لا شك في أن عام 2023، لم يكن عام اللبنانيين أيضاً، من استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وصولاً الى بقية المشكلات والأزمات المتجذرة في النظام اللبناني.
خلال هذا العام، وهو الأول من دون الوجود السياسي للرئيس سعد الحريري، لا يجب انكار أو اغفال الفراغ الكبير الذي تركه، وعدم قدرة أي من الرؤوس التي ظهرت وحاولت تعويم نفسها على الساحة السنية على ملء الفراغ.
العديد من المحاولات كانت مصوبة لضرب الطائفة السنية في لبنان فقط، من التهجم على رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، الى أصغر موظف سني في هذه الدولة.
الحكومة
منذ رحيل ميشال عون عن بعبدا، وتسلم الرئيس ميقاتي وحكومته صلاحيات رئيس الجمهورية، وهجوم “التيار الوطني الحر” على ميقاتي مستمر وممنهج، وآخره أفعال وزير الدفاع موريس سليم.
وبعد سلسلة من التباينات بين ميقاتي وسليم، عقد لقاء مصالحة بينهما، كانت نتيجته الاتفاق على إنجاز التعيينات العسكرية العالقة، وأبرزها في رئاسة الأركان. وبحسب ميقاتي فان الاجتماع بدأ متوتراً وانتهى ودياً وعلى اتفاق، وكان هناك شهود على ذلك. لكن الوزير غيّر رأيه بعد الخروج من الاجتماع، وذلك يعني أن مرجعيته أوعزت اليه بذلك، أي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي امتهن الهجوم المستمر على ميقاتي وموقع رئاسة الحكومة.
دار الفتوى
موقع رئاسة الحكومة ليس وحده من تعرض للهجوم والافتراء، فدار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كانت لهما حصة من الأبواق والأصوات التي علت فجأة لتشويه سيرة الدار وسمعتها، هذه الدار الوطنية والجامعة للمكونات الوطنية كافة، وليس السنة فقط. فكان استهدافها ومحاولة السيطرة عليها حاضرين، من محاولات إفشال التمديد للمفتي، عبر الاعتراض عليه في البداية، واعتبار هذا التمديد “غير قانوني وشرعي”، وصولاً الى انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، التي كانت توصف بـ “الحامية”، خصوصاً في بيروت، بعد محاولات أحد نوابها، الذي فشلت لائحته في الانتخابات النيابية، السيطرة على دار الافتاء والمجلس الشرعي، لكنها باءت بالفشل، والى جانبه رئيس سابق، مني بفشل ذريع، كالفشل الذي عايشه خلال الانتخابات النيابية.
بعد كل هذه المحاولات كانت النتيجة واضحة، فشل جميع من حاولوا إسقاط دار الفتوى والمفتي، لتحقيق أهدافهم الخاصة والشخصية، ونجحت انتخابات المجلس الشرعي في المناطق كافة، وفاز من فاز بطريقة ديموقراطية، وتم التمديد للمفتي، انطلاقاً من الحرص على مصلحة الطائفة السنية.
وتجدر الاشارة الى كل مساعي دار الفتوى لجمع القوى الوطنية والاسلامية وخصوصاً السنية، وأبرزها المساعي الجبارة واللجان التي شكلتها لحل ملف قضية خلدة، وعدم ظلم أبناء العشائر.
قوى الأمن الداخلي
منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ومؤسسات الدولة تعاني، الا أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وعلى الرغم من كل التصويب عليها وعلى مديرها العام اللواء عماد عثمان بقيت صامدة، وكان الهدف من كل هذا التصويب والاستهداف المستمر للمؤسسة ضرب صورة اللواء عثمان، لما قدمه للمؤسسة والحفاظ عليها كي تبقى صامدة.
وبعد كل الفشل في تشويه صورة اللواء عثمان، وإخضاع قوى الأمن لسلطة التيار العوني، رأس الحربة في الهجوم على اللواء، سلط وزيره (وزير الداخلية بسام مولوي) على المؤسسة وقائدها، فاستجاب الوزير طمعاً وحلماً بمنصب رئيس الحكومة. واتخذ قراراً كانت نتائجه وخيمة و”دعسة ناقصة”، عندما أعطى الاذن بملاحقة اللواء عثمان، الذي فشل أوصياء عهد جهنم خلال 6 سنوات، في النيل منه، الا أن وزير الوصاية على المديرية سارع الى التطوع بهذه المهمة وصولاً إلى التهديد الدائم بتوقيف عثمان نفسه، في سابقة لم يشهد مثلها تاريخ المؤسسة ولا تاريخ مؤسسة الجيش. ولكن في النهاية فشلت هذه المساعي من جديد.
الوزير “الجغل”
الوزير الآخر، الذي يعتبر نفسه المرشح المناسب لترؤس الحكومة، هو وزير الاقتصاد، أو الوزير “الجغل”، الذي لم ترحمنا زلات لسانه أبداً، على الأقل خلال هذا العام. فمن “شخطة قلم” للكويتيين، في ما خص دعوته الكويت لإعادة بناء صوامع القمح التي تضرر معظمها جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، الى القمح المصري، الذي أثار ضجة وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين والمصريين.