لم يسمع رئيس مجلس النواب نبيه بري من أي من سفراء الدول الخمس عن أي نية بوضع عقوبات على اللبنانيين أو إجراءات تحدّ من حركتهم الخارجية، لذلك فإن كل هذا التهويل والتهديد، القديم الجديد، لن يهزّ ساكن عين التينة وخصوصاً أنه يتحصّن بالدستور وبأبغض الحلال (التريّث في تعيين جلسة انتخابية)، حفظاً للتوازنات وتمهيداً للتوافق الذي يصون الرئاسة ويسهّل تحقيق الأهداف الاصلاحية بالتعاون مع السلطة التنفيذية ويكرّس مفهوم الوحدة الوطنية فعلاً لا قولاً.
وتسأل مصادر “الثنائي الشيعي” عبر موقع “لبنان الكبير” ما هي معايير الاجراءات أو الـ mini عقوبات التي قد تُفرض؟ وما هو مفهومهم لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية؟
ويقول مصدر: “ليس على علمنا أنّ ممثّلي الدّول الخمس يعملون بحسابات بعض القوى الدّاخليّة، فالدّستور اللّبناني واضح بحقّ رئيس المجلس في تعيين جلسة الانتخاب”.
وهل من دعم مرشحاً رئاسياً في العلن وتمسّك به ودعا الآخرين إلى الحوار على كلّ شيء بسقف زمني محدود هو من يُعطل الانتخابات؟ وهل من يشجّع المبادرات الداخلية والدولية من أجل انتخاب الرئيس هو من يعطّل؟ وإذا كان المقصود وضع عقوبات أميركية وأوروبية وعربية على “حزب الله” فهو مصنّف بنظرهم من الأساس على أنه منظمة إرهابية، ولا السيد حسن نصر الله ولا الرئيس نبيه بري يقومان بسياحة خارجية أو يسافران الى أي بلد من غير دعوة، فعليه لا تأثير للعقوبات عليهما، وهو ليس بأمر دستوري أو سيادي. ومن غير المتوقع أن يكون هدف “الخماسية” من العقوبات وضعها على حلفائها في الداخل الذين رفضوا الحوار ولا يثبتون على مرشح جدي.
“الثنائي الشيعي” وحلفاؤه تجاوبوا مع المبادرة الفرنسية وأجابوا عن مواصفات الرئيس والمهمة المطلوبة منه، وعندما تقاطع “الخماسية” المواصفات المقدمة من الفريقين فسيتبيّن أنها تنطبق على سليمان فرنجية كما على غيره، ولا يحق لأحد أن يفرض التراجع عن فرنجية. وتضيف مصادر الفريق الداعم له بالقول: “فليعلن الفريق الآخر مرشحه إن كان الوزير السابق جهاد أزعور أو قائد الجيش جوزيف عون ولنتوجه الى المجلس النيابي وليربح من يربح”.
في المقلب الآخر، يستمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مراوغته بأزعور، في محاولة منه لتطويع “حزب الله” وسحبه نحو مرشح آخر بالتوافق معه، ولن ينجح. أما “القوات اللبنانية” فاستشعرت من نَفَس “الخماسية” أنها تميل الى قائد الجيش جوزيف عون من غير إعلان الموقف، لذلك سارعت الى تذكير “الخماسية” عبر النائب بيار بو عاصي بأن الممر الالزامي لأي توافق دولي على عون هو “القوات اللبنانية” فلا يمكن فرضه الا بالتنسيق معها. وهنا تذكّر المصادر بالتسوية الاقليمية على فرنجية عام ٢٠١٦ وما فعلته “القوات” من قلب للتوازنات وتبني ترشيح ميشال عون وفرضه على الخارج وبعض الداخل.
لذلك، تستعد “الخماسية” لعقد اجتماع لها في الأسابيع المقبلة، ولكن لم تتبيّن ملامحها بعد ما اذا كانت ستدفع باتجاه اسم محدد، أو اذا كانت ستستمر في أسلوب الضغط غير المجدي مع بعض أطراف الداخل.
وفي كل الحالات، فإن الأميركي مقتنع بشمولية الحل الاقليمي الذي يبدأ من غزة ويمر بلبنان وصولاً الى اليمن والعراق والمنطقة ككل، لأنه يدفع باتجاه حل مستدام أو يصمد لأطول فترة ممكنة بهدف تحقيق الأمن الاسرائيلي. والرئيس بري، مفاوضاً بشخصه وبالانابة عن “حزب الله”، يشجع على الحل الديبلوماسي الذي يوقف إطلاق النار في غزة ويحرر الأراضي اللبنانية، والمقاومة متعاونة في التزامها بتطبيق القرار رقم ١٧٠١ بكل بنوده شرط التزام العدو الاسرائيلي بكل مندرجاته أيضاً، وهو في الوقت نفسه يشجع على عدم ربط الانتخابات الرئاسية بحرب غزة، ولكن التعنّت الداخلي والانقسام الذي بدأ يظهر جليّاً في وجه “حزب الله سياسياً وعدم قبول البعض بالحوار الوطني تصعّب التوافق على انتخابات رئاسية وتعدم حظوظ أي مرشح ليحصل على أكثرية الأصوات تصويتاً والثلثين نصاباً. فإلى تمدد الفراغ درْ، والعين الدولية على الأمن لا الرئاسة.