنها ظالمة ومخالفة لكل الأجواء التي رافقت المصالحة التي كان يعمل عليها، اذ تراوحت حينها بين السجن خمس وعشر سنوات.
لكن التمييز كان ينتظره الجميع لإحقاق العدالة، خصوصاً وأن التوقيف والمحاكمات كانت لطرف واحد، وبعد وصول الملف الى القاضي القزي، أكد في احدى الجلسات أنه لن يظلم أحداً عنده، وهذا ما أثلج صدور الأهالي.