لماذا التأجيل في قضية خلدة؟

منذ أكثر من شهر، ونحن بانتظار “إقفال” ملف قضية خلدة، لكن جلسة المحكمة لم تنعقد. اذ لم يتبقَ سوى 4 موقوفين، وكان من المقرر أن تكون جلستهم عقدت في اليومين الماضيين، لكنها لم تنعقد.

مصادر متابعة للملف تؤكد في حديث مع “لبنان الكبير” أن الجلسة لم تعقد بسبب عدم توقيع وزارة الدفاع وقيادة الجيش على تجديد ولاية القضاة العسكريين في هيئة التمييز العسكرية، عازية عدم التجديد الى وجود خلافات سياسية في هذا الصدد.

سليمان: جميعنا شركاء في الوطن

يوضح النائب محمد سليمان لموقع “لبنان الكبير” سبب عدم حصول المحاكمة، “لأن الهيئات لم تعين بعد في المحكمة العسكرية أي لم تكتمل بعد، وهذا أمر روتيني ولا خلاف بسبب ذلك، لذلك تم تأجيل محاكمة الشباب. وفور تشكل الهيئة ستتم المحاكمات من دون حصول أي تأخير”.

وبما أن الملف أصبح شبه منتهٍ، يقول سليمان فان “الناس ستعيش مع بعضها البعض والأمر نفسه بالنسبة الى أهالينا في خلدة، الجميع سيعيش مع بعضهم البعض مع الحفاظ على السلم الأهلي والجيرة واحترام الآخر وتقبله، وهم حريصون على تطبيق ذلك”، آملاً “ألا تحصل في المستقبل أي تعديات من أي طرف على الآخر، لأننا في النتيجة جميعنا شركاء في الوطن ونحن نكمل بعضنا البعض”.

جو العشائر

مصدر عشائري خاص يتحدث لموقع “لبنان الكبير” عن جو العشائر بعد التأجيل، مشيراً الى تفهمهم لما حصل، وأن هذا التأجيل غير مقصود وهو موضوع تقني ولا علاقة له بالملف، موضحاً أن الجو حالياً جيد وطبيعي ويمكن تلخيصه بـ “الخير”، وليس هناك أي تخوف بل بالعكس الجو إيجابي.

وعن العلاقة مع “حزب الله” ،يصف المصدر الوضع بأنه “مستتب”، وليس هناك ما هو مقلق أو مخيف و”رواق”، وطبيعي جداً ليس “Positive” ولا “Negative”.

ويشير المصدر العشائري الى أن من الممكن بعد هذه الفترة أن يكون هناك توجه عام لاستكمال الاستراتيجية التي حكي فيها من قبل أي أن تكون هناك مصالحة، لكن حالياً لا كلام في ذلك وهذا يعود الى الظروف والأحداث التي يمر بها البلد فقط، من هذا المنطلق لا كلام في هذه النقطة.

وعلى الرغم من كل الأحداث والأزمات التي يعانيها لبنان، لا تزال قضية موقوفي خلدة قيد المتابعة، خصوصاً مع بدء مرحلة التمييز ووصول الملف الى القاضي جان القزي، الذي استبشر به أهالي الموقوفين ومعهم فريق الدفاع خيراً، انطلاقاً من العدالة المعروفة عنه، وهذا ما يكرره الأهالي والمحامون في كل مرة يتم الحديث معهم في ما وصلت اليه القضية، من دون نسيان الأحكام المجحفة التي صدرت قبل التمييز، وصنفت بأنها ظالمة ومخالفة لكل الأجواء التي رافقت المصالحة التي كان يعمل عليها، اذ تراوحت حينها بين السجن خمس وعشر سنوات.