انتهت غالبية الأعياد وعادت الحياة نوعاً ما الى طبيعتها، ومع هذه العودة لا بد من النظر الى كل الملفات التي رُحلت الى العام الجديد، وفي سلم الأولويات تعيين رئيس للأركان ومجلس عسكري والذي بقي مدار أخذ ورد نتيجة التجاذبات التي مارسها وزراء “التيار الوطني الحر” وعلى رأسهم وزير الدفاع موريس سليم، الذي لم يجب قبل الأعياد على مراسلات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ودخول وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على خط الوساطة فاستطاع جمعهما معاً، قبل أن يعود السجال مجدداً فور انتهاء اللقاء ويتبرأ سليم من كل ما ذكر عبر وسائل الاعلام.
وبعد اللقاءات التي عقدها الحزب “التقدمي الاشتراكي” مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، تداولت معلومات في الكواليس والعلن أن ملف التعيينات العسكرية قطع شوطاً، وأن هناك ايجابيات في هذا الصدد والطريق لم يعد مقفلاً كما كان في المرحلة السابقة، وأن الحكومة قد تتجه الى تعيين رئيس للأركان ومجلس عكسري بمعزل عن رأي وزير الدفاع في حال استمر في تعنته ورفضه كل هذه التعيينات.
أما الأهم فهو المشاورات التي سيجريها الرئيس ميقاتي يومي الثلاثاء والأربعاء مع الفرقاء قبل الاتجاه الى دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة اما أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الاسبوع الذي يليه، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر حكومية عبر “لبنان الكبير” الى أن هناك احتمالاً كبيراً أن ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن “اللقاءات التشاورية ستكون مع المعنيين مطلع الأسبوع أي بعد انتهاء عطلة الطوائف الأرمنية والأرثوذكسية الاثنين المقبل، ومن المفترض أن تجري الدعوة يوم الأربعاء قبل 48 ساعة وحينها تكون الجلسة الحكومية يوم الجمعة المقبل وهي ضمن السياق الطبيعي ولا شيء خارج هذا السياق”، مشيرةً الى أن “هناك تشاور في الأمور حول قرارات مجلس الوزراء، والأسبوع المقبل سيكون زاخراً باللقاءات الديبلوماسية والدولية وبالتالي يجب معرفة الى أي مدى الواقع المستجد في الجنوب طغى على الملفات الأخرى”.
وأوضحت المصادر أن “هناك دعوة لمجلس الوزراء عملياً وملف المجلس العسكري وتعيين رئيس للأركان قطع شوطاً معيناً، لم يصبح عليه أي تعديل نهائي، وهذا يتمثل في اجتماع قائد الجيش مع وزير الدفاع من جهة، ولقاء جنبلاط وفرنجية من جهة ثانية، وبالتالي القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة بات هناك تشاور بينها وقطعت شوطاً في هذا الاتجاه لكن هل اختتم بتصور كامل أم لا؟ فهذه النقطة لم تتوضح بعد”.
وعن أن جدول الزيارات في السراي الحكومي “مفوّل”، علقت المصادر بالقول: “ليس بالضرورة أن يكون الجدول مفوّلاً، فهناك من أربعة الى خمسة موفدين دوليين سيكونون في لبنان، لكن وجودهم هذا لا يمنع انعقاد جلسة حكومية خصوصاً بوجود ملفات تستدعي هذا الانعقاد”.
وبعد الحديث عن عودة الموفدين الى لبنان لتنشيط الملف الرئاسي العالق في أروقة مجلس النواب، كشفت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي في حديث لـ”لبنان الكبير” أن “الأسبوع المقبل سيكون زاخراً باللقاءت الديبلوماسية والمبعوثين الدوليين الذين سيزورون لبنان ويلتقون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومنهم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، المبعوث القطري أبو فهد جاسم، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا”، لافتةً الى أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يمكن أن يزور لبنان الأسبوع المقبل لكن الزيارة غير مؤكدة بعد.