وأخيراً اقتنع “حزب الله” بأن حليفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يجره نحو الهلاك السياسي، ومجاراته في السلبية في كل الاستحقاقات ستجعله شريكاً في الخسارة بوجه خصومه السياسيين.
فبعد أن أبلغ “حزب الله” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي أن وزراءه لن يحضروا جلسة تأجيل تسريح قائد الجيش جوزيف عون، شغّل رئيس مجلس النواب نبيه بري محركاته على خط حارة حريك وتمكن من إقناع الحزب بالمشاركة في الحكومة لإبقاء الاستحقاق في مكانه القانوني الصحيح، وللحدّ من خسارتهم في مجلس النواب في حالة التمديد للقائد بقانون، وخصوصاً أن خسارة الحزب تعني خسارة المحور ككل. فهواجس الثنائي لا تتعلق برئاسة الجمهورية وحسب، إنما التمديد لقائد الجيش بقانون صادر عن مجلس النواب سيعطيه سنة غير قابلة للمراجعة بأي طريقة من الطرق، وخصوصاً أن القانون سيتّسم بالشمولية وليس بحصرية مركز قائد الجيش. أما ترحيل الاستحقاق العسكري الى مجلس الوزراء ففيه هرب من هذه الكأس المرّة وعدم إبقاء العماد عون مرشحاً ثابتاً لرئاسة الجمهورية.
لذلك، حُسم تأجيل التسريح في جلسة الحكومة المقررة يوم الجمعة، وفاضل “حزب الله” بين السيئ والأسوأ على قاعدة: “ستة أشهر مطعون فيها أفضل من سنة مكرّسة بقانون”. وسيحضر وزراء الحزب الجلسة من غير التصويت على تأجيل التسريح إرضاء لباسيل، فيؤمن النصاب وأكثرية الأصوات لتأجيل التسريح، على اعتبار أنه قرار عادي وليس مرسوماً، ويتطلب فقط الأكثرية لا الثلثين.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن الاتجاه أيضاً نحو تعيين رئيس الأركان فقط في جلسة الجمعة الحكومية من دون المجلس العسكري الى جانب تأجيل التسريح، وسيشارك “حزب الله” في التصويت لصالح التعيين، لأن التعيين يصدر بمرسوم يتطلب تصويت الثلثين، لا الأكثرية فقط.
لم يبدّل باسيل رأيه بخصوص حضور الجلسة، ووزراء التيار سيقاطعونها ومن ضمنهم وزير الدفاع موريس سليم. الا أن باسيل اقتنع بضرورة إبقاء الاستحقاق العسكري في مجلس الوزراء لأن تأجيل التسريح لستة أشهر أفضل من التمديد لسنة كاملة، بالاضافة الى تمكنه من الطعن بقرار مجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة، بغض النظر عن إمكان قبوله أو عدم قبوله. لذلك رأى باسيل أن هذه الخطوة أقل ضرراً من الذهاب نحو مجلس النواب للتمديد.
وتقول المعلومات أيضاً ان باسيل غير مقتنع بأن التمديد لعون يعني بقاءه مرشحاً رئاسياً قوياً، ولا يعطيه الأفضلية لرئاسة الجمهورية، وخصوصاً أن التمديد يختلف تماماً عن التعديل الدستوري لإيصال القائد الى سدة الرئاسة، فالتعديل يتطلب 86 لتأمين النصاب وللتصويت عليه، بينما إذا رفض الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” رئاسة عون، فلا يؤمن النصاب ولا يحصل التعديل.
إذاً سيؤجل تسريح قائد الجيش على الرغم من ضعف القرار قانونياً، وسيطعن التيار أمام شورى الدولة، ولكنّ الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة متأكدان من أن هذا الطعن لا مفاعيل عملية له ولن يمر، استناداً الى سابقة تأجيل تسريح قائد الجيش جان قهوجي عام 2013، بحيث بقي الطعن معلّقاً لأكثر من سنتين من دون البت فيه، وكانت النتيجة أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ قرار الحكومة ولا يجمّد مهام القائد، على اعتبار أن القرار أو المرسوم المطعون به عندما يكون مرتبطاً بما يمس الاستقرار العام لا يؤخذ به، والدولة لا تحتمل فراغاً في قيادة الجيش في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي يمر بها لبنان.