سجالات، مشاحنات، خلافات، حسابات سياسية حزبية وفئوية، هيمنت على العام 2023، تناسى خلاله المسؤولون، الأزمات المتواصلة التي تعوق تقدم البلد وإزدهاره، ولم يفكروا الا في حساباتهم ومصالحهم الشخصية.
جلسات مجلس النواب تعد على أصابع اليد الواحدة، نتيجة العرقلة التي واجهتها بسبب الفراغ الرئاسي الطويل وتشتت القوى وانقسامها حول إسم الرئيس المقبل، وكانت أشبه بمسرحيات هزلية عرضت عبر وسائل الاعلام أبطالها النواب الذين إنتخبهم الشعب في الانتخابات الماضية.
وإذا أردنا القيام بجردة بسيطة وسريعة للجلسات الحكومية التي عقدت في العام 2023، فسننتهي منها بسرعة فائقة، لأن مجلس الوزراء انعقد 25 مرة فقط طيلة 365 يوماً، ونصاب هذه الجلسات جرى تأمينه “بطلوع الروح” نتيجة رفض الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحرّ” حضورها لعدم اعترافهم بشرعية حكومة تصريف الأعمال.
وبعض هذه الجلسات الوزراية لفت الأنظار، وعلى رأسها الجلسة التي عقدت في 27/2/2023 وكان على جدول أعمالها 8 بنود، وجرى إحتسابها ضمن الجلسات الاستثنائية للبحث في الشؤون المالية ولطرح بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال، وبعدما جرى التدوال بأن الأمر أعطي وسيّر عبر مجلس الوزراء، لم يمر هذا التمديد وجرى تعيين المدير العام الحالي بالوكالة اللواء الياس البيسري.
ونتيجة الفراغ الذي ينسحب على سائر المؤسسات، جاء الدور للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فكانت الجلسة الحكومية التي حملت ضمن بنودها ملف حاكمية مصرف لبنان، وجرى تسلم النائب الأول لسلامة وسيم منصوري مهام الحاكمية بالانابة.
ومن ينسى جلسة 27 آذار الشهيرة التي تصاعد منها الدخان وانقسم اللبنانيون بين توقيتين صيفي وشتوي، واستثمر فيها شعبوياً وطائفياً، وسط تخوّف من اثارة النعرات الطائفية والمذهبية ما جعل رئيس الحكومة يعود عن قراره بعد انقسامات طالت غالبية مؤسسات الدولة والخاصة، بحيث فضل البعض البقاء على التوقيت الدولي والبعض الآخر التزم بما صدر عن الحكومة اللبنانية.
ولم يسلم ملف الكهرباء من جلسات الحكومة، التي انعقدت وبحثت في الكثير من البنود المتعلقة بأزمة الكهرباء والفيول بالاضافة الى موازنة العام 2024 وما حملت معها من مد وجزر ورفض وقبول، ناهيك عن المشاريع البسيطة التي أقرت، وكان لوزراء الثنائي دور في تأمين النصاب وعدم مسايرة رئيس “التيار الوطني الحر” جبرات باسيل.
وكانت السنة مليئة بالبيانات المهينة التي تعرض لها موقع رئاسة الحكومة واعتبار البعض ولا سيما التيار أنه يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية، كما حفلت بردود أصدرها الرئيس ميقاتي ورد فيها على منتقديه.
وفاز باسيل بلقب أكثر شخصية محبذة للتعطيل وضرب مؤسسات الدولة من خلال بياناته غير المنطقية ومنطقه “الأعوج” في ادارة البلاد، ليبقى هذا الموقع السني شوكة في عيون كل من أراد على مر السنين ضربه، ولا أحد ينسى الأسلوب الفج الذي استخدمه الرئيس السابق ميشال عون تجاه الرئيس سعد الحريري والتجاوزات الدستورية التي سيطرت على “عهد جهنم”، ولا يزال جبران أميناً على هذا الأسلوب يتحرك من خلاله كيفما شاء وعلى راحته… على أمل وضع حد لكل إرتكاباته واتهاماته.
فعلاً 365 يوماً “بطلوع الروح” سلكوا حكومياً.