لا في الأمن ولا في السياسة، يسير لبنان وفق وجهة معروفة وواضحة. فحتى اللحظة، الوضع السياسي مربوط بالوضع الميداني، وأي توقعات للحلول قبل انجلاء المشهد الأمني تبقى ضمن التكهنات، ومآل الحرب على غزة هو من يحدد المسار.
الاسرائيلي يحاول تحصيل الأثمان السياسية في خضمّ المعارك، تحت الضغط المحدود في لبنان والاشتباك المفتوح في غزة، ويعمل على ترحيل الفلسطينيين وجعل غزة منزوعة السلاح، أما في لبنان فيسعى الى إبعاد “حزب الله” عن الحدود وتطبيق القرار 1701 وفق مصالحه. الا أن الدولة اللبنانية موحدة على موقف تحرير الأراضي المحتلة ووقف الخروق الاسرائيلية البرية والبحرية والجوية وصولاً الى اتخاذ التدابير الحدودية من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية.
كل هذا الكلام يُعدّ استباقياً، وخصوصاً أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أقرّ بارتباط الحديث عن القرار 1701 بهدوء التطورات الميدانية، لذلك لم يدخل بعد في نقاش حقيقي مع لبنان حول حل مستدام.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن هوكشتاين سيلتقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في دبي خلال الساعات المقبلة، وان زيارته الى لبنان مرتبطة بنتائج جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في المنطقة والواقع الميداني الاسرائيلي، على الرغم من أن الاميركي يضغط لتطويق الحرب على لبنان ومنع توسعها، وفي الوقت نفسه يتراخى من جهة العدوان على غزة. الا أن الواقع العالمي والاقليمي يصطدم بموقف “حزب الله” الرافض لأي تفاوض قبل وقف العدوان على غزة وتكامل الحل بين تحرير الأراضي اللبنانية ومصير غزة ومستقبل الضفة لنصل بعدها الى أمن الحدود ومندرجات القرار 1701.
لذلك، تبقى المعادلة معلّقة على الوجهة الاسرائيلية، فهل يقبل بوقف القتال في غزة وبفتح نافذة على الكلام السياسي مع لبنان أساسه القرار 1701، أم يستمر الاسرائيلي بمجازره في غزة وعندئذ لا كلام يتعلق بجبهة لبنان؟
وإلى حين وضوح المسار الاقليمي الدولي، فإن الاستحقاق الرئاسي مرحّل، وبات مرتبطاً بالتسوية الشاملة. وعندما تصل التسوية الى صيغة للجنوب وللقرار 1701 ستكون مترافقة مع إسم رئاسي يرعى المناخ الدولي الجديد ويشرف على تنفيذ التسوية ويحافظ على استقرارها.
أما التعيينات العسكرية فعادت الى تعقيداتها، وعلى الرغم من الاتفاق على رئيس الأركان واسمه والجهة الحزبية التي زكّته، ولكن برز اشتراط رئيس “التيار الوطني الحر” الحصول على المقعد المسيحي في المجلس العسكري، ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن وزير الدفاع موريس سليم يزكّي إسم رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، غير أن هذا الخيار يرفضه بعض الأطراف السياسية الأخرى في الحكومة، وبالتالي قد لا يحصل على الثلثين لتعيينه.