بين اضراب المدارس الكاثوليكية وإعادة النظر بالتشريع… “الضرر عالأهالي”

مع دخول عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، كانت المدارس الخاصة على موعد مع اعلان المدارس الكاثوليكية الدخول في اضراب مفتوح. هذا الاضراب في حال استمراره بعد نهاية العطلة، يتوقع أن تنضم اليه بقية المدارس الخاصة في اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة.

ويأتي الاضراب بعد إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.

وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، دعا في بيان، الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى الحوار كي تبقى الثقة بمهنة التعليم ورسالته، مذكراً بمحاولاته على مدى السنوات الماضية لإيجاد حلول لكل هذه المشكلات العالقة، والتي تفاقمت منذ بداية الأزمة الاقتصادية. وحمل البيان، وإن كان بصورة مبطنة عتباً وانتقاداً من المعلمين للمدارس بسبب الاضراب الذي أعلنت عنه.

التزموا أمام متقاعديكم

مصادر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ترى أن هذا الاضراب ليس في وقته، مذكرة بـ “أنننا لطالما سعينا الى انصاف المتقاعدين في المدارس الخاصة”. وهؤلاء الذين خدموا المدارس بين 30 و40 عاماً، رواتبهم تتراوح بين المليون ونصف المليون و3 ملايين ليرة فقط لا غير، وليس هناك أي مدخول لهم بالدولار.

“وكما تدفع المدارس الخاصة اليوم للأساتذة الموجودين لديها جزءاً كبيراً من رواتبهم بالدولار، يحق للمتقاعدين أن تؤمن لهم المزيد من الأموال، وليس ضرورياً بالدولار، على الأقل مضاعفة رواتبهم، فليس من الممكن والمعقول ان تكون رواتبهم 20 و30 دولاراً فقط”، بحسب ما تقول المصادر لـ”لبنان الكبير”.

وعن صندوق التعويضات، تشدد المصادر على ضرورة تأمين مداخيل كي لا يفلس الصندوق، ووفق القانون الذي أقر تم طلب مساعدة من الدولة بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية، مناشدة وزير المال تحويلها وصرفها للصندوق فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وفي ما يتعلق بالاضافة 2٪، أي رفع النسبة من 6 الى 8٪، التي تم تعديلها، “الزودة على المدارس والأستاذ” أي على الطرفين، كما تشير المصادر، موضحة “أننا طالبنا بارفاق المدارس براءة ذمة في موازناتها فهناك عدد منها لا يدفع لصندوق التعويضات، ونقول لهم التزموا أمام متقاعديكم ولا تتركوهم”.

وتؤكد أن القانون لم يأتِ من فراغ، فلجنة التربية النيابية درسته، واللجان المشتركة وبحضور صندوق التعويضات وكانت المدارس ممثلة أيضاً.

“هذا القانون ضروري في ظل الظروف التي نمر بها، ولا يطال المدارس الكاثوليكية فقط، فلماذا تأخذ الموضوع على عاتقها؟”، تقول المصادر، مضيفة: “نحن ندعو الى الحوار كما دعا النقيب، ولطالما كانت الأمانة العامة تدعو الأساتذة الى عدم الاضراب بحجة الحرص على العام الدراسي والآن هي من تدعو الى الاضراب، ألم تعد حريصة الآن على العام الدراسي؟”.

ضرورة إقرار تشريع عادل لمصلحة الجميع

“نحن نفكر في مصلحة مكونات العائلة التربوية مجتمعة، هناك مؤسسات تربوية وأيضاً هناك معلمات ومعلمون وأهالي أيضاً”، بحسب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الذي يشدد على أنه لا يمكن اصدار تشريع لصالح فئة على حساب الفئات الأخرى، “فلا نريد أن نخسر مؤسسات تربوية كما وأن لدى الأهل عجزاً وعدم تمكنهم من إتمام الموجبات المطلوبة منهم”.

ويوضح لموقع “لبنان الكبير” أنهم يسعون الى تأمين المساعدات والوقوف الى جانب الأهالي في هذا المأزق الاقتصادي، متمنياً أن يحصل تشاور مع المؤسسات التربوية الخاصة لإقرار تشريع عادل ويكون لمصلحة الجميع يسد كل الثغرات الموجودة بسبب الأزمة الاقتصادية، وكل ذلك لمصلحة التربية في لبنان.

الأب نصر يكرر في حديثه التطلع الى الدخول في حوار مع كل الفرقاء للوصول الى تشريع عادل مبني على دراسات، لافتاً الى أن “هناك تواصلاً مع كل مكونات المجلس النيابي وبحاجة الى إعادة النظر في التشريع الذي حصل، والتواصل قائم مع كل المعنيين للوصول الى حل”.

والهدف الأساس بنظر نصر هو الوصول الى حل يكون في مصلحة الجميع، مذكراً بأن المؤسسات التعليمية الخاصة تعاني ما تعانيه المدارس الكاثوليكية، وأن التضامن يسيطر على أجواء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

الأهالي وحدهم المتضررون

المحامية ملاك حمية تعلق على هذا القانون بأنه “يتضمّن مسائل خطيرة جداً، لها تبعات ستنشأ عنها أضرار كبيرة تُصيب أهالي التلامذة في المدارس الخاصة وحدهم وبصورة مباشرة، والذين دائماً ما يكونون ضحيّة هذه التشريعات العشوائية وغير المدروسة، كما تهدف أيضاً إلى إعفاء الدولة من مسؤولياتها المنصوص عنها في القانون قبل هذا التعديل”.

وتقول حمية: “إن كان المُشرّع يهدف بالفعل من وراء التعديل إلى زيادة واردات صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة حفاظاً على حقوق المتقاعدين، فلم تكن هناك أيّ ضرورة لتعديل أي قانون، إذ إنّ الفقرة (ح) من البند (6) من المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956، تتضمّن نصاً يُعالج هذه المسألة، وتنصّ على أنّه: في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية ومساهمة أصحاب المدارس، على أن يتم إقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي”.

وتشير لـ “لبنان الكبير” الى أن “هذا التعديل يتضمن تشريعاً صريحاً لدولرة الأقساط في المادة الثانية منه. والمادة المُعدّلة تتضمن عدة مُخالفات قانونية، كما أنها ستلحق أضراراً كبيرة إضافيّة بحق الأهالي وحدهم، فعبارة: بحسب العملة التي تدفع، تُشرع للمدارس الخاصة رسمياً دولرة الأقساط، في مُخالفة فاضحة لأحكام القوانين المرعية الاجراء في لبنان، لا سيما القانون 515/96 الذي يوجب أن تكون الموازنة والأقساط المدرسيّة بالليرة اللبنانيّة، وأنّ الزيادة الواردة على نسبة المُساهمة الواردة في التعديل، لن تقوم المدرسة بدفعها مُباشرة، بل ستُضاف الى القسط المدرسي، إذ إنّ الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة 2 من القانون 515/96، تعتبر مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جزءاً من النفقات التي يتحدد من خلالها القسط المدرسيّ، ما يعني أنّ الأهالي وحدهم من سيتضرر من هذا التعديل من خلال فرض المدارس الخاصة زيادة على الأقساط تُعادل قيمة فارق هذه النسبة، خصوصاً أن تطبيق هذه الفقرة سيكون بمفعول رجعي، أي ابتداءً من 1/10/2023، الأمر الذي سيُؤدي حتماً إلى زيادة إضافيّة على الأقساط المدرسية”.