عندما نسمع بوزارة الطاقة والمياه يتردد في أذهاننا فوراً أنها مغارة “التيار الوطني الحر”، حيث يتم داخلها تقاسم الأدوار بين تمريرات وصفقات وتمادٍ في التجاوزات، وآخرها تكليف المهندسة بولا اميل حاوي مهام المدير العام لمؤسسة مياه البقاع خلفاً لجان جبران الذي كان مديراً بالوكالة، وهي موظفة “فئة رابعة” أي أن التكليف غير شرعي.
هذا التكليف يعتبر الأول من نوعه في الادارة، فلم يسبق أن تسلمت موظفة فئة رابعة منصب المدير العام لمؤسسة مياه البقاع “ضربة واحدة”! أكثر من ذلك، تم تكليفها خلافاً للأصول كرئيس دائرة توزيع وصيانة المياه في زحلة، على الرغم من أن في المؤسسة ستة موظفين في الفئة الثالثة بحسب مصدر خاص مقرب من وزارة الطاقة.
إذاً، تجاوز وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الأصول الادارية ونظام المستخدمين بعدما وقع عليه في ٢٧ تشرين الثاني الماضي، ولاقى اعتراضاً كبيراً داخل المؤسسة ولدى الأعضاء الاداريين، ولكن في النهاية وضعوا تحت الأمر الواقع. فماذا بعد هذا التكليف؟
في اليوم نفسه الذي عينت فيه حاوي، أي في ٢٧ تشرين الثاني، حاولت تمرير مناقصة “تقديم يد عاملة غب الطلب” لاجراء الصيانات والأشغال وتلزيمها لشركة “المصطفى للمقاولات”، بالاتفاق مع الوزير فياض بحجة أنها لزوم مؤسسة المياه لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، وبناءً على قرار مجلس إدارة مياه البقاع الذي أسند التلزيم إلى شركة “المصطفى للمقاولات” بمبلغ يتجاوز ٦٨ مليار ليرة في ٢ تشرين الثاني. ووصلت شكوى إلى هيئة الشراء العام تُبيّن أن المعادلة المالية في دفتر الشروط غير واضحة ولا تنطبق على كل العارضين، أي لا تنطبق على قانون الشراء العام، عندها راسلت الهيئة مؤسسة مياه البقاع لمعرفة كامل التفاصيل، وأرسلت توصية برد الملف واعادته إلى لجنة التلزيم لتقويم العملية من جديد.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية على إدارة مؤسسة مياه البقاع (بولا حاوي) التقويم بصورة صحيحة مع الالتزام بكل أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة، مضت حاوي بالتلزيم من دون أن تكترث بالتوصية. وبتاريخ ٦ كانون الأول الجاري وافق الوزير فياض على الطلب ووقع عليه على الرغم من قرار الهيئة. وأخفت حاوي توصية الهيئة عن مجلس إدارة مياه البقاع وطلبت في ٨ كانون الأول نقل اعتمادات مالية للتلزيم، ووافق مجلس الادارة على نقل ٦٨ ملياراً من احتياط الموازنة بعد الضغط عليه من التيار العوني، بحسب مصدر إداري من مؤسسة مياه البقاع.
وأكد المصدر أن حاوي هددت موظفين وأعضاء في مجلس الادارة بإقالتهم من منصبهم في حال عدم موافقتهم. وفي الأسبوع الماضي قامت هيئة الشراء العام بعملها الرقابي، وأجبرت حاوي على الأخذ بالتوصية والتلزيم على أساسها وإعادة وضع دفتر شروط جديد.
هذه التجاوزات للأصول الادارية وللقانون ولقانون الشراء العام يجب أن لا تمر مرور الكرام، ولو عادت وزارة الطاقة والمياه عن خطوتها بضغط من هيئة الشراء العام، ولكن تمريرات التيار العوني يجب أن تقف عند حدها.