تعتبر الانتخابات البلدية والاختيارية من أهم الاستحقاقات الدستورية في العام ٢٠٢٤ بعد أن كان من المفترض إجراؤها في أيار من العام الماضي، الا أن مجلس النواب مدّد للمجالس البلدية والاختيارية حتى ٣١ أيار من هذا العام، على أثر اعتراضات من القوى السياسية أبرزها “التيار الوطني الحر”. وينتظر اللبنانيون منذ سنوات هذا الاستحقاق لأهميته في ضوء معاناة البلديات غير المسبوقة، وتراجع قيمة الميزانيات، بالاضافة إلى الاستقالات وحل بعض المجالس التي حصلت.
وبين الامكانات والعوائق، تمثلت العوامل التي أدّت إلى تطيير الانتخابات البلدية في العام ٢٠٢٣ في غياب التمويل بالدرجة الأولى، وهذا ما تم حله بصورة سريعة في جلسة الموازنة، بعدما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن اتخاذ قرار استثنائي بنقل ألف مليار من الاحتياطي الى وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات البلدية بسبب الحاجة الماسة اليها، وبهذه الطريقة يكون العائق المادي قد نزع، ويبقى الرهان على الأسباب السياسية التي قد تؤدي إلى تطيير الانتخابات، وغياب الاستقرار عن البلديات الحدودية، ما يقلص من فرص إجرائها.
يبلغ عدد البلديات في لبنان ١٠٦٢ بلدية منها ٣٤ مستحدثة، أي أنشئت بعد العام ٢٠١٦ في آخر إنتخابات بلدية، و١٢٦ بلدية منحلة حتى اليوم بحسب “الدولية للمعلومات”.
إذاً، خمسة أشهر تفصل عن الموعد المقرر لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، فهل ستحرص الحكومة على تنفيذها في ظل إمكانات وظروف ملائمة أَم ستشهد تأجيلاً ثالثاً؟
يؤكد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ”لبنان الكبير” أن “التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من الأساس لم يكن قراراً صائباً، وكان بإمكان وزارة الداخلية أن تجريها مع الانتخابات النيابية الماضية بصورة طبيعية. واليوم في حال إستمرار التوتر الأمني في الجنوب على هذا النحو سيتم تأجيلها بالتأكيد حتى يتم إجراؤها في كل المحافظات، وبالتالي سيجتمع مجلس النواب ويمدد من جديد للبلديات، ومن جهة أخرى يمكن لوزير الداخلية إجراء انتخابات فرعية للبلديات المنحلة، والقانون ينص على وجوب إجرائها خلال مهلة شهرين من استقالة البلدية”.
يُعتبر الاستحقاق الرئاسي أولوية بالنسبة الى تكتل “الجمهورية القوية” يليه الاستحقاق البلدي، ويوضح عضو التكتل النائب الياس اسطفان “أننا من الأساس كنّا ضد تأجيل الانتخابات البلدية، واليوم نؤكد أهمية إجراء هذا الاستحقاق في موعده”، معتبراً أن “استمرار التوتر على الحدود الجنوبية قد يشكل عراقيل ويطرح علامات استفهام كثيرة، وانتخاب رئيس جمهورية سيادي وإصلاحي وغير تابع لمحور الممانعة، سينظم عمل المؤسسات”.
ومن وجهة نظر النائب المستقل بلال الحشيمي فان لبنان يعيش حالة حرب، والقصف مستمر على البلدات الجنوبية، لذلك لا يعتقد بأن تكون هناك أي نية في الوقت الحاضر للمضي في إجراء إنتخابات بلدية في المناطق “على الرغم من أهميتها وحاجتنا اليها، ولكن على الأرجح سيتم تأجيلها الى العام المقبل، فلا يمكن إجراء إنتخابات في كل مناطق لبنان عدا الجنوب”.
بكل المقاييس والمعايير حتى الآن يجب أن يجرى هذا الاستحقاق من دون نقاش، وأي تمديد إضافي يؤدي إلى مشكلات جديدة وكثيرة، طبعاً مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني وما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة بحسب عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله الذي يرى أن “لا بد من اجراء هذه الانتخابات، في ظل أعداد كبيرة من البلديات المنحلة على صعيد جميع المناطق اللبنانية والتي تعتبر السلطة المحلية الوحيدة القادرة على متابعة حاجات أبناء القرى والمدن وملفاتهم، وخصوصاً بعد تخصيص إعتمادات للانتخابات في الموازنة ما يعني أن لا عائق مالياً لعدم إجرائها”.