لم يحمل الاجتماع الأمني الذي عقده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في طرابلس أيّ تطوّرات جديدة مرتبطة بالخطوات أو المقرّرات المستحدثة أمنياً وعسكرياً بهدف تحصين المدينة من أيّ تجاوز أمنيّ محتمل أو للحدّ من التجاوزات التي تكرّرت وتضاعفت في الفترة القليلة الماضية، وذلك على الرّغم من إجماع الطرابلسيين على صعوبة الوضع الأمني وتعقيده في مدينتهم.
إنّ اللقاء الذي جمع كبار القادة الأمنيين في طرابلس والشمال، كان دعا إليه مولوي بهدف متابعة الأوضاع الأمنية والاطّلاع على تفاصيلها، فيما يُؤكّد مصدر أمنيّ لـ “لبنان الكبير” أنّ التوجيهات الأمنية التي أدّت إلى حصول الاجتماع، كانت أمراً روتينياً لا يستدعي القلق، بل تُشعر النّاس بالأمان والاستقرار مع بسط القوى الأمنية نفوذها، كما تُؤكّد التوجيهات وجود رغبة رسمية في متابعة شؤون الطرابلسيين تلبية لمناشداتهم المستمرّة تدخل ابن مدينتهم فيها، خصوصاً بعد انتقادات متواصلة طالت الأجهزة الأمنية عقب اتهامها بالتقاعس في حماية أهالي طرابلس ممّن عمد الى خرابها، لكنّ الواقع يُؤكّد أنّ مولوي يُحاول قدر المستطاع لعب دوره الوطنيّ أكثر من الطرابلسيّ لأنّه وزير يُمثّل كلّ لبنان”. ويُشدّد مصدر مقرّب من المجتمعين على أنّ سبب الاجتماع الرئيس كان مرتبطًا بالأحداث الأمنية المتنقّلة في طرابلس لا سيما في الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد تكرار عمليات إطلاق النار التي باتت يومية تحت منزل الوزير الكائن في شارع المئتين.
وكان الوزير مولوي أعلن من مكتب محافظ طرابلس والشمال القاضي رمزي نهرا في سراي المدينة، (بحضور قائد منطقة الشمال العسكرية العميد باسم أحمدية، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد يوسف درويش، مدير مكتب الوزير مولوي العميد سامي ناصيف وقائد الأجهزة الأمنية والسرايا والضباط الكبار في الشمال)، أنّ القوى الأمنية ستُثبت وجودها في المدينة بصورة أكبر خصوصاً مع استمرار تطبيق الخطّة الأمنية بالتنسيق مع الجيش، بهدف إلقاء القبض على المخلّين بالأمن، وهم “قلّة” من الخارجين عن القانون وفق الوزير.
في السياق، توضح مصادر سياسية لـ “لبنان الكبير” أنّ هذه الزيارة التي بدت شاملة أيّ لم تقتصر في تصريحاتها على شؤون طرابلسية فحسب، لم تُؤدّ واجباتها بالصورة التي يطلبها الطرابلسيون في الفترة الأخيرة، إذْ عمد مولوي إلى “إطلاق تصريحات مختلفة يُطبّق عليها مثل من كلّ واد عصا ولم نخرج منها بتوصيات أمنية واضحة للعيان بعد المطالبة بتدخل الوزير مباشرة في شؤونٍ طرابلسية”.
وتنتقد هذه المصادر تطرّق الوزير إلى مواضيع مختلفة في حديثه مع أمنيي الشمال، في وقتٍ كان لا بدّ له من تخصيصه جهداً للحديث عن أمن طرابلس فقط وعن كيفية تعاون الأجهزة مع بعضها البعض لتحسين الاجراءات التي يلفت مولوي إلى “أنّنا سنلاحظها عبر الانتشار الأمنيّ في المدينة”، أمّا التطرّق الى مواضيع أمنية “لبنانية” فكان يُمكن أن يتحدّث فيها الوزير من وزارة الداخلية بعيداً عن غيمة “القلق” في المدينة.
ومن هذه المواضيع، تذكر المصادر أبزرها: الوضع الأمني في طرابلس عموماً، أهمّية زيادة رواتب العسكريين ومخصّصاتهم وربطها بالعمل الحكومي في وقتٍ كانت تشتكي فيه العناصر الأمنية من وضعها من جهة، في ظلّ تخوّف شعبيّ من تراجع العمل الأمني بسبب تدنّي معاشات العناصر من جهة ثانية، ليذكّر الوزير بهذه التفاصيل المادّية كوعد “حكومي” تتعهّد بتنفيذه، كما ذكر الوزير تراجع نسبة الجرائم مع ظاهرة الرصاص العشوائي والتي رآها “مضبوطة”، وهو ما لا ينطبق على الواقع الميداني في طرابلس وغيرها، إضافة إلى تحدّثه عن الدراجات النارية التي تُدرك القوى الأمنية نسبة مخالفاتها ودرجة خطورتها في تنفيذ معظم الجرائم في طرابلس، وتطرّق أيضاً إلى المخالفات في البناء، الوجود السوريّ في لبنان، استهداف الحرس البلدي لمدينة بيروت، حادثة حلبا ومواجهة الخطر السيبراني في مطار رفيق الحريري الدولي.
كما اعتبرت هذه المصادر أنّ زيارة الوزير تأتي متأخرة، وذلك بعد مرور أحداث كثيرة على المدينة، “لكنّها ليست المرّة الأولى التي يتأخر فيها أيّ وزير للداخلية عن مهمّة الزيارة، وقد مرّت طرابلس بظروف أصعب لم يتدخل فيها الوزير، بحيث لم ننس تأخر الوزير السابق محمّد فهمي عن زيارته الى طرابلس بعد أحداث أشعلتها للغاية، مثل التعدّي الذي طال السرايا وحريقيّ بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية بحوالي 13 يوماً، لكنّ العتب الطرابلسيّ يُوجّه الى ابنها فيكون محلّ انتقاد دائم، خصوصاً وأنّه يُعطي انطباعاً بأنّ الأمور مستقرّة لكن طرابلس تُعاني من فلتان أمنيّ مع غياب تنفيذ القوانين وضعف منفذيها”.