عقد مجلس النواب أمس، جلسة تشريعية بعد غياب طويل، منذ 19 حزيران الماضي، تراكمت فيها الملفات من جلسات سابقة والمشاريع المحالة من اللجان بالاضافة إلى 105 قوانين معجلة مكررة أهمها مشروع قانون مدمج من عدة قوانين للتمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وعدد من القادة الأمنيين لسنة واحدة.
وكان لافتاً انقسام المعارضة حول الجلسة، بحيث حضر حزب “القوات اللبنانية” وأمّن النصاب، فيما غاب حزب “الكتائب”، وجلس أعضاء كتلة “تجدد” مع الصحافة في الطابق الثاني مطلين على الجلسة، بالاضافة إلى ذلك انقسم نواب التغيير حول الجلسة التي قاطعها البعض، فيما حضر البعض الآخر، وآخرون جلسوا مع “تجدد” والصحافة.
“القوات” أمّن النصاب للجلسة، ولكنه لم يشارك في أي عمل تشريعي في خطوة تعتبر هدفاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي انتزع حق التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، الأمر الذي صوّب عليه “التيار الوطني الحر”، فكتب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل على تطبيق “اكس”: “القوات مكلفة انهاء دور المسيحيين في لبنان، من إطاحة صلاحيات الرئيس في الطائف الى التخلي عن الوزارات لصالح السنيورة وفريقه إلى اسقاط القانون الأرثوذكسي إلى نواب الانتشار إلى تغطية حكومة ميقاتي الساقطة الى التطبيع مع الفراغ الرئاسي بالمشاركة في التشريع العادي في المجلس بغياب الرئيس”.
أضاف: “داعش ما عملت يلي عملتوه”.
بينما أعلن عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان، في تصريح في المجلس بعد الجلسة التشريعية “اننا حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح، وننتظر طرح التمديد لقائد الجيش. وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غداً (اليوم) مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع”.
وأكد عدوان أن “الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة، وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة”.
إلا أن موقف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل بعد رفع الجلسة ظهراً، أثار الريبة، ففيما شدد على أن “طبيعة الجلسات ستُحدّد المسار بالنسبة الى قانون التمديد لقائد الجيش”، أشار الى أن “رفع سن التقاعد للضباط والأفراد في السلك العسكري والأمني موضوع كبير جداً ويحتاج الى عمل، ولا يمكن تحت استحقاق ما أن نغير في بنية الدفاع”، وهو ما قرأه البعض تلميحاً الى أنه في حال أقرت الحكومة التمديد لقائد الجيش، لن يقره المجلس النيابي. وللوقوف على الأمر تواصل “لبنان الكبير” مع أحد القياديين في الثنائي الشيعي، فاكتفى بالاجابة: “لتخلص الجلسة منصلي عالنبي”.
أما أوساط المعارضة فأكدت لـ “لبنان الكبير” أن ما قاله خليل هو إشارة إلى إسقاط صفة العجلة عن المشروع المقدم وتحويله إلى اللجان، ولكنها رأت أن “الجلسة إذا لم يتم تطييرها بإفقادها النصاب، فالمعارضة تمتلك كتلة وازنة لتمرير المشروع، والدمج بالقوانين الذي حصل، يشمل الحزب التقدمي الاشتراكي، الجمهورية القوية، الاعتدال، وتغييريين ومستقلين، حتى لو صوّتت الكتل الأخرى ضد المشروع”.
واستدركت الأوساط قائلة: “هذا إذا لم يحسم الرئيس بري الأمر، بعد جلسة الحكومة، ويسقط صفة العجلة عن المشروع، وبهذا يكون متواطئاً مع حزب الله والتيار الوطني الحر، والرئيس نجيب ميقاتي في هذا الأمر”.
وكان النائب ميشال ضاهر طالب رئيس المجلس في السياق نفسه بـ”التعهد شخصياً بابقاء مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم (امس) وغداً (اليوم)، وخصوصاً اذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم) بسبب فقدان النصاب على الأرجح، كي نحافظ على هيبة المؤسسة العسكرية ومعنويات جنودها”.
وفيما تتكتم أوساط كتلة “التنمية والتحرير” عن الرد على الأسئلة حول مشروع قانون التمديد لقائد الجيش في الجلسة التشريعية، يمكن استشراف موقفها من مواقف رئيسها، الذي شدد طيلة الفترة الأخيرة على أن الملف من صلاحيات الحكومة، وهو سيتلقفه فقط في حال عجزت الحكومة عن البت فيه، وبالتالي يمكن القول انه في حال أقرت الحكومة تأجيل التسريح ستعتبر الكتلة أن المشروع في مجلس النواب تنتفي حاجته، وهي على الأقل ستصوّت ضده أو ضد اعتباره مشروعاً معجلاً مكرراً وتطلب احالته على اللجان، وفي هذه الحالة، تكون اللعبة للأرقام.