من المفترض في حال لم يحدث أي تطور، أن تعقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل، وأن يكون على جدول أعمالها أيضاً مشروع قانون استقلالية القضاء، الذي حوّلته لجنة الادارة والعدل النيابية إلى الهيئة العامة على الرغم من الخلافات حوله بين أعضاء اللجنة، فهل يمكن حل البنود العالقة في هذا القانون في هذه الظروف الصعبة؟
الجلسة المقبلة بالتأكيد ستشهد الكثير من الهرج والمرج، لا سيما مع رفض العديد من النواب التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، وليس من المؤكد استمرار الجلسة، كون القوانين المعجلة المكررة التي تتضمن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون ستناقش بعد مشاريع القوانين الـ 16 المرسلة من اللجان، أو المؤجلة من جلسات سابقة، وبالتالي من الصعب جداً مناقشة مشاريع القوانين المطروحة بصورة مفصلة وإجراء التعديلات عليها، تحديداً المشاريع التي يدور حولها جدل كبير كقانون استقلالية القضاء. ويتوقع أن تمر بضعة مشاريع قوانين مهمة كمشروع شبكة “أمان” وغيرها من المواضيع الملحة للشعب، إلا أن مشاريع القوانين التي تحتاج إلى الكثير من النقاشات لن يكون هناك وقت لها، وفق ما أفادت مصادر نيابية لموقع “لبنان الكبير”.
وأشارت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب إلى أن الكتلة لن تشارك في التشريع، وأن نواب “القوات” هدفهم التمديد لقائد الجيش ليس إلا. أما عن مشروع قانون استقلالية القضاء، فلفتت أيوب الى أن “كل القوانين التي حوّلت من اللجان إلى الهيئة العامة هناك خلافات حولها، وقد حوّلت مع وجود تباينات في وجهات النظر، والخلافات متعلقة بكل الهيئات التي تعين أو تنتخب، إن كانت الهيئة الناظمة أو مجلس الادارة، أو مجلس القضاء الأعلى، وهي متمحورة حول آلية التعيين أو الانتخاب أو عدد الأعضاء أو التوازن، وهذا الأمر ينسحب على الصندوق السيادي والطاقة المتجددة، بحيث أنهما معلقان على مواد، وسيحصل جدل كبير حولها في الهيئة العامة، ولذلك هذه القوانين لا تتصف بالضرورة أمام تأجيل تسريح قائد الجيش”.
واستغربت أيوب العمل التشريعي كأن الأمور طبيعية، لاسيما بعد “البيانات والردود، من الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يحاول تهريب التمديد عبر الحكومة كي يكون قابلاً للطعن، ونحن لسنا في جو تشريع طبيعي في ظل الحرب التي تحصل على الداخل اللبناني وتزيد وتيرتها والاعتداءات على جنوب لبنان”.
أما النائب ملحم خلف، فأكد أن “هذا القانون لا يزال في أول الطريق، وهناك خلاف كبير حوله، تحديداً لجهة تشكيل مجلس القضاء الأعلى”، لافتاً الى أن هناك عدة أسئلة مطروحة في هذا الشأن: “هل سيكون المجلس كله منتخباً؟ هل سيكون هناك عضوان أو 3 معينون؟”. وشدد على أن “القانون هذا هو من الأمور الأساسية، ولكن لا يمكن مناقشته عندما يكون رأس السلطة غائباً، والحكومة معطلة والمجلس النيابي شبه مشلول”.
وتعد أبرز النقاط الخلافية للقانون بين الكتل النيابية نفسها وبين السياسة والقضاء، أولاً هناك اعتراض سياسي على الاستقلالية التامة للقضاء من دون أي رقابة سياسية كلياً، بحيث يطلب السياسيون أن يكون هناك عدد من الأعضاء معينين وليس الكل منتخبين، لا سيما مراكز رئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز، فيما طالب مجلس القضاء بأن يقوم هو بإعداد التشكيلات القضائية ويرسل منها مسودة الى وزير العدل، الذي يعود له أن يرفضها، وعندها يحاول المجلس تذليل العقبات مع وزير الوصاية، وفي حال عدم الاتفاق يقوم المجلس بالتصويت وإن صوّت 7 من أصل 10 تصبح التشكيلات نافذة. وقبلت القوى السياسية بهذا الاقتراح إلا أنها فخخته ببند يعطي وزير العدل صلاحية عدم إدراج التشكيلات على جدول أعمال أي جلسة حكومية، وكذلك فإن وجوب تصويت الوزراء على التشكيلات يجعلهم رهينة السلطة السياسية.
وبالتالي، القانون يلزم مناقشته واجراء تعديلات وقبول النواب بالتعديلات، ما يعني أنه سيعاد إلى اللجان لاعادة درسه من جديد. وتشعر قوى سياسية أن إدراجه في الجلسة ليس إلا مناورة، لا سيما المعارضة وعلى رأسها “القوات اللبنانية”، كون مناقشته تأخذ وقتاً طويلاً، فيما هناك ملفات ملحة أكثر كملف قيادة الجيش.