أخيراً ستفتح أمانات السجل العقاري في جبل لبنان بعد أكثر من عام على الاقفال. ستفتح لكن ليس لاستقبال المواطنين ومعاملاتهم، بل “فتح داخلي” كما وصفته المصادر في حديثها لموقع “لبنان الكبير”.
وفي تفاصيل المعلومات التي حصل عليها “لبنان الكبير”، فإن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أعد لائحة بـ 49 اسماً، لنقلهم بصورة مؤقتة من مديرية المالية العامة والالتحاق بالمديرية العامة للشؤون العقارية، وهؤلاء الموظفون مقسمون الى قسمين، 21 منهم كموظفين، بين محرر ومراقب ضرائب ومحاسب. اما القسم المتبقي فهم 28 شخصاً، بين مقدمي خدمات فنية يلتحقون أيضاً بالمديرية العامة للشؤون العقارية، وهؤلاء وفق المصادر، سيعملون ويتقاضون الأجر بالساعة من وزارة المالية.
وتؤكد المصادر أن الموظفين “الجدد” سيتم تدريبهم يوم الأربعاء لفترة قصيرة، كي يعرفوا كيفية العمل وتيسير الأمور، ثم إعادة فتح أمانات جبل لبنان “داخلياً”، لتسيير المعاملات المتراكمة منذ أكثر من سنة.
وتجدر الاشارة الى أن مجلس الخدمة المدنية وعلى لسان رئيسته، سبق وقام بدراسة لمحاولة تغطية النقص من إدارات أخرى فتبين له وجود شواغر في وزارة المالية تصل الى 60٪، وبالتالي لتأمين موارد بشرية يستلزم إجراء مباراة وهذا الأمر يحتاج الى موازنة كما الى قرار مجلس وزراء. ولفتت أيضاً الى محاولة مجلس الخدمة تعويض نقص العقارية من خلال الفائض وتبين لها عدم جدوى هذا الحل نظراً الى طبيعة عمل الدوائر العقارية وأعداد الفائض التي لم تعد كافية.
الا أن وزير المالية اتخذ هذا القرار الذي يصفه البعض بـ “المجازفة” وذلك لضرورات العمل و”مقتضيات المصلحة العامة”، وإعادة تفعيل دور عقارية جبل لبنان، وأهمية المداخيل التي تؤمنها للخزينة.
في الأيام الماضية أشيع أن مع عودة الموظفين وإعادة الفتح، سيتم استقبال المواطنين ومعاملاتهم الجديدة، وهذا الكلام تنفيه المصادر، بل تؤكد أن من المستحيل أن يحصل ذلك، وكل العمل سينصب على انجاز المعاملات السابقة والمتراكمة، والتي تقدر بالآلاف، ويقال ان عددها يبلغ 70 ألف معاملة.
اما عن استيفاء الرسوم فتوضح المصادر أنها ستكون على 1500 ليرة للدولار للمعاملات التي سجلت عند الكاتب العدل قبل 1-11-22، وقدمت الى أمانات السجل في جبل لبنان قبل 1-12-22، مشيرة الى نقطة مهمة، وهي وجوب انهاء هذه المعاملات قبل نهاية العام الحالي، وهو أمر مستحيل. اما الحل لذلك برأي المصادر فيكون عند وزير المالية، من خلال إصداره قراراً يمدد فيه هذه الفترة.
وتقول المصادر: “هناك عدد من الأمانات في جبل لبنان (الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل)، وحدها تحتاج الى أشهر لإنهاء المعاملات المتراكمة، لذلك من غير المعقول والمنطق أن يتم انهاء الأعمال الداخلية في نهاية السنة، ومثال على ذلك أن احدى الأمانات بحاجة الى 4 أشهر لإنهاء الأعمال الداخلية أي المعاملات المتراكمة”.
ومن ناحية الخسائر الناتجة عن الاقفال في عقارية جبل لبنان وحدها، فتقدرها المصادر بمليار دولار أميركي.