مع إسدال الستار على العام ٢٠٢٣، بدا أن المجلس النيابي خيّب كل التوقعات التي كانت منتظرة منه، لا بل اعتبره الكثيرون من أسوأ المجالس إنتاجية بعد مرور سنة واحدة فقط على ولايته، وأتى للمرة الأولى بنواب جدد تحت عنوان “التغيير”، فكان من المفترض أن “يعجّ” بالانجازات لتأكيد الثقة التي مُنحت لهم من الشعب اللبناني، وإثبات التغيير على أرض الواقع، وهذا ما لم يحصل!
بدايةً، أخفق المجلس في إنجاز مهمته الأساسية في هذا العام وهي إنتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور أكثر من عام على الفراغ بسبب الخلافات بين القوى السياسية، ولم يتم التوافق إلى اليوم على إسم مرشح يُرضي كل الأطراف، ويدخل العام ٢٠٢٤ بعدة احتمالات، بين حظوظ قائد الجيش جوزيف عون، وإمكان إرتفاع حظوظ الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بحسب ما ستؤول إليه اتفاقات “تحت الطاولة”، ولا شيء يُلغي الذهاب إلى إقتراح مرشح جديد، ما يعني أن الوضع “مكانك راوح” حتى اللحظة.
وفي جردة سريعة على عمل المجلس النيابي خلال العام ٢٠٢٣، عقدت ٦ جلسات فقط، منها ثلاث خُصصت للتشريع أقرت فيها عدة قوانين، وجلسة واحدة لانتخاب اللجان النيابية، وجلستان لانتخاب رئيس للجمهورية اقتصرتا على الدورة الأولى ورفعتا بسبب فقدان النصاب في الدورة الثانية.
تمكن المجلس النيابي في جلستي ١٤ و١٥ كانون الأول من إقرار ١٤ قانوناً، هي:
- القانون المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة.
- القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1061) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
- القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده.
- القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الاضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة.
- القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
- القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرق والعمالة في لبنان معدلاً.
- القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة الموضوعة.
- القانون المتعلق بإتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، وإتفاق بين لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
- أقرّ المجلس إتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الاضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي والبالغ 300 مليون دولار أميركي.
- قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، وتعديل أحكام المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- القانون المتعلق بالصيدلة السريرية، وتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني، وتعديلاته المتعلقة بالمرأة وأولادها، وإعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
- قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية.
وتفادى المجلس النيابي الفراغ في قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية، فتمّ تأجيل تسريح العماد جوزيف عون لمدة سنة، وكذلك كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء إلياس البيسري.
هاتان الجلستان الوحيدتان اللتان أنتجتا قوانين فعلية لهذا العام، أما الجلستان اللتان سبقتا هذه الجلسة، ففي ١٨ نيسان أقرّت قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة تنتهي في أيار عام ٢٠٢٤، كما أقرّت قانون تعديل بعض مواد قانون الشراء العام، وفي ١٨ حزيران، أقرّت قانونين لفتح إعتمادات في موازنة العام ٢٠٢٣ قبل تصديقها، لتسيير الشؤون المالية.
فهل يتحقق في العام ٢٠٢٤ ما عجز المجلس عن تحقيقه في ٢٠٢٣؟