الأسبوع المقبل “حاسم” في عقارية جبل لبنان

كان الأمل في اختتام العام 2023، بخبرية ايجابية عن عقارية جبل لبنان، وذلك بناء على الاجتماعات والمفاوضات التي تحصل، لحلحلة الملف الذي “مطّ” أكثر من اللازم، وبعد استدعاء عدد من الموظفين والمستخدمين من دوائر تابعة لوزارة المالية، للالتحاق بعقارية جبل لبنان وتدريبهم لإنجاز المعاملات المتراكمة بعد مرور سنة على الاقفال التام، وتكدس المعاملات التي وصل عددها الى 70 ألفاً.

“كل أسبوع بأسبوعه نترقب بحذر وكل الأوقات ونتمنى أن تتبلور الأمور أكثر وأكثر الأسبوع المقبل”، هذه الكلمات تلخص حال عقارية جبل لبنان. ووفق مصادر “لبنان الكبير” حصل عدد من الاجتماعات للتوصل الى نتيجة في ما يخص العقارية قبل رأس السنة، لكنها لم تكن إيجابية. وصدر عن الوزير عدد من التعاميم والقرارات تتعلق حصراً بعقارية جبل لبنان. اما مشكلة الموظفين فلا تزال قائمة.

وتشير المصادر الى دعوة الموظفين بعد عطلة رأس السنة أي مطلع الأسبوع المقبل، بين يومي الثلاثاء والأربعاء، واصفة هذا الأمر بـ”المهم”.

والمشكلة هي أن الموظفين يشكون من قضية الرواتب والمخصصات وما يتعلق بها، بحسب المصادر التي تأمل أن يمر مرسوم التحفيز، أي المرسوم الذي يضم الحوافز وتم ايقافه وتأجيله مؤقتاً الى جلسة مجلس الوزراء بعد رأس السنة، متمنية أيضاً أن تحمل السنة الجديدة “شيئاً إيجابياً”.

وتوضح المصادر أن “ما يمكن تأكيده هو دعوة الموظفين الأسبوع المقبل وفي ضوء ذلك ستتطور الأمور، وصدر قرار عن مجلس الوزراء أكد فيه القرار القديم رقم 21 لجهة دعوة الموظفين الى العودة”.

وفي هذه الحالة، وبعد دعوة الموظفين، “رح تروح على يلي عليهم مذكرات توقيف”، اذ إن 15 موظفاً عليهم مذكرات توقيف غيابية وهؤلاء لن يتمكنوا من الالتحاق، لذلك عليهم تسوية أوضاعهم ووضع أنفسهم بتصرف القضاء.

اما في ما يتعلق بالموظفين الذين سبق وتم الحاقهم ويدربون حالياً، فهم سيكونون فقط للمساعدة والاستثمار فيهم لإنجاز المعاملات المتراكمة، استناداً الى المصادر.

وفي الشق الذي يتعلق بتمديد المهل واستيفاء الرسوم على دولار الـ 1500، تلفت المصادر الى أن الوزير قرر تمديد المهلة الى أواخر شهر 6 (حزيران) من العام 2024، أي أن المعاملات القديمة والمتراكمة يتم استيفاؤها وفق الـ1500، للمعاملات التي سجلت عند الكاتب العدل قبل 1-11-22، وقدمت الى أمانات السجل في جبل لبنان قبل 1-12-22.

وإن كانت هذه المهل كافية أم لا أي لـ 6 أشهر، ترى المصادر أن العمل بحسب كل أمانة والكسر الموجود لديها، فمن الممكن أن تنتهي أمانات من أعمالها الداخلية قبل هذه المهلة، وأمانات أخرى لا، وتكون بحاجة الى التمديد لكن خلال الأشهر الستة هذه، “نتمنى أن ينطلق العمل داخلياً لأننا إن بقينا هكذا خلال 100 عام لن نتمكن من انجاز أي معاملة، فالحد الأدنى يجب أن يكون 6 أشهر، وعلى أثرها تتطور الأمور”.