بانتظار نتيجة شركات التدقيق… الصرف في نقابة المحامين على “الاثني عشرية”

بعد السابقة التي سجلت في تاريخ نقابة المحامين في بيروت في تشرين الثاني الماضي، بسقوط إقرار البيان المالي واقتراح مشروع الموازنة لسنة 2024، اذ منذ تأسيس النقابة تتم المصادقة على بيانات العام المنصرم والموافقة على مشروع موازنة العام القادم في كل مرة، الا أن الجمعية العامة التي انعقدت رفضت هذه المرة المصادقة عليها، وهذا ما شكل سابقة في تاريخ النقابة، لذا كان الجميع بانتظار دعوة النقيب الجديد فادي مصري الى عقد جمعية عمومية غير عادية، وبالفعل كانت الدعوة، لكن النصاب القانوني لم يكتمل، فأُرجئت الجمعية إلى يوم السبت 23/12/2023.

ما يحصل في نقابة المحامين، لا يتعلق بالمحامين وحسب، بل بالوطن بأكمله، فهذه النقابة أكبر من لبنان الكبير.

وفي تفاصيل معلومات “لبنان الكبير”، بعد دعوة النقيب مصري الجمعية الى الانعقاد، كان على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بزيادة الرسم السنوي الى 200 دولار أميركي بدل اقتراح 400 دولار الذي سقط في تشرين الثاني.

النتيجة كانت انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور حوالي 750 محامياً من أصل 4800 حضروا الجمعية العامة في تشرين الثاني، وصوّتوا على زيادة بدل الاشتراك السنوي للنقابة الى مبلغ 200 دولار وفاز الاقتراح، في حين اعترض 200. أي بدل أن يكون الرسم السنوي الذي يدفعه المحامي لنقابته 800 ألف ليرة لبنانية ما يعادل 9 دولارات، سيصبح 200 دولار، وذلك كي تتمكن النقابة من الوقوف على قدميها كونها تعاني أيضاً من السطو على ودائعها في المصارف.

ولكن خلال الجلسة لم يكن هناك ذكر لقطع الحساب او إقرار موازنة 2024، أي لم يعمل على أي قطع حساب للحسابات المالية السابقة.

انطلاقاً من ذلك وفي المعلومات أيضاً في أغلب الظن، سيتم الاتجاه نحو تعيين 3 شركات تدقيق، لتقديم شيئ جديد للجمعية العامة في تشرين الثاني 2024. وحتى الآن مالية النقابة ستكون وفق القاعدة الاثني عشرية المشابهة لموازنات الدولة في حال عدم إقرار موازنة.

وبحسب مصادر “لبنان الكبير” عندما لم تتم المصادقة على البيان المالي وإقرار مشروع الموازنة 2024، والذي رفضته الجمعية العامة رفضاً قاطعاً بالاضافة الى مقترح زيادة رسم الاشتراك السنوي في النقابة الى 400 دولار في تشرين الثاني الماضي، ولم تبرئ الجمعية العامة وهي المرجع الأعلى للمحامين، ذمة أعضاء المجلس من هذه الحسابات، حصل ارباك كبير على المستوى المالي للنقابة.

وتشير المصادر الى أن “مجلس النقابة الجديد يعمل، ولديه قطع حساب 2022 -2023، وفي ضوء تقرير الشركات المقترحة للتدقيق في الحسابات سنرى النتيجة وما ستقوم به الجمعية العامة حينها”.

وترى أن عدم المصادقة على بيانات العام المنصرم والموافقة على مشروع موازنة العام المقبل برأي البعض هو لوجود مقترح إضافي متعلق بزيادة الرسم السنوي الى 400 دولار، في حين يعتبر آخرون أن مجلس النقابة اعتاد تقديم البيانات المالية بطريقة كلاسيكية لا تراعي المبادئ الحديثة للمحاسبة والشفافية المطلقة لذلك كان التصويت عقابياً.

الأكيد أن الجمعية العامة لديها العديد من الأسئلة للبيانات المالية للنقابة وهذا الأمر سيبقى مطروحاً حوله علامات استفهام وأسئلة حول كيفية إيجاد مخرج لائق ومناسب كي يتم تجاوز القصة وإعادة الاستقرار المالي الى النقابة في بيروت، وهذه المصادقة كان النقيب والمجلس الجديد بحاجة اليها كدفعة معنوية لأن هناك تحديات كبيرة تنتظرهما حتى استقام الوضع المالي في النقابة، بحسب المصادر.

وتؤكد المصادر أن كل المحامين شعروا بالمسؤولية تجاه النقابة، ولا أحد يريد لها أن تفلس او أن تتدهور مالياً أو يتم تخريبها، لذلك الكل تصرف بمسؤولية، في ظل اصرار الجمعية العامة على القيام بالمحاسبة لكل التجاوزات والمراوغة التي كانت تحصل في السابق.