لا يُبادر المعنيّون في مدينة طرابلس الى طرح أيّ حلّ لمشكلة كان ولا يزال عمّال مكبّ نفايات اتحاد بلديات الفيحاء يواجهونها، وذلك على الرّغم من الوعود المطروحة سياسياً وإدارياً بإيجاد حلّ جذريّ يحدّ من الأزمة المالية التي يُعاني منها ما يُقارب الـ 40 عاملاً، اختاروا إغلاق أبواب المكبّ الكائن على طريق المهجر الصحيّ لساعات احتجاجاً على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين وعدم حصولهم على مستحقّاتهم التي يرونها متدنّية أساساً ولا تليق بحجم المعضلات التي يُعانيها المواطن في الفترة الأخيرة، وذلك في ردّ منهم على حجم الاهمال الذي يُعانون منه ضمن سيناريو يتكرّر كلّ فترة شمالاً.
الحركة العمّالية ولو بدت “مؤقتة” (استدعت تدخل نقابة العمّال والمستخدمين في الشمال برئاسة نقيبها شادي السيّد الذي أصدر بياناً نبّه فيه على استمرار عملية الاقفال بسبب عدم إعطاء العامل حقوقه)، كانت أقلقت الأوساط الطرابلسية التي خشيت من احتمال تراكم النفايات في الشوارع من جديد، ما يُعيد إلى الأذهان مسلسل إغراق المدينة لا بنفاياتها فحسب، بل بنفايات الاتحاد التي تستقبلها على أرضها (بالاضافة إلى طرابلس، البداوي، الميناء والقلمون)، الأمر الذي يُوضح خطورة خطوة العمّال الذين تُؤكّد معطيات “لبنان الكبير” أنّهم كانوا تراجعوا عن إقفالهم المكب بعد ساعات على ذلك، عقب تهديدهم بالتصعيد الاعلاميّ والنقابيّ.
وتُشير المعطيات إلى أنّ هذه الأزمة التي تُعدّ متكرّرة وتُطرح بين فترة وأخرى، جاءت بعد تأكيد أحد المعنيين من شركة “باتكو” للتعهدات (المشغلة للمكبّ وتقوم بجمع النفايات عبر شركة “لافاجيت”)، أنّهم لا يملكون أموالاً لاعطائها للعمّال الذين يتقاضى كلّ منهم ما يُقارب الـ 20 مليون ليرة، ما ضاعف من حدّة غضبهم واستيائهم وهدّدوا بتصعيد محتمل في اليوم التالي، وكان سيتضمّن تدخلاً إعلامياً يُرافق النقيب السيّد الذي سيُدلي بتصريحات تصاعدية أيضاً لرفع سقف المطالب والصوت، الأمر الذي أدّى إلى تراجع الشركة عن مواقفها.
ويُعدّ هذا التراجع “عادة روتينية” تتكرّر في كلّ مرة ومع كلّ تصعيد متوقّع للتخفيف من حدّة الغضب، وذلك حسب أحد المتابعين لهذا الملف، الذي اعتبر في حديثٍ لـ “لبنان الكبير” أنّ الشركة ترفض التصعيد الاعلامي في هذا الملف، “ولهذا السبب، دعت بعد الاقفال عدداً من العاملين إلى اجتماع، وعدتهم فيه بدفع الشهرين وإعطائهم الزيادات بدءاً من منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظلّ تحذير عماليّ في المقابل من تصعيد جديد آخر في حال عدم تلبية المطالب، الأمر الذي أدّى إلى فتح أبواب المكبّ من جديد”.
وكان النّقيب السيّد علّق على توقف العمل في المكب، بالعراب عن أسفه لـ”مزاجية هذه الشركة التي تعمل بلا مسؤولية كاملة وتتعاطى مع مدينة طرابلس ومدن الفيحاء باستهتار وباستنسابية غريبة، وقد فوجئنا بالفعل بقرار الاقفال”، مشدداً على “رفض الطرابلسيين لسياسة الاستهتار والأعمال المسيئة”.
ودعا الشركة المعنية الى “تحمّل مسؤولياتها كاملة لجهة إنصاف هؤلاء العمّال والتعاطي معهم بروح المسؤولية وتأمين مختلف المترتبات المالية، من رواتب مناسبة ومكافآت منصوص عنها في القوانين، وأيضاً ما يترتب على هذه الشركة من أموال لا بدّ من أنْ يتقاضاها العمّال في كلّ وقت وحين وعلى مدار الأيام”، مؤكداً “أننا نوجّه هذه المرة مجرّد رسالة على أمل ألّا نضطر إلى التعاطي مع أداء الاستخفاف واللامبالاة بطريقة مؤاتية”.