هل سيمدد لقائد الجيش العماد جوزيف عون؟ اذا كان الجواب نعم فأين؟ في مجلس النواب أم في الحكومة؟ واذا لا، فماذا سيكون الحل لتجنب الفراغ في رأس القيادة العسكرية؟
هما السؤالان الأبرز اللذان يشغلان الوسط السياسي والاعلامي على عتبة انتهاء ولاية قائد الجيش في العاشر من الشهر المقبل.
عملياً، اذا حذفنا أيام الأعياد التي يغيب فيها معظم السياسيين عن البلد وتعطل في خلالها المؤسسات، لم يعد هناك سوى ١٠ أيام بين الكانونين، وبما أن قيادة الجيش لا تحتمل اللعبة اللبنانية a la libanaise أي ترك الأمور حتى ربع الساعة الأخير، فالمرجح أن يحسم الأمر هذا الأسبوع.
كانت الأمور ستسير ضمن الجلسة التشريعية لو لم يتنبه البعض الى أن هناك من يريد صرفها وتحويلها الى استفتاء نيابي حول القائد لرئاسة الجمهورية خصوصاً من الكتل التي تزكيه، والتي تلقفت تقاطع الاشارة الأوروبية والأميركية والعربية على التمديد له لترجمتها نصاباً وpointage وازناً لصالحه في الانتخابات الرئاسية فعاد “يويو” التمديد الى الحكومة، للتقليل من الأضرار.
وكما كانت الأنظار موجهة الى موقف “حزب الله” في مجلس النواب، بقيت موجهة الى موقفه في الحكومة التي دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة لها يوم الجمعة، سيطرح من خارج جدول أعمالها موضوع تأخير التسريح لقائد الجيش.
مصادر “حزب الله” أكدت لموقع “لبنان الكبير” أن وزيري الحزب سيحضران الجلسة ولكن موضوع التصويت لصالح التمديد لن يحسم قبل الخميس، الا أن المرجح أن يحضرا ويصوّتا ضد. وقالت المصادر: “في المبدأ هناك خلاف قانوني على أي قرار يتخذه مجلس الوزراء بمعزل عن امضاء وزير الدفاع، وحضورنا هدفه الأساس، عدم تعطيل النصاب خصوصاً أن الرئيس ميقاتي يرفض عقد جلسة بغياب أي فريق من الذين يحضرون في العادة (ما عدا التيار الذي اتخذ موقفاً نهائياً وقاطعاً بعدم الحضور)”.
وتابعت المصادر: “سنكثف الاتصالات خلال الساعات الفاصلة واذا خيّرنا فنحن لسنا مع التمديد في المبدأ، لكننا أيضاً ضد الشغور وسنسير في الخيار الأقل ضرراً على موقفنا ضمن الثنائي وعلى العلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر الذي ينتظر النتيجة”.
اذاً عنوان المرحلة: الكل يقول ابعد عني هذه الكأس، وكل فريق يقوّم موقفه ويعمل وفق حساباته في هذا الملف الذي اجتمعت فيه التناقضات المحلية والتقاطعات الخارجية، وبعد المخاض الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية والتصريحات والبيانات المتبادلة أصبح انتظار ما سيحصل في جلسة الحكومة يوم الجمعة، سيد الموقف. وهنا كشف مصدر حكومي أن البند الذي سيناقش للتمديد سيكون بنداً سياسياً ينص على التالي: تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون بالنظر الى الظروف القائمة مدة ستة أشهر، ونقطة على السطر. من دون مطولات ودراسات قانونية معظمها يعتبر هرطقة لا لزوم لها.
مرجع قانوني مقرب من المطبخ السياسي قال لموقع “لبنان الكبير”: “لا يزال آخر الحلول هو تعيين رئيس أركان فقط في مجلس الوزراء، والمشهدية ستكون قريبة مما حصل في الأمن العام، وهي الدوران الدوران ومن ثم الوصول الى مخرج بالاتفاق، يكون بتعيين رئيس أركان لينوب عن القائد وفق قانون الدفاع وبعيداً عن سيف الطعون، وهذا الأمر سيحصل عندما تقفل كل الأبواب. وبين الطلب الأصلي لوليد جنبلاط الذي ينادي بالتمديد للقائد مع تعيين باقي أعضاء المجلس العسكري ومن ضمنهم رئيس الأركان، وبين الطلب الاستطرادي، لا يبقى سوى تعيين رئيس الأركان كملاذ أخير، ووليد جنبلاط معروف عنه أنه يأخذ قرارات توازي المصلحة العامة، وهذا هو الحل الذي يبقى ممكناً والجميع فيه لا يخسر، (tout le monde n’a pas perdu) وليس (tout le monde a gagne) على الطريقة اللبنانية، فالمطلوب أن لا يربح أحد وأيضاً أن لا يخسر أحد، من دون تسجيل نقاط في السياسة ولا تعريض قيادة الجيش الى الاهتزاز أو الانقسام أو ثنائية الأمرة”.
وعن الطلب الغربي، قال المرجع: “طلباتهم كثيرة لكن المهم أن تثمر داخلياً، والا كيف نفسر أن ينتقل الملف من الحكومة الى المجلس ثم يعود الى الحكومة بقدرة قادر؟”.
وعما اذا كانت الحكومة تستطيع أن تأخذ القرار وتتجاوز اقتراح أو امضاء وزير الدفاع المعني، أجاب المصدر: “ربما تلجأ الى فتوى القول ان الوزير استنكف عن القيام بما هو مطلوب، لكن من يدري ماذا سيفعل وزير الدفاع من الآن وحتى موعد الجلسة؟ ربما يأخذ اجراء ويحوّل الى الحكومة طلباً أو مشروع مرسوم، وربما يحضر الجلسة لقطع الطريق على تجاوزه استناداً الى مسوغات قانونية. عندها لا ينطبق عليه الاستنكاف ونصبح أمام مشكلة قانونية تعرّض أي قرار حكومي حتماً للطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأن القرار هو صيغة والصيغة هي المرسوم، وكيف يمكن اصدار مرسوم من دون توقيع وزير الدفاع؟”.
ويبقى السؤال: هل تعقد الجلسة التشريعية غداً الخميس بعدما طار التمديد من ساحة النجمة الى السراي؟ بحسب معلومات “لبنان الكبير” أن هذه الجلسة قائمة في موعدها وربما سيصار الى تطيير نصابها من مقاطعي التشريع أنفسهم، لكن ماذا سيترتب على هذا الفعل في السياسة؟ لأن الجمعة سيبنى على مقتضيات الخميس، فرئيس المجلس ليس لقمة سائغة (ساعة تشاؤون تقررون الحضور وساعة تشاؤون تقاطعون) تقول مصادر نيابية لـ “لبنان الكبير”، والحسابات المسيحية – المسيحية تتحكم بالمشهدية. ومعظم النواب الذين حضروا اجتماعات اللجان أقر بوجود بنود ملحة على جدول الهيئة العامة. فكيف ستوازي الكتل النيابية بين المصلحة العامة والحسابات الطائفية؟
اما اذا ارتأت هذه الكتل الحضور رداً على استفزازات باسيل، فستكون هناك نتائج مختلفة تتحكم بمصير ملف التمديد وجلسة الجمعة wait and see.