لا تزال القوى المسيحية تتخبط بين بعضها البعض، منذ ما يقارب العام وشهرين بسبب خلافاتها الضيقة المتجددة مع كل استحقاق دستوري يطرق الباب. وهذه الخلافات اتسعت وتيرتها أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة وتحديداً على ملف التمديد لقائد الجيش جوزيف عون نتيجة الحسابات الخاصة لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي لا يحب قائد الجيش وما يفرقهما أكثر بكثير مما يجمعهما، لذلك يحاول الانتقام من الشعب اللبناني بعدم التمديد له، لأنه يهوى بصورة مستمرة شخصنة الاستحاقاقات نظراً الى عقدته النفسية المتنامية.
وازاء كل هذه التطورات، فان القوى السياسية باتت مقسمة بين من يريد التمديد عبر مجلس النواب، ومن يريده عبر مجلس الوزراء، فيما فريق ثالث لا تعنيه مصلحة البلاد وأمنها رافضاً التمديد جملةً وتفصيلاً. ووصفت مصادر كتلة “الجمهورية القوية” المشكلة الحاصلة بأنها “مشكلة وطنية وليست مسيحية – مسيحية”، معتبرةً أن “الكتل المسيحية لديها إختلافات في الرأي وهذا شيء طبيعي جداً، لكن منطق القوات والكتائب ليس بعيداً عن بعضه في الاستراتيجي، وكل واحد يرى التمديد بطريقة ما. اما منطق التيار فهو مختلف تماماً ومعاكس تماماً لموقفنا، لأنه لا يريد أن يكون هناك استقرار في المؤسسة العسكرية ويقدم خدمة كبيرة لحزب الله الذي يريد أن تكون هذه القيادة في واقع غير مستقر كي يأخذ راحته باستمرار وضع يده على السلطة اللبنانية وقرارها العسكري وعدم تطبيق 1701”.
وعما اذا كانت الكتلة ستشرّع في الجلسة وتؤمن النصاب، شددت المصادر لموقع “لبنان الكبير” على أن “النصاب مؤمن وسنكمل حتى وصولنا الى التمديد، اما عن التشريع فسيقتصر على الموازنة”.
ولفتت أوساط مسيحية مطلعة الى أن “المشكلة ليست مسيحية في موضوع قيادة الجيش لأن هذا الاستحقاق وطني، وتجري مقاربة هذه المسألة من زاوية أن الفراغ في هذه المؤسسة الاستثنائية غير محبذ لكونها ضمانة لاستقرار البلاد والفراغ يُعرض لبنان الى مخاطر صعبة ويجري كشفه”.
وقالت أوساط “القوات اللبنانية”: “لم تكن لدينا مشكلة منذ شهر أن تقوم الحكومة بالتمديد ولكن تزامن هذا الطرح اليوم مع الجلسة التشريعية مخاطرة كبيرة، واذا نجح الطعن بعد اقرار تأخير التسريح عبر مجلس الوزراء نكون أكلنا الضرب ولم يحصل التمديد، وهنا تكمن الخطورة”. وتساءلت: “لماذا لم يقدم الرئيس نجيب ميقاتي على هذه الخطوة منذ شهر؟ كنا نتمنى لو فعلها لكن اليوم في هذا التوقيت يجعلنا نعتبر أن هناك شيئاً مفخخاً ومريباً”.
في المقابل، رأت مصادر تكتل “لبنان القوي” عبر “لبنان الكبير” أن “الخلاف ليس مسيحياً – مسيحياً انما هو خلاف بين من يريد الالتزام بالدستور والقوانين وبين من يريد مخالفة القوانين والدستور ويعتبر أن الالتزام بالدستور والقانون على القطعة، وكأنه لائحة طعام ننتقي منها ما نريد وما نشاء وما نرغب، والمشكلة لدينا هنا ونحن كفريق سياسي الفريق الوحيد الذي عبّر بصورة واضحة وصريحة عن هذا الرفض للتمديد أو لتأخير التسريح بلغة أخرى على قاعدة أننا بالمبدأ العام في تعاطينا نرفض أي تمديد والدلائل واضحة من رفضنا التمديد النيابي في 2013 – 2014 الى رفضنا التمديد لقائد الجيش السابق جان قهوجي أو لمن كانوا محسوبين علينا في الفترة الأخيرة أو علاقتنا بهم ممتازة وهم اللواء عباس ابراهيم والعميد مروان سليلاتي، بغض النظر عن طائفيتة الموقع ومذهبيته، لذلك نرى الموضوع هل هناك حلول أخرى قانونية أم لا؟ هل هناك امكان لايجاد الحلول من دون مخالفة القوانين والدستور؟ واليوم هي نعم”.
وأوضحت المصادر أن “هناك ثلاثة حلول ولن نوافق على أي مخالفة للدستور أو تعديلات دستورية، فكما هو واضح أن كل القوى التي تريد التمديد تدرك أنه مخالف وبالنسبة الينا موقفنا واضح”.
أضافت المصادر: “على ما يبدو أن ما هو واضح أن شيئاً في الجلسة التشريعية، لن يحدث في هذا الصدد، والاتكال على جلسة الحكومة التي ستنعقد يوم الجمعة والتي لن تقوم بالتمديد بل طرح تأخير تسربح قائد الجيش لستة أشهر، وهذا تعدٍ على صلاحيات وزير الدفاع موريس سليم وسنقابله بطعن أمام مجلس الدستوري وقانونياً سيقبل هذا الطعن، وسيبطل قرار مجلس الوزراء وستطير الجلسة الأولى والثانية”.
وحول المعطيات التي يجري تداولها عن أنه يعمل على إقناع وزير الدفاع بتقديم عدّة أسماء من أجل التعيين، شددت المصادر على أن “تعيين أصالة وقائد جيش ليس مع هذا التوجه أو هذا الحل، والحلول تتدرج، أولاً عبر تسلم الضابط الأعلى رتبة كما حدث في الأمن العام، وأن يقوم وزير الدفاع التنسيق مع مجلس الوزراء مجتمعاً بتكليف أحد الضباط الأعلى رتبةً القيام بمهام قائد الجيش من أجل ملء هذا المركز. واذا كان الهدف أن يقترح وزير الدفاع أسماء من أجل تكليف أحد، فهذا من الممكن أن يتم في الحكومة ولكن اذا كان الهدف للتعيين فنحن لا نفضله”.
اما بالنسبة الى طوني قهوجي وارتفاع حظوظه، فاعتبرت المصادر أن “طوني قهوجي أحد الأسماء المطروحة ولا نعلم ان كانت حظوظه أكبر أو أقل من غيره، لكن من الممكن أن يكون تعيين رئيس أركان أفضل الحلول وأقلها تكلفة”.